400 مليون دينار خسائر تجار “الحرة الأردنية السورية”
عمّان – وصف مدير المنطقة الحرة الأردنية السورية خالد الرحاحلة الوضع العام في المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة بـ"المأساوي"، عقب سيطرة المعارضة السورية عليها مساء أول من أمس.
وبين الرحاحلة في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أنه "وخلال تفقده للمنطقة أمس، حصل على وعود من المعارضة السورية التي باتت الطرف الوحيد المسيطر عليها بإحكام منفذ المنطقة الحرة باتجاه الأراضي السورية، ومنع نقل أي مواد عبر بوابتها"، مشيراً إلى "نهب كافة محتويات مكاتب ومستودعات المنطقة الحرة بشكل كامل".
وأضاف المسؤول الأردني أن "كافة محتويات مستودعات المنطقة نهبت، باستثناء مستودعات خاصة بتخزين مادة الحديد والأخشاب"، مقدراً "الخسائر الإجمالية هناك بأكثر من 100 مليون دولار".
وبين الموظف في المنطقة رامي أبو حمد أنه "وجراء سيطرة فصائل المعارضة السورية على المنطقة، فإن أكثر من ألف موظف أردني باتوا عاطلين عن العمل، بسبب النهب والسرقة والتخريب الذي تعرضت له شركات كانوا يعملون بها، ما نجم عنه فقدانهم لمصدر الدخل الوحيد لهم ولعائلاتهم".
وقال المستثمر محمود حسن صاحب مصنع لتصنيع "معسل الدخان" إن "إجمالي خسائره جراء أعمال النهب في المنطقة، عقب سيطرة فصائل المعارضة السورية عليها، تجاوزت المليون دينار". وأضاف حسن أن "عمليات النهب طالت السيولة النقدية في خزائن الشركة، كما طالت كافة محتويات الشركة من أثاث ومكيفات ومكاتب"، لافتاً إلى أن الشركات هناك، أصبحت خاوية ومدمرة 100 %، مبيناً نهب شاحنة معدة للتصدير لدولة عربية.
وبين عامل في الجمارك بالمنطقة أن مكاتب دائرة الجمارك، لم تسلم من أعمال النهب، لافتاً إلى نهب مركبة تابعة للدائرة.
ويُشار إلى أن تجار المنطقة تعرضوا لخسائر فادحة، وصلت أحياناً إلى 9 ملايين دينار، تعرض لها وكيل تجار مركبات عبر نهب حوالي 350 مركبة، تنوعت بين البكبات ومركبات الدفع الرباعي، ما يتطلب بذل الحكومة أقصى جهودها لتعويض تجار المنطقة الحرة الخسائر التي تكبدوها حسب تعبيرهم.
إلى ذلك، قالت وكالة "بترا" إنه وبعد جولة ميدانية بالمنطقة للاطلاع على واقع الحال وما آلت إليه، بدت المنطقة خاوية لم يبق فيها سوى الأوراق وبضائع مكدسة في الساحات والمستودعات، تحت سيطرة المعارضة السورية.
وأشارت الوكالة نقلاً عن فريقها الميداني إلى أن المنطقة الحرة اليوم، أصبحت تحت سلطة المعارضة السورية التي ينتشر مقاتلوها هناك، بين مظاهر الخراب والدمار الذي حل بالممتلكات والاستثمارات، ما يدق ناقوس خطر في أذهان المستثمرين الأردنيين، خوفاً من ضياع ما تبقى من ممتلكاتهم.
وفي هذا السياق، لفت الرحاحلة إلى أنه جرت مفاوضات من قبله مع الطرف الآخر من الحدود، للوصول إلى حلول تضمن سلامة وعدم ضياع الممتلكات المتبقية للمستثمرين الأردنيين. وقال إنه "توصل لاتفاق على فرض السيطرة الأمنية من المعارضة السورية على الباب السوري، والذي يتم عبره تهريب وسرقة البضاعة الأردنية".
وأكد أن الإدارة الأردنية للمنطقة، حريصة كل الحرص وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية العاملة فيها، على حماية المستثمرين الأردنيين وبضائعهم.
ويراقب المستثمرون بيأس شديد وغموض، مآلات قوتهم وقوت أولادهم، إذ قدروا قيمة بضائعهم المنهوبة بنحو 400 مليون دينار، لكنها أصبحت بعيدة المنال، وفق وصفهم، برغم التطمينات التي تأتي تباعاً.
ولفتت "بترا" إلى وثيقة أعدها مستثمرون لإحصاء مسروقاتهم، أظهرت سرقة 350 سيارة جديدة وسيارات وبكبات و150 شاحنة وحديد بجميع أنواعه تقدر كميته بحوالي 45 ألف طن بقيمة مقدرة قيمتها نحو 260 مليون دينار.
كما أظهرت، سرقة حبيبات بلاستيكية بواقع 15 ألف طن تقريباً، وبقيمة تصل إلى نحو سبعة ملايين دينار، وأعلاف بواقع 30 ألف طن وبقيمة 15 مليون دينار، وفحم حجري يقدر بـ30 ألف طن بقيمة 8 ملايين دينار، ونحو 30 ألف طن كبريت بقيمة 6 ملايين دينار، إلى جانب كميات كبيرة من المواد التموينية والأوراق الصحية والزيوت المعدنية والإطارات البلاستيكية، والرخام بأنواعه والأجهزة الطبية وبرادة الحديد، والتي تعتبر مدخل إنتاج في صناعة الإسمنت.
من جهتها، أمهلت المعارضة السورية المستثمرين الأردنيين نحو يومين لإخراج ما تبقى من بضائعهم من المنطقة، موضحة أنها غير مسؤولة عما شهدته المنطقة من فوضى عارمة، محملين المسؤولية للمدنيين السوريين من أهالي القرى المحاذية، ممن سارعوا لنهب وسرقة الممتلكات بعد انسحاب قوات النظام السوري من معبر "نصيب" السوري ومن المنطقة الحرة.