تقدم النواب حمود الحمدان، عبدالرحمن الجيران، محمد طنا، فارس العتيبي ود.أحمد مطيع باقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
ونص المقترح على ان تشكل لجنة دائمة تسمى لجنة القيم وعدد أعضائها خمسة، ويدخل في اختصاصها النظر في اخلال أي عضو من المجلس بأي حكم من أحكام المادتين 120 و121 من الدستور والمادتين 26، 27 من هذا القانون، بعد احالة الأمر إليها من المجلس او من رئيس المجلس من تلقاء نفسه أو بناء على ابلاغه من ذوي الشأن.
الوقائع المنسوبة
وتتضمن الاحالة الى اللجنة بياناً بالوقائع المنسوبة إلى العضو مرفقاً بها المستندات المؤيدة لها ويكون نظرها في اللجنة وامام المجلس بطريق الاستعجال.
وقرر انه في حالة مخالفة العضو أي من المواد المنصوص عليها في المادة السابقة تخطر اللجنة العضو المحال امره بالحضور امامها في ميعاد لا تقل مدته عن ثلاثة أيام.
ومنح اللجنة الحق في ان تعد تقريراً تقدمه الى المجلس بما خلصت إليه في الموضوع المحال إليها، مقترحة حفظ الموضوع أو توقيع احد الجزاءات المتمثلة في الانذار، التنبيه، اللوم، الحرمان من الاشتراك في اعمال المجلس ولجانه مدة لا تزيد على شهرين، الحرمان من الاشتراك في اعمال المجلس مدة لا تزيد على ستة اشهر.