قالت 150 مديرة ووكيلة بـ"تعليم الطائف" إنهن تقدمن بتظلم إلى وزارة الخدمة المدنية الخميس (4 سبتمبر 2024)، من خلال برقيات، طالبن فيها بإنصافهن وظيفيا من خلال القانون، في حين بيَّن المستشار القانوني، ناصر السبيعي، أن عدم تطبيق القرار حتى هذه الساعة يؤكد أنه قرار تعسفي وارتجالي. وذكرت بعض المديرات والوكيلات لـ"عاجل" أن التعميم لم يطبق في أغلب مناطق المملكة ، حيث طبق في جدة على اللاتي كان أداؤهن متدنيا ، كما أن نشر ثقافة التدوير على اجتماع عامي 29 و30، حيث كان التنويه له كبند من بنود اجتماع بداية العام الدراسي بطريقة إجمالية مختصرة، ولم تقم بتاتا أي دورة أو ورشة تتطرق إلى التدوير بصورة مباشرة، علما بأنه لم يتم تصدير أو تسليم التعميم للمدارس حتى تاريخه. وقلن "من ناحية مفهوم التغيير، فقد تم طرحة في الدورات والاجتماعات كمفهوم يتم تطبيقه على آليات العمل وتهيئة للدليل الإجرائي والتنظيمي دون التلميح للتدوير من قريب أو بعيد، ولم يتم تعبئة استمارة رغبات اختيار مدارس المديرات والوكيلات، ولكن تضمن التعميم المبلغ بموضوعه تعميم حركة نقل مديري ووكلاء المدارس وتم التنويه فيه إلى اختيار القطاع وليس المدرسة، وعدم صحة ما ورد عن تدوير المديرة أو الوكيلة ضمن نطاق المدرسة المدورة إليها، حيث تم نقل مديرات من القمرية إلى قروي ومن نخب إلى شهار". وأضفن: "إن ما يخص التطوير ما حدث فيه خطأ، حيث تدوير مديرات التطوير ابتدائي متوسط ثانوي إلى مدارس غير مطورة وتعليم كبيرات، وذلك مثبت وموثق حسب قرار التدوير، علما بأن التطوير يطبق مشروع الملك عبدالله للتطوير، وقد أعطيت مديرات المدارس دورات مكثفة ومكلفة لتنفيذ الاستراتيجيات لعمل خطة خاصة بالمدرسة من حيث الطالبات والمعلمات والبيئة المدرسية وأولياء الأمور، ووفق أنموذج مشروع تطوير تعده كل مديرة على مدى ثلاث سنوات والأنموذج خاص بالمدرسة وليس معمما على مدارس التطوير لاختلاف كل مدرسة عن الأخرى، وبعد هذا العمل والجهد المبذول من قبل مديرات التطوير لم يتم تنفيذ الخطة إلا سنة واحدة من مدى ثلاث سنوات وهي فترة التطبيق حسب مشروع الملك عبدالله للتطوير وتم تدويرهن عشوائيا إلى مدارس تعليم عام وخلافه ومن مرحلة إلى مرحلة مختلفة لا يشملها التطوير، علما بأنه قد تم أخذ تعهد على مديرات مدارس التطوير بعدم طلب نقل إلا بعد ثلاث سنوات المدة الزمنية لتنفيذ الخطة لمشروع الملك عبدالله". وقال المستشار القانوني ناصر السبيعي، بعد اطلاعه على القضية، إن الإدارة العامة للتربية والتعليم بالطائف أصدرت قرارا تعسفيا يتضمن نقل بعض من مديري ومديرات مدارسها، متذرعة بحجة تدوير المدراء ولم يتم اطلاعهم على ذلك القرار أو تزويدهم بصورة منه، مما يؤكد الارتجال في هذا القرار وعدم مناسبة صدوره، حيث إنه لم يتم (نفاذ القرار) حتى هذه اللحظة رغم بدء العام الدراسي. وتابع أنه لو تم الافتراض جدلًا وجود أي أهداف تبتغيها الإدارة لكان حريا بها الحرص على ضرورة التوجيه مع بداية العام الدراسي، وتقييم ذلك متروك لذوي الكفاءة الإدارية والقانونية، علما بأنه لم يراع عند صدور هذا القرار أن الهدف الرئيس تحقيق المصلحة العامة (وهي الذريعة القانونية الوحيدة والحصرية لمثل هذا القرار) وفي ضوء قاعدة تخصيص الأهداف دون أي أهداف أخرى لا نعلمها، مما يجعل هذا القرار مخالفًا لمبدأ المشروعية كونه جاء موصوما بعيب الانحراف في السلطة أو ما يسمى بركن الغاية لعدم تحقيقه أي مصلحة عامة ولعدم اعتماد القرار على ضوابط وآليات محددة. وأشار إلى أن ذلك يعد أيضا عيبا في سبب القرار لعدم وجود مبرر نظامي لاتخاذه، وأيضا عيبًا في الشكل كون القرار يجب أن يحمل ما يدل على أنه صادر من ذات الجهة كأن يكون مكتوبا ويحمل رمز الجهة المصدرة له ويتضمن القواعد الشكلية بأي قرار، كما أنه معيب في ركن الاختصاص، حيث يجب أن يكون صادرا ممن يملك صلاحية التعيين أو من يفوضه. وأكد أنه لا يخفى على الجميع ما لهذا القرار من آثار سلبية ومعنوية تتمثل في فقد روح الهمة والحماس والتطوير وتحقيق الأهداف المرسومة للمسيرة التربوية والتعليمية وانعكاس ذلك على العملية التربوية.