اعاد مجلس الامة امس تقارير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مساهمات الكويت في الاكتتاب في 6 مؤسسات دولية لمعرفة جدوى تلك المساهمات. وارجأ مناقشة تقرير لجنة شؤون المرأة والاسرة بشأن حماية الطفل لمدة شهر.ومدد عمل لجنة التحقيق في الايداعات المليونية والتحويلات المليونية لمدة ثلاثة اشهر، بناء على طلب اللجنة، فيما شكل لجنة تحقيق في تجاوزات هيئة الزراعة واختار اعضاؤها راكان النصف رئيساً.
واكتفى المجلس باقرار المداولة الاولى للمشروع بقانون بتعديل المادتين 2 و4 من القانون 36 لسنة 1982 في شأن رجال الاطفاء.
وينص القانون على ان يسري على رجال الاطفاء جدول الرتب والمرتبات والعلاوات الاجتماعية المقررة للرتب العسكرية لاقرانهم من رجال الشرطة، وان يعاملوا معاملة العسكريين، وان يسري عليهم قانون المعاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين.
قرر مجلس الامة امس اعادة تقارير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مساهمات الكويت في الاكتتاب في 6 مؤسسات دولية الى اللجنة، لتضمين ملاحظات النواب بشأن جدوى تلك المساهمات وانعكاسها على توظيف الكويتيين واستثمارات الكويت في تقريرها المقبل.
ومدد المجلس عمل لجنة التحقيق في الايداعات والتحويلات المليونية لمدة ثلاثة اشهر، بناء على طلب اللجنة، فيما شكل لجنة تحقيق في تجاوزات هيئة الزراعة.
وارجأ المجلس مناقشة تقرير لجنة شؤون المرأة والاسرة بشأن قانون حماية الطفل لمدة شهر، واعاده الى اللجنة مجددا بناء على طلب حكومي، حيث تعهدت وزيرة الشؤون هند الصبيح بإحالة مشروع بقانون بشأن الطفل الى المجلس خلال اسبوع.
واكتفى المجلس باقرار المداولة الاولى للمشروع بقانون بتعديل المادتين 2 و 4 من القانون 36 لسنة 1982 في شأن رجال الاطفاء.
وينص القانون على ان يسري على رجال الاطفاء جدول الرتب والمرتبات والعلاوات الاجتماعية المقررة للرتب العسكرية لاقرانهم من رجال الشرطة، وان يعاملوا معاملة العسكريين، وان يسري عليهم قانون المعاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين.
وفي ما يلي تفاصيل الجلسة:
افتتح رئيس المجلس عادل الخرافي الجلسة عند الساعة التاسعة والنصف صباحاً بعد ان كان قد ارجأها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، ثم تلا الأمين العام اسماء الحضور والمعتذرين.
وسجل النائب عبدالله المعيوف شكره لوزير التربية والتعليم العالي بقراره بتعليم ابناء «البدون» وما يؤكده من تناغم من توجيهات أمير الإنسانية.
ونبه النائب محمد طنا الى وجود طالبات كويتيات في الأردن يبلغ عددهن 120 طالبة بدون اهتمام من سفارتنا أو وزارة التربية، ويجب توفير باصات وسكن خاص لهن.
الأسئلة البرلمانية
وانتقل المجلس الى مناقشة بند الأسئلة البرلمانية.
وبين النائب د. عبدالحميد دشتي انه دق ناقوس الخطر لوزير التربية بشأن الإدارة الهندسية التي تم العبث فيها، مشيراً الى تفاعل الوزير بدر العيسى منذ يومه الأول لتوليه الحقيبة الوزارية.
ودعا دشتي العيسى الى التركيز على إدارة المنشآت في الوزارة وان يتم مسح كل مدارس منطقة الرميثية والكويت لاستبدال ما هو آيل للسقوط منها وفق برنامج زمني.
من جهته، أكد وزير التربية د. بدر العيسى ان ملف المدارس الآيلة للسقوط سيكون محط تركيزه الأيام المقبلة، متعهداً بان تلك المدارس ستزال في وقت سريع.
موفدو «الفاو»
من ناحيته، قال النائب ماجد موسى «ان هيئة الزراعة دلست من الرد على سؤالي بشأن عدد الموظفين الموفدين الى منطقة الفاو، فأوردت ان عددهم 2، بينما لدي معلومات بعدد أكبر من ذلك، وعلى الوزير التحقيق في الأمر.
وعقب وزير النفط د. علي العمير «الاجابة تشير الى ان هناك 2 مبتعثين وليس لدى الهيئة سوى تلك الاجابة، وسأرجع الى هيئة الزراعة والثروة السمكية للتحقق من الاجابة بعد ان أكد النائب ان لديه معلومات أخرى.
ودعا العمير موسى الى ان يوافيه بالاسماء التي لديه، وسنقوم بدورنا الذي يرضي نواب الشعب ويتواقف مع مسؤولياتنا.
محاربة الفساد
من جهته، أوضح النائب سعود الحريجي ان وزارة النفط ليس لديها خطة محكمة بشأن محاربة الفساد المالي والإداري، وهذا ما يبين من اجابة الوزير علي العمير عن سؤالي بهذا الشأن.
ورد وزير النفط د. علي العمير «ان الوزارة أوضحت عدم اكتشاف أي حالات فساد مالي أو إداري»، ولدينا استعداد للتجاوب مع الملاحظات ان كانت هناك أمور محددة».
وبين النائب خليل عبدالله ان أحد أهم أسباب المشاكل في المؤسسات الحكومية هو عدم احترام الأحكام القضائية وثلاثة أرباع مسؤولي الدولة أتوا بشكل غير قانوني، وعندما يحصل المستحق على حكم قضائي لا ينفذه المسؤولون.
وذكر عبدالله ان هناك 15 ألف حكم قضائي نهائي لم تنفذه الجهات الحكومية، لافتاً الى ان موظفاً «احمق» في الهيئة العامة للاستثمار حينما سألته عن تفرقته بين مكونات الشعب فإذا به يقول «ما عندنا فرق بين شيعة وسنة»، بينما سؤالي يتعلق بشعب بكل مكوناته.
وقال وزير النفط د. علي العمير «ان لا أحد يمكن ان يقف ضد تنفيذ الأحكام القضائية، إلا ان هناك أحكاماً أولية ليست واجبة التنفيذ» مشدداً على ان الحكومة تحترم وتنفذ الأحكام القضائية.
من جهة اخرى، اكد النائب محمد طنا ان هناك مغالطات في اجابة وزير النفط، حيث ان هناك مساكن لجميع المسؤولين في الدولة، ومنهم ضباط، وتلك المساكن خصصتها لهم شركة النفط، مشيراً الى ان الاجابة نفت تخصيص اي من المساكن.
وشدد طنا على الوزير العمير التأكد من تلك المعلومات لا سيما ان ضمن تلك المساكن ما هو مخصص لأمور خاصة جداً، مؤكدا ان اكثر من 350 بيت في شركة النفط مخصص لمسؤولين في الدولة.
بيوت «النفط»
ورد وزير النفط د. علي العمير بقوله «اذا هناك مسؤولون في الدولة ليسوا من شركة نفط الكويت تم تخصيص بيوت لهم فليزودنا بمعلوماته وسيجد ما يسره لتقويم الاعوجاج، مؤكدا انه لا يمكن ان تصل عدد البيوت المخصصة إلى 350 بيتا كما ذكر طنا».
وتحدى طنا الوزير العمير ان يكون أي من بيوت شركة النفط قد خصص لأمور أمنية».
وبين الوزير العمير ان بعض البيوت تخصص لصفات أمنية، ومنها وكيل وزارة الداخلية، لافتا الى انه بانتهاء الصفة الأمنية من الشخص المخصص له البيت ينتهي التخصيص.
سكن العزاب
من جهته اعتبر النائب مبارك الخرينج ان هناك غزوا «عزابيا» لمناطق الكويت، ونطالب وزير البلدية بافادتنا عن اجراءاته في هذا الشأن.
وعقب وزير البلدية عيسى الكندري «بان البلدية عازمة على معالجة المشكلة، وعقدت الاسبوع الماضي اجتماعا موسعا مع المحافظين وممثلي الجهات الحكومية المختلفة لمعالجة هذه الظاهرة، لافتا الى تشكيل لجنة لوضع الحلول المناسبة لمعالجة المشكلة والأحد المقبل سألتقي محافظ الفروانية لمعاينة مناطق المحافظة التي تعج بسكن العزاب والعمال لوضع الحلول المناسبة».
وطالب النائب مبارك الخرينج بان تكون هناك خطط زمنية لمعالجة الأزمة، وتفعيل القوانين واللوائح بهذا الصدد.
قانون الطفل
وانتقل المجلس الى مناقشة تقرير لجنة شؤون المرأة والأسرة بشأن قوانين حماية الطفل وحقوق الطفل.
وأوضحت وزيرة الشؤون د. هند الصبيح ان هناك مشروعا مقدما من الحكومة وآخر في اللجنة التشريعية وبحاجة لدراسة تلك المشاريع لنخرج بتشريع متكامل، مطالبة بتأجيل مناقشة القانون.
وقال مقرر لجنة المرأة والأسرة صالح عاشور «ان القانون نوقش لــ6 اشهر في اللجنة، وساهمت الحكومة معنا في انهاء هذا التقرير، ولم يكن هناك قانون مقدم من الحكومة»، لافتا الى ان الحكومة لم تحل أي مشروع بشأن قانون الطفل.
وردت الوزيرة هند الصبيح «جدول الأعمال الذي قدم لنا سابقاً كان هناك مشروعان، كما ان هناك مشروعاً حكومياً في مراحله النهائية، وهناك مواد في القانون الذي انتهت إليه اللجنة متداخلة مع قوانين اخرى»، مطالبة بتأجيل مناقشة القانون لمدة شهر على ان نحل المشروع الحكومي خلال اسبوع.
ووافق المجلس على سحب التقرير لحين اعداد تقرير جديد بعد ورود المشروع الحكومي.
تقارير «المالية»
ثم انتقل مجلس الأمة الى مناقشة تقارير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن زيادة اكتتاب الكويت في ست مؤسسات من المؤسسات الدولية.
وقال النائب د. يوسف الزلزلة «طلب رفع رأسمال الصندوق الاسلامي خلال عام 2024 ووافقنا»، لافتاً الى ان اليوم مطلوب زيادة اكتتاب الكويت في عدد من المؤسسات الاسلامية، ونتساءل عن استفادة الكويت من ذلك.
وطالب الزلزلة بافادته «عن عدد الموظفين الكويتيين الذين تم توظيفهم في تلك الجهات»، وهل تساعد تلك المؤسسات الاستثمارات الكويتية»، الحقيقة ان تلك المؤسسات لا تساعد الاستثمارات الكويتية، وسنراقب دور الحكومة في معالجة هذا الأمر.
مصادر الدخل
وأكد النائب د. عبدالحميد دشتي أهمية مساهمات الكويت في المؤسسات العربية والإسلامية، منتقداً تواضع انعكاس تلك المساهمات على تنويع وزيادة مصادر الدخل الكويتي.
واعتبر النائب عبدالله التميمي ان اكتتاب دولة الكويت في تلك المؤسسات ينصب على المجاملات في الأساس، مستغرباً ان تكتتب الكويت في بنك الانماء الزراعي والمزارع تعاني بالكويت نقص الدعم.
وأضاف التميمي «البورصة تنزف ولم تقدم الحكومة شيئاً، وهناك بنوك كويتية تخسر فلماذا لا تدعمها الحكومة؟»، وكيف تستمر تلك الدعومات في ظل تدهور أسعار النفط؟ ومن يضمن لنا حفظ حقوقنا دولياً في ظل محاولات تغيير أنظمة وحدوث انقلابات.
واستغرب النائب صالح عاشور اختلاف نوعية العملة في بعض التقارير، حيث بعضها احتوى على «الدينار الإسلامي» ولا نعرف ما هو هذا الدينار، مطالباً بتصحيح الأمر مع حفظ حقوق الكويتيين في التوظيف في تلك المؤسسات.
ترشيد المصروفات
وطالب عاشور بعودة التقارير للجنة المالية لتضمينها عدد الموظفين الكويتيين في تلك المؤسسات، داعياً الحكومة ان تتجه بالترشيد لمصروفات الحكومة أولاً ولا يمكن القبول بأي قانون حكومي أو قرار يمس دخول المواطنين.
وتساءل النائب عدنان عبدالصمد «ماذا حصل منذ 2024 والى الآن، حيث ان المشاريع بشأن زيادة الاكتتاب محالة منذ هذا التاريخ، فهل تم دفع الاكتتاب بالفعل أم لا؟ وهل التزمت بقية الدول بحصتها في تلك المؤسسات؟
وطالب عبدالصمد بان يكون للكويت رقابة على تلك المؤسسات وان تستفيد من مشاريع المؤسسات وألا تكون الكويت فقط «كالبقرة الحلوب»، متسائلاً عن أسس هذا التمويل؟
من ناحيته، بين النائب جمال العمر ان هناك من يبحث عن منافذ قانونية من خلال هذا المجلس «لحلب هذه الديرة»، وعلينا رفض تلك الزيادات التي لا نعلم جدواها، متسائلاً «هل يتصور عاقل منح الكويت الملايين لمؤسسات خارجية في ظل الوضع الاقتصادي ودعوات الحكومة بربط الحزام».
السياسة الخارجية
وأضاف العمر «بلا تقارير دقيقة تبين جدوى تلك المساهمات وتشكل رقابة عليها لا يمكن التصويت على هذه المساهمات».
وأوضح النائب نبيل الفضل ان هذه الأموال ليست للاستثمار وانما جزء من السياسة الخارجية الكويتية للمساهمة في تلك المؤسسات، مشيراً الى ان هناك مشكلة في عوائد تلك المساهمات، لا سيما في المؤسسات التي تستضيفها الكويت.
وطالب الفضل بأن تنعكس مساهمات الكويت على حصتها في الإدارة والرقابة وتوظيف الكويتيين لا سيما في ظل الأزمة الحالية وعلينا تغيير سياساتنا في كرمنا الزائد وألا ترفع الحكومة أعباء النواب أمام ناخبيهم.
وشدد النائب سعدون حماد على ضرورة معرفة الكلفة المالية للزيادة في كل تقرير على حدة.
الأصدقاء البررة
بدوره، أوضح النائب فيصل الدويسان ان الحكومة توجه رسالة بأن لديها من «الاصدقاء البررة»، من سيصدر تلك التقارير وهي لا تكترث لذلك، مشدداً على ضرورة استيضاح الجوانب الاقتصادية لتلك المساهمات الكويتية في المؤسسات الدولية.
من ناحيته، أكد النائب سعود الحريجي اهمية ان يكون المجلس على علم بمصير استثمارات ومساهمات الكويت في المؤسسات الخارجية.
ودعا النائب خليل عبدالله الى الالتفات الى ما تقدمه تلك المؤسسات للعالمين العربي والاسلامي من مشاريع جراء المساهمات المالية فيها متسائلاً: كم كويتي يعمل في تلك المؤسسات مقابل ملايين الدنانير التي تدفعها الكويت؟
شركات البرستيج
من ناحيته قال النائب عبدالله المعيوف يفترض ان تكون الشركات المساهم فيها رافدا من روافد الاقتصاد للدولة، لافتا الى ان هيئة الاستثمار أوجدت شركات لـ «البرستيج» والبعض منها لا نستفيد منها.
واضاف المعيوف: على وزير المالية ان يحول استثمار هذه الاموال الى الداخل لخلق فرص العمل، حتى تكون بالفعل رافدا للاقتصاد، مبينا ان هذه الشركات مفصلة على البعض ولا يتم التعيين فيها الا لمجموعة محدودة. وتساءل أين هذه الاستثمارات من القطاعين الصحي والرياضي؟
المساهمات الدولية
مقرر اللجنة المالية أحمد لاري أكد ان كل الملاحظات التي اثارها الاعضاء ستؤخذ في الاعتبار، وبالنسبة للمساهمات بالدينار الكويتي بدلاً من العملات الاخرى، فهذا الامر غير ممكن لأن لهذه الجهات الدولية نظام اساسي ينص على عملة معينة.
وقال لاري: ان هذه المؤسسات ساهمت في مشاريع داخل الكويت مثل مشتقات النفط، وكذلك في مشاريع الشراكة، لافتا الى انه يطلب إعادة التقرير الى اللجنة المالية.
المراقبة المالية
وبين النائب عدنان عبدالصمد اهمية الرقابة المالية وليس فقط ان مئة مليون ذهبت لبعض المشاريع أو بعض المساهمات في المشتقات النفطية، لهذا يجب ان تكون هناك مراقبة وميزانية ومدقق حسابات. وذكر ان لجنة الميزانيات على استعداد لدراسة ميزانيات هذه المؤسسات التي تساهم فيها الكويت، ويجب اعادة كل قراراتنا المالية في ظل انخفاض اسعار النفط والقيام بإجراءات صحيحة لترشيد الانفاق.
تدني الرواتب
وعقب وزير المالية أنس الصالح، نتفق مع الملاحظات النيابية ولا نمانع من اعادة التقرير الى اللجنة المالية لمعالجة أي ملاحظة، وسنأخذ بالمقترح بشأن الرقابة على ميزانيات الجهات التي تساهم فيها الكويت، مشيراً الى ان دولة الكويت استفادت من هذه المساهمات، أما مسألة تعيين الكويتيين في هذه المؤسسات، فهناك عزوف لتدني المرتبات فيها، وهناك دراسة لتحفيز العمالة الوطنية للعمل في هذه المؤسسات، والكويت تملك مناصب رفيعة في هذه المؤسسات.
ولفت رئيس الجلسة مرزوق الغانم سأصوت على رفع التقرير بشأن زيادة رأس المال لمجموعة من المؤسسات واعادته الى اللجنة المالية لمزيد من الدراسة.
سداد الأنصبة
النائب عدنان عبدالصمد قال ان اللجنة المالية تطلب الدول التي سددت انصبتها حتى تقف على هذه المسألة، من هي الدول التي سددت والتي لم تسدد، لأن الكويت دائماً تكون ملتزمة بسداد نصيبها؟
وأوضح النائب يوسف الزلزلة «نريد البيانات والمعلومات التي وردت خلال ملاحظات النواب حتى نخرج بتقرير متكامل».
معلومات مهمة
وقال النائب فيصل الدويسان ان الملاحظات التي قدمها وزير المالية الآن بالجلسة هي معلومات مهمة، لكن تدل أيضاً ان الحكومة غير مكترثة لمناقشات اللجان ولهذا كان يفترض ان يتضمنها التقرير وليس الآن.
وشدد النائب عبدالحميد دشتي على ان تقديم المعلومات مهم ولن نقبل من الحكومة في الجلسات المقبلة ان تقدم معلومات «خبط لزق» وبحجة تضمينها الى تقارير اللجان ودراستها.
لجنة الميزانيات
وأوضح النائب جمال انه تجب احالة التقرير الى لجنة الميزانيات، لأن هناك ميزانيات تتعلق بهذه المؤسسات التي تساهم فيها الكويت، وسنقدم تشريعا يحدد نسب الكويت في هذه المساهمات.
عزوف الكويتيين
من ناحيته، قال صالح عاشور ان وزير المالية ذكر مسألة تدني الرواتب بانها أحد أسباب عزوف الكويتيين عن العمل في هذه المؤسسات، ولكن السبب الحقيقي انه ليست هناك اجراءات تتخذها الحكومة لمعالجة هذا الأمر بشكل حقيقي.
وذكر النائب حمود الحمدان ان اللجنة المالية عليها مسؤولية بأن توضح جميع المعلومات والبيانات حتى لا يكون الوضع مريبا وفيه شك اثناء نقاش الموضوع في الجلسات.
وعقب مقرر اللجنة المالية فيصل الشايع ان اللجنة مهتمة في مسألة تحسين رواتب الكويتيين، وعلى الحكومة دفع الفروقات لهؤلاء الموظفين لتشجيعهم على العمل في هذه المؤسسات، وكذلك سنضم ميزانيات هذه المؤسسات للتقرير الذي سيقدم عن ثلاث سنوات مالية.
ورفع الرئيس مرزوق الغانم الجلسة لمدة نصف ساعة لأداء الصلاة عند الساعة 11.50 ظهراً.
استؤنفت الجلسة عند الساعة 12.48 ظهراً.
ونوه رئيس الجلسة مرزوق الغانم الى احالة تقارير اللجنة المالية بشأن مساهمات دولة الكويت في المؤسسات الدولية واعادتها للجنة لمزيد من الدراسة.
قضية الايداعات
وانتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة التحقيق بشأن قضية التحويلات والايداعات المليونية.
وبين مقرر اللجنة عبدالله الطريجي ان التحقيق في هذه القضية لم يستكمل بسبب ابطال المجلس، وفي المجلس الحالي شكلت لجنة تحقيق في التحويلات والايداعات، وقد بذلنا مجهودا كبيرا، وما يتطلب من تحقيق، ولم ندخل الى هذه اللجنة، حتى نكون ابطالا على حساب الشعب الكويتي، ووجدنا الكثير من الامور التي تحتاج الى التدقيق والتمحيص حتى نرفع التقرير.
واضاف الطريجي ان القضية ليست لفضح النواب، وهي ابعد من ذلك، وهي مرتبطة بما حصل في الايام الماضية، ومن حاول ان يزج بالاسماء والارقام في بعض الصحف هو نفس الشيخ الذي حاول التشكيك في القضاة، مؤكدا ان اللجنة واجهت تشكيكا من البعض في عملها، ولكن استطعنا استكمال مهمتنا.
وتابع الطريجي ان النائب السابق رياض العدساني حاول ان يشكك ويطعن في عمل رئيس اللجنة السابق علي العمير بان ادارته للجنة غامضة، واستقال العمير بعد توزيره، وهذه المحاولات استمرت من العدساني، وذكر ان تقرير امن الدولة موثق في لجنة الايداعات، متحديا ان يكون هذا الكلام صحيحا.
وتساءل الطريجي كيف يكون هناك تقرير موثق ورئيس لجنة التحقيق السابق في المجلس المبطل الاول يوجه كتابا لطلب تمديد عمل اللجنة، لان المستندات غير كاملة.
وهذا اكبر دليل على ان هذه المحاولات مجرد تشكيك، وقضية الايداعات تعكس صراعا داخل الاسرة.
ديوان المحاسبة
وثمن الطريجي دور ديوان المحاسبة، وهذا الدور واضح، ويؤكد أنه ليس هناك تقرير جاهز بدليل تصريح العدساني الذي انتقد فيه الديوان..لماذا لم يستعن بالنيابة او امن الدولة، وهذا تناقض بأنه غير صحيح ان هناك تقريرا جاهزا كما ذكر في السابق.
قضايا أخرى
واكد الطريجي ان اللواء عبدالحميد العوضي لم يقدم مستندات وتقرير لامن الدولة، وكذلك محافظ البنك المركزي، هناك الكثير من الاسئلة لم يجب عليها، خصوصا ان هناك فقط 13 نائبا اي القضايا الاخرى التي حفظت لاسماء اخرى، مشددا ان ديوان المحاسبة لم يوجه اي اتهامات واضحة في هذه القضية.
وطلب الطريجي من المجلس منح لجنة التحقيق فرصة كافية وهي ثلاثة اشهر لتقديم الحقائق كاملة.
وقال النائب فيصل الدويسان: يجب قفل النقاش، وكذلك استبعاد النظر من هذا الموضوع والاكتفاء بما قدم، لان هذه اللجنة لم تقم بدورها، واذا الحكومة لم تتعاون ليعطي اللجنة لانها لم تتضمن هذه التقارير ما هي المبررات، ومن المصلحة العامة تطبيق المادة 148 وايقاف النظر في هذا الموضوع.
وبين النائب فيصل الكندري كان هناك طلب لفحص الاوراق منذ عام 2024 وتمت الموافقة عليه من المجلس ليتم فحص المجالس السابقة حول شبهة التحويلات والايداعات.
لجنة تحقيق
واوضح النائب عبدالحميد دشتي ان هذه القضية «علجو» فيها كثيراً والنيابة اصدرت قرارها بأنه لا يوجد جريمة رشوة أو اعتداء على المال العام، وانتهت لجنة التحقيق بمحاكمة الوزراء بحفظ القرار نهائياً وبالتالي هذا ما توصلت إليه النيابة ومحكمة الوزراء، وماذا بيد المجلس ان يعمل وهذه الصفحة طويت.
واعترض النائب عدنان عبدالصمد بأن الموضوع لم يطو ولم ينته واللجنة هي من تحدد ولم تتوصل الى قناعة محددة لا تظلم ولا تظلم، وطي الملف بهذا الشكل هي فرصة لضرب هذا المجلس، وعلينا استكمال التحقيق حتى لا تجد بعض الاطراف فرصة للتشكيك بالمجلس، وتجب الاجابة عن كثير من التساؤلات بشأن كل ما طرح وتقدم اللجنة تقريرها للمجلس.
ولفت رئيس الجلسة مرزوق الغانم نحن لا نناقش مضمون التقرير بل نناقش طلب تمديد لهذا المطلوب ترجم كل نائب موقفه من خلال التصويت على الطلب.
إقرار التشريعات
وقال النائب فيصل الشايع إنه مع التمديد ويجب ان يتضمن التقرير الحالات في مجلس 2024 ان وجدت، والاهم هو الا تتكرر من خلال اقرار التشريعات اللازمة، وسبق ان طلبت من وزير العدل السابق ان تقدم الحكومة هذه التشريعات.
نُصوص دستورية
وعقب وزير الدولة لشؤون مجلس الامة، وزير النفط علي العمير: نريد ان نثبت بعض الحقائق، اولا ليس هناك تقرير نهائي، الامر الثاني الحكومة متعاونة لأبعد الحدود، وبعض المعلومات التي طلبتها اللجنة الحكومية لا تستطيع توفيرها، ومنها البيانات السرية، والتي لا يجوز الافصاح عنها فيما يتعلق بالذمة المالية، وكذلك طلبنا وكيل امن الدولة السابق ليحضر امام اللجنة وبعض المعلومات لا تستطيع توفيرها لتصادمها مع نصوص دستورية.
وضم النائب عودة الرويعي صوته لما تقدم به الوزير علي العمير فيما يخص تقديم التشريعات لسد القصور التشريعي.
واوضح وزير الدولة لشؤون مجلس الامة، وزير النفط علي العمير: نحن نتكلم عن مصادمة لنصوص الدستور، وليس تقديم تشريعات، والترميم التشريعي تم من خلال الذمة المالية ومكافحة الفساد.
واكد رئيس الجلسة مرزوق الغانم بانه سيصوت على طلب التمديد لانهاء النقاش.
ووافق على طلب التمديد للجنة التحقيق بقضية الايداعات والتحويلات لمدة ثلاثة شهور.
وانتقل المجلس لمناقشة طلب اقتراح بشأن تشكيل لجنة تحقيق فيما يتعلق بتجاوزات توزيع القسائم الزراعية.
وبين وزير الدولة علي العمير ليس لدينا مانع من تشكيل هذه اللجنة وتقديم كل المعلومات التي تطلبها.
ووافق المجلس على مقترح تحديد مهلة ثلاث اشهر، وكذلك ان تتكون لجنة التحقيق من خمسة اعضاء.
وترشح لعضوية اللجنة النواب خليل عبدالله، فيصل الدويسان، فيصل الكندري، محمد الهدية، راكان النصف، عسكر العنزي، وعبدالله المعيوف.
إعادة الانتخابات
وطلب رئيس الجلسة مرزوق الغانم إعادة التصويت لعملية الانتخابات بعد أن بدأت قائلاً «على الجميع احترام اللائحة، لهذا سأعيد الانتخابات وجاء ذلك نظراً لأن عددا من النواب اطلعوا زملاءهم على ورقة تصويتهم.
وفاز النواب: راكان النصف وخليل عبدالله وعسكر العنزي وفيصل الدويسان، إضافة إلى عبدالله المعيوف، فيما لم يحالف الحظ النائبين محمد الهدية وفيصل الكندري.
رجال الإطفاء
ثم تلا الأمين العام طلباً بشأن تقديم بند تقرير لجنة المرافق العامة بشأن رجال الإطفاء.
وقال وزير النفط د. علي العمير إن الحكومة ليست جاهزة لمناقشة التقرير وتصعب مناقشته من دون وجود الوزير المختص، ونطالب بالاحتفاظ بدوره على جدول الأعمال.
وأوضح النائب سعدون حماد «ان الموضوع مشروع حكومي بالأساس والحكومة موافقة عليه».
ورد الوزير العمير «كونه مشروعا حكوميا لا يعني مناقشته بغياب الوزير المختص فنحن لا نضمن سير المناقشات»، مطالباً بتأجيله حتى يرد الوزير المعني على الاستفسارات والملاحظات ويتعامل مع المستجدات.
وقال مقرر لجنة المرافق عادل الخرافي «إن القانون كما هو وسيتم التصويت عليه من دون أي تعديل».
وطالب أكثر من نائب بحسم التصويت وعدم انتظار الوزير المختص، مبررين ذلك بكون التشريع هو في الأصل مشروع حكومي ولا خلاف على تمريره.
وقال النائب جمال العمر إن الاحتجاج بعدم وجود الوزير المختص غير مقبول، وإلا ان أرادت الحكومة إعاقة قانون يقعد الوزير المعني في الصالة لعدم إقراره».
ورفض الوزير العمير حديث النائب العمر «فغير مقبول القول إن الوزير (يقعد) في الصالة لعدم مناقشة المشروع، مؤكداً ان الموضوع تم تقديمه على جدول الأعمال».
وأضاف «نعلم مشقة رجال الإطفاء ونشارككم الحرص على مصالحهم، وكحل توافقي فلنكتف بالتصويت على القانون في مداولته الأولى».
وأقر مجلس الأمة المداولة الأولى لقانون رجال الإطفاء بالاجماع، ثم رفع الرئيس الغانم الجلسة إلى صباح 2 ديسمبر المقبل.
خصخصة «الكويتية»
تقدم النواب د. عودة الرويعي وعسكر العنزي وعبدالله المعيوف وعبدالله العدواني ومحمد الهدية باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2024 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة، بحيث «تخصص أسهم الشركة بنسبة %75 خمس وسبعين في المئة للجهات الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء.. نسبة %20 عشرين في المئة للاكتتاب العام للكويتيين، تخصص لكل منهم بعدد ما اكتتب به، فان جاوز عدد الأسهم المكتتب بها عدد الاسهم المطروحة خصصت جميع الأسهم المطروحة بالتساوي بين جميع المكتتبين، اما اذا لم يغطِ الاكتتاب كامل الأسهم المطروحة فيوزع مجلس الوزراء المتبقي من الأسهم على الجهات الحكومية التي يحددها، وبالنسب التي يراها ملائمة.
ونسبة %3 ثلاثة في المئة يكتتب بها العاملون الكويتيون المنقولون من المؤسسة الى الشركة، ونسبة %2 اثنين في المئة يكتتب بها الراغبون من الموظفين السابقين الذين انتهت خدمتهم من مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية – من غير المشمولين في هذا القانون بالشروط التفضيلية التي يضعها مجلس الوزراء – وما لم يكتتب فيه من هذه النسبة يكتتب بها الراغبون من العاملين الكويتيين المنقولين من المؤسسة الى الشركة، ولا يحق للمساهمين الذين آلت اليهم أسهم بموجب هذه الفقرة، التصرف فيها بالبيع او التنازل قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاكتتاب، وقبل سداد قيمة الاسهم بالكامل.
{يشوّشون علي}
اشتكى النائب خليل عبدالله بأن هناك من «يشوّش» عليه خلال مداخلته بشأن مساهمات الكويت في المؤسسات الدولية.
افتتح الجلسة
مازح النائب د. يوسف الزلزلة أمين سر المجلس عادل الخرافي خلال ترؤس الأخير الجلسة.
وقال الزلزلة «أخي الرئيس.. الساعة تسعة ونصف وثلاث دقائق، اللائحة أخ الرئيس لازم تفتتح الجلسة».
«البررة» والمنافذ
غمز النائبان جمال العمر وفيصل الدويسان دعم الغالبية النيابية للحكومة خلال جلسة أمس بشكل لافت، وذلك خلال مناقشة تقارير بشأن اكتتاب الكويت في زيادة رأسمال عدد من المؤسسات الدولية.
العمر ألمح الى ما وصفه «منافذ قانونية» عبر المجلس يسعى البعض من خلالها الى حلب الكويت.
ومن جهته، قال الدويسان «إن الحكومة تعتمد على أصدقائها البررة لتمرير تلك الاتفاقيات».
الفرعيات
خاطب النائب جمال العمر زميله النائب سعد الخنفور، عند اعادة الانتخابات «كله من بوسعد متعود على الفرعيات»، ليرد الخنفور «الفرعيات تاج على راسك»، ليعلق العمر «يبه الحين صوت واحد ماكو فرعيات».
إعادة الانتخابات
أمر رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بإعادة انتخابات لجنة التحقيق في تجاوزات هيئة الزراعة، بعد ان كشف النائب سعد الخنفور تصويته لزميله سيف العازمي.
وقال الغانم «يجب احترام الانتخابات، ولا يجوز أن يكشف تصويته لأحد آخر».
العدساني يقبل تحدي الطريجي
الطاحوس: ما تفسير تضخم الحسابات؟
رد النائب السابق رياض العدساني على حديث الطريجي قائلا «الطريجي تحداني حول موضوع الايداعات المليونية، وأنا قبلت التحدي وواثق من نفسي، ولو اناظرك ستكتشف الحقيقة والصادق والمضلل، اختر المكان والزمان و لا تتراجع».
من جانبه، علق أسامه الطاحوس «إذا لم تكن هناك جريمة قانونية في قضية الإيداعات المليونية فهناك جريمة سياسية واقعة فعلا، متسائلا: فما تفسير تضخم الحسابات ؟ ومن أين ؟ هل كانت مرحة!».
وتابع الطاحوس «على غرار كذبة أبريل فهناك تقاعس حكومي بلسان رئيسها، وهناك من يريد وأد اللجنة، مبينا أن رئيس لجنة الايداعات في استجواب سابق همز ولمز أحد المستجوبين بشبهة تضخم الارصدة ومونه محال للنيابة العامة».
وتساءل الطاحوس «هل كانت القضية وهما ؟ وأين ذهب هذا الكلام ؟ وهل عصفت به رياح التغيير ؟».
الأحكام القضائية
أوضح وزير العدل يعقوب الصانع في رده على سؤال للنائب د. خليل عبدالله أن عدد الأحكام النهائية الصادرة ضد الجهات الحكومية بلغت 10416 حكماً خلال الفترة من 2024 لغاية 2024. وبينت اجابة الصانع ان عدد الاحكام الصادرة ضد البنك المركزي والبنوك المحلية خلال الفترة من 2024 لغاية 2024 بلغت 16158 حكماً نفذ منها فقط 583 حكماً.
نقص الحقائق
وجه النائب فيصل الدويسان سؤالاً إلى وزير التعليم العالي طالب خلاله بتزويده عن التقرير الصادر عن لجنة تقصي الحقائق للمعهد العالي للفنون المسرحية.
المعتذرون:
• جابر المبارك
• صباح الخالد
• خالد الجراح
• محمد الخالد
• يعقوب الصانع
• عبدالمحسن المدعج
• ياسر ابل
• حمد الهرشاني
• محمد الجري
• محمد العبدالله