الوكيل- كشف مفتش المحاكم الشرعية الدكتور أشرف العمري ان نحو 347 عقد زواج خلال الفترة من العام 2024 وحتى تموز الماضي، تضمنت شروطا للزوجة، منها 18 عقدا وضعت العصمة بيد الزوجة، بما نسبته 2ر5 بالمئة.
وقال العمري ان هذه العقود كانت من اجمالي عقود زواج بلغ عددها 10551 عقدا في العامين 2024 و2014، تم توثيقها الكترونيا لدى المحاكم الشرعية في مراكز محافظات المملكة باستثناء محافظة مادبا.
واضاف ان قانون الاحوال الشخصية الاردني اجاز لكل من الزوج والزوجة وضع شروط في عقد الزواج تتحقق لهما فيه مصلحة مشروعة وفقا للمادتين 37 و38 منه، مثلما اعطى الشرع للزوجة الحق بتطليق نفسها وبقرار منفرد منها، إذا قام الزوج بتفويضها بالطلاق في عقد الزواج.
ووفقا للدكتور العمري، فانه وبموجب الحق الشرعي لكلا الزوجين في تضمين عقد الزواج شروطا، فقد ظهرت هناك شروط اخرى للزوجة منها ما ورد في 79 عقد زواج، تتعلق بالتعليم والدراسة بما نسبته 8ر22 بالمئة، ونحو 163 عقدا تضمنت شرطا يتعلق بالسكن ومكان الاقامة بما نسبته 47 بالمئة ونحو 55 عقدا تضمنت شرطا يتعلق بعمل الزوجة ومهنتها بما نسبته 9ر15 بالمئة، اضافة الى عشرة عقود زواج تضمنت شروطا ارتبطت برغبة الزوجة عدم الزواج عليها أو عدم ارجاع الزوج لمطلقته وبنسبة 9ر2 بالمئة من العقود.-(بترا)