الوكيل- انخفضت أسعار نفط برنت بنسبة وصلت إلى 30 من مئة منذ حزيران الماضي، وفق تقارير عالمية متخصصة.
هذا الانخفاض انعكس على اسعار المحروقات محليا بنسب لا تتجاوز 18 من مئة وفق رئيس لجنة الطاقة جمال قموه.
ويقول قمو وهو عضو مراقب في لجنة التسعير ان نسبة الانخفاض 18 من مئة منطقية باعتبار أن تسعيرة المشتقات النفطية تأخذ بعين الاعتبار اسعار المشتقات النفطية الجاهزة في الاسواق العالمية بالاضافة إلى اسعار نفط برنت.
ويقول قموه حول توقعات التسعيرة الشهرية للشهر الجاري، بانه من المرجح ان تنخفض اسعار المشتقات النفطية محليا بنسب تتراوح بين 3 إلى 4 من مئة، بينما يفضل قمو الانتظار إلى اواخر الشهر إلى حين البت بهذه النسب، مؤكدا أن نسب الانخفاض ستكون مقنعة للأردنيين.
نقابة اصحاب محطات المحروقات وموزعي الغاز، تتوقع هي ايضا انخفاضا ملموسا على اسعار المشتقات النفطية الشهر الجاري، إلا انها فضلت عدم ذكر اية نسب، باعتبار ان الوقت قد يكون مبكرا الان للحديث عن نسب التخفيض المتوقعة.
عالميا؛ ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة وسجلت أول مكسب أسبوعي لها في شهرين، حيث عاد سعر خام برنت ليتجاوز مستوى 80 دولارا للبرميل بدعم من خفض الصين لأسعار الفائدة وتكهنات بأن أوبك قد تتفق الأسبوع المقبل على خفض إنتاج النفط.
وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» في 27 تشرين الثاني الجاري، لتحديد مصير اسعار النفط في الاسواق العالمية، حيث تواجه الدول الكبرى المصدرة للنفط ضغوطات لخفض انتاجها لدعم اسعار النفط.
وتدور تكهنات متزايدة بأن أوبك ستعمل على خفض إنتاجها لوقف انهيار السوق الذي أفقد أسعار النفط الخام نحو 30 من مئة منذ حزيران الماضي.
وتصاعدت تحذيرات الخبراء الاميركيين بشأن استمرار هبوط اسعار النفــــط معتبــــرين ان هذه «المعركة» ستكون خاسرة بالنسبة لأمريكا.
محليا؛ يستفيد الاردن من انخفاض اسعار النفط عالميا، حيث يقلل من فاتورة الطاقة في المملكة، خصوصا فاتورة توليد الكهرباء «المتضخمة» اساسا.
ويستورد الاردن نحو 150 ألف برميل نفط يوميا من شركة ارامكو السعودية، لتغطية احتياجات المملكة، التي ارتفعت مؤخرا إلى 150 الف برميل بعد ان كانت لا تتجاوز 120 ألف برميل يوميا.
يشار إلى أن الاردن يحصل على النفط من شركة ارامكو السعودية من دون اي حسومات او أسعار تفضيلية.
ويعتبر الاردن من الدول المستوردة للطاقة، حيث تستورد المملكة نحو 97 من مئة من احتياجاتها من الطاقة من الخارج.
واعتمدت الحكومة معادلة لتسعير المشتقات النفطية من قبل مستشار الحكومة في هذا الخصوص وتشمل سعر برميل النفط مضافا إليه تكلفة النقل البحري من الأسواق العالمية إلى العقبة وتكلفة التأمين البحري والفقد وتكلفة الاعتماد المستندي.
وسجلت الضريبة العامة والخاصة والطوابع المفروضة على مبيعات المشتقات النفطية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 258 مليون دينار، وفقا لبيانات شركة مصفاة البترول.
وأظهرت البيانات أن هذه المبالغ يتم تحويلها لوزارة المالية دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بعد حساب عوائد بيع المشتقات النفطية.
ويبلغ اجمالي الضرائب على البنزين اوكتان 90 ما نسبته 22.6 % ، منها 4 % ضريبة مبيعات و18 % منها ضريبة خاصة و 0.6 % رسوم طوابع.
اما البنزين اوكتان 95، فسجلت اجمالي الضرائب المفروضة ما نسبته 40.6 %، منها 16 % ضريبة مبيعات، و 24 % ضريبة خاصة و0.6 رسوم طوابع.
في حين سجلت اجمالي الضرائب المفروضة على السولار والكاز 6.6 % منها 6 % على الضريبة الخاصة و 0.6 % رسوم طوابع.
وبلغت مبيعات نشاط التكرير وتبعئة اسطوانات الغاز 3.418 مليار دينار، في حين بلغت مبيعات مصنع الزيوت 27 مليون دينار، و 397 مليون دينار مبيعات تسويق وبيع المنتجات البترولية.
وبلغت مشتريات مصفاة البترول من المشتقات النفطية الجاهزة 2.095 مليون دينار.(العرب اليوم)
4 % الانخفاض المتوقع على اسعار المحروقات محليا