أعلن 300 مكتب استقدام عمالة عزمها رفع 10 توصيات إلى وزارة العمل في خطوة تهدف إلى بقائها في السوق ومواجهة شركات الاستقدام الكبيرة. وقال رئيس لجنة الاستقدام بغرفة مكة يوسف باداود عقب لقاء عقدته المكاتب الـ 300 الأربعاء 4 يونيو 2024 ، إن الاجتماع بحث وضع المكاتب التي باتت تواجه مصيرًا مظلمًا وتوصل إلى عدة توصيات أهمها بناء استراتيجية للمكاتب تحت مظلة جمعية تعاونية يجب إنشاؤها خلال الفترة المقبلة. وأوضح رئيس اللجنة أن التوصيات تتضمن أزمة إجبار المكاتب على دفع غرامة ألفي ريال لإلغاء بلاغ هرب العامل. وفقًا لما أوردته صحيفة "الحياة" اليوم الخميس (5يونيو2014). وأشار باداود إلى ما تواجهه هذه المكاتب من أزمة حقيقية مع سفارات بعض البلدان التي تضعهم أمام خيار دفع مبلغ ألفي ريال لإلغاء بلاغ هروب العامل الذي يقوم به صاحب العمل عند هروبه، أو منعهم من التعامل مع مكاتب العمالة في بلادها. ودعت التوصيات التي عرضها رئيس لجنة الاستقدام اللجنة إلى أن تعيد الجهات المعنية قيمة الضمان إلى 300 ألف الذي ارتفع سقفه إلى 450 ألف ريال أخيرا، كما دعا إلى إعادة فتح الباب أمام المكاتب لتأجير العمالة الرجالية. وكانت وزارة العمل أصدرت قبل أيام لائحة جديدة لعمالة الخدمة المنزلية منعت فيها منعا باتا تأجير العاملات المنزليات سواء من مكاتب الاستقدام أو الأفراد، مشددة على أن تأجير العاملات يقتصر على الشركات المساهمة الكبيرة التي تمنح رخصا لتأجير العاملات وفق اشتراطات معينة.