اجتمعت لجنة الميزانيات والحساب الختامي أمس مع وفد ديوان المحاسبة برئاسة نائب رئيس الديوان عادل الصرعاوي بشأن التهيئة للجلسة المرتقبة لمناقشة تقارير الديوان عن تجاوزات الهيئات والجهات الحكومية.
وأوضح رئيس اللجنة عدنان عبدالصمد «ان الاجتماع شهد نوعاً من التلاقي في الافكار بين اعضاء اللجنة وممثلي الديوان، لا سيما أن الصرعاوي كان مقرراً للجنة الميزانيات ويحس بآلامها وآمالها».
وأوضح ان اللجنة استعرضت مع ممثلي ديوان المحاسبة المخالفات والظواهر المتكررة في القطاعات الحكومية وتطرقت إلى بعض الملاحظات وان ممثلي الديوان قاموا بتسجيلها للاخذ في الاعتبار.
واضاف عبد الصمد «ان لجنة الميزانيات قررت عقد اجتماع آخر مع ممثلي ديوان المحاسبة لاستكمال النقاش، لا سيما أن هناك تقارير عدة مدرجة على جدول أعمال اللجنة لم تناقش بعد، وذلك تجنباً لأن تفقد قيمتها قبل احالتها للحكومة، وأشار إلى قضية التجديد للقيادين بالرغم من ارتكاب بعضهم لمخالفات سجلها عليهم ديوان المحاسبة سابقاً».
وأعلن عبد الصمد أن لجنته وقعت على مشروع قانون باعادة صلاحيات ديوان المحاسبة بان يحيل اي مخالف إلى المحاكمات التأديبية.
وفي ما يخص الـ 10 ميزانيات الملحقة التي تصدر بقانون وايضا الـ 5 المستقلة، اكد ان هناك اقتراحا بقانون بفصل اي ميزانية او حساب ختامي فيه ملاحظات لكي يناقش منفرداً، لافتا الى ان اللجنة بحثت مع الديوان قضية المشاريع وثغرات قانون المناقصات.