الوكيل – اكد مصدر مطلع في مصفاة البترول، أن نفقات وقود المركبات الحكومية تجاوزت 29 مليون دينار تقريبا خلال الثمانية اشهر الاولى من العام الجاري من مختلف شركات التوزيع العاملة في السوق المحلي.
وقال المصدر ان سيارات القطاع العام والتي تشمل جميع السيارات التابعة للدولة، استهلكت من كافة مشتقات المحروقات البنزين والديزل ما يقارب 47 مليون دينار خلال العام الماضي.
واشار المصدر الى أن متوسط نفقات الوقود الشهرية لهذا العام من مادة البنزين بشقيه للسيارات الحكومية تقدر 3,6 مليون دينار , اعلى من المتوسط الشهري للعام الماضي الذي يسجل 2,4 مليون دينار .
وكان الحكومة الاردنية نادت منذ بداية العام الى ظبط النفقات الحكومية ووقف استخدام السيارات الحكومية لغير غايات العمل الا ان تلك السيارات ما زالت تجول الشوارع ليلا نهارا من غير رقيب ولا حسيب .
ويشار الى ان تقديرات تشير الى إن عدد السيارات الحكومية يبلغ ما يزيد عن 20 ألف سيارة تتوزع على مختلف الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية.
ويشار الى انه وبالرغم من القرارات الحكومية والتعليمات بالحد من حركة تلك المركبات غير انها مازالت تلاحظ في غير اوقات العمل .
وكانت الحكومة قد اتخذت عددا من الاجراءات التي تشمل الزام جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية المستقلة باستخدام السيارات ذات المحرك المنخفض وعدم استخدام السيارات التي تزيد سعة محركها عن( 2000cc ) والحد من حركتها الا للضرورة القصوى وعدم شراء سيارات جديدة يزيد محركها عن (1600cc) الا باذن خاص من رئيس الوزراء مع بيان المبررات والعمل على توحيد نوع المركبات وان يكون ذلك بالحد الادنى.
كما تضمنت الإجراءات الزام جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية المستقلة بعدم استخدام المركبات الحكومية من قبل الموظفين الذين يتقاضون علاوة بدل اقتناء وتحت طائلة المساءلة وتكليف مندوبي ديوان المحاسبة في الوزارات والمؤسسات باعلام رئيس الوزراء باسماء الموظفين المخالفين لاسترداد البدلات المدفوعة دون وجه حق بالاضافة الى عدد من الاجراءات الاخرى .
الراي