كشف النائب كامل العوضي أنه تلقى العديد من الشكاوى من المواطنين بخصوص ما قامت به السفارة الهندية بفرض كفالة بنكية 700 دينار كمبلغ تأمين لحقوق العمالة لديها على كل مواطن يرغب في استقدام عمالة عن طريق مكاتب استقدام العمالة المنزلية.
وأكد العوضي أن فرض السفارة الهندية مبلغ التأمين المشار إليه على المواطن الكويتي كشرط للحصول على موافقتها لاستقدام عمالة منزلية بحجة ضمان حقوق رعاياها إجراء مستغرب ولا نجد له مبرراً قانونياً.
وقال العوضي «حقوق جميع العمالة بما فيها العمالة الهندية حرصت الكويت من منطلق إنساني أن تكفل لها الحياة الكريمة والحماية الواجبة، كما أن الكويت تفرض على مكاتب العمالة دفع كفالة بنكية قدرها 20 ألف دينار، وهو مبلغ كاف بما يكفي لحفظ حقوق مئات العمالة».
واستغرب العوضي قيام السفارة الهندية فرض الكفالة من دون تحديد معايير لتطبيقها واستردادها، فكيف سيسترد المواطن هذا المبلغ؟ ولماذا يفترض دائماً أن المواطن الكويتي هو المخطئ؟ وما الحال إذا كانت العمالة المنزلية هي المخطئة سواء بالهروب أو التقاعس عن العمل؟ وما الجهة المخولة بالتحقيق في المشاكل التي تقع بين المواطن والعمالة؟
دولة مؤسسات
وبيّن العوضي أن الكويت دولة مؤسسات يحكمها القانون وليست دولة أفراد أو أهواء شخصية، وعلى المتضرر، أياً كانت جنسيته، اللجوء إلى القضاء، فالدستور الكويتي نصّ على أن الناس سواسية أمام القانون وحقوق العمالة مصونة بموجب قانوننا الداخلي.
وقال العوضي «كي لا ينسى أحد، فإن الكويت أول دولة نادت بحقوق العمالة من خلال العقد ثلاثي الأطراف الذي قدّمته في مؤتمر جنيف الخاص بحقوق العمالة، وقد اشتمل على جميع البنود التي تحفظ حقوق العامل، مثل تحديد ساعات العمل وأيام الراحة للعامل، واحتفاظ العامل بجواز سفره، وقد أشادت به جميع الدول والهيئات الحاضرة».
استقدام العمالة
وقال العوضي إن المواطن الكويتي لا ذنب له في تحمل هذه الكفالة، فهو لم يشارك في جلب العمالة من الهند أو اختيارها، بل إن مكاتب استقدام العمالة هي التي تستقدم العمالة والمعنية بذلك، ونحن نعلم أن الحكومة الهندية تحدد مكاتب بعينها للتعامل معها. وبالتالي، في حال فرض الكفالة فإنه يجب أن تفرض على مكاتب العمالة المنزلية وليس على المواطن الذي يقع كل ضرر على عاتقه في نهاية الأمر.
وطالب العوضي بضرورة إعادة النظر في هذا القرار، لأن مثل هذا الإجراء المقترح بفرض ضمانة مالية سينعكس سلباً على حقوق العمالة الهندية بدلاً من حمايتها، من خلال عزوف الدولة عن استقدام العمالة الهندية.