في خطوة لاقت ترحيباً نيابياً واسعاً، استجاب وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى للمطالب النيابية الداعية إلى إلغاء «الوزن النسبي» للمواد الدراسية الخاصة بالمرحلة الثانوية، لمزيد من الدراسة والوقوف على سلبياته وايجابياته من خلال اللجنة المشكّلة من وزارة التربية واللجنة التعليمية خلال شهر.وأوضح الوكيل المساعد للتعليم د. خالد الرشيد أن الوزن النسبي يعني اعتماد حجم المادة في احتساب النسبة المئوية للمعدل، ويرتبط حجم المادة بعدد ساعاتها في الاسبوع. ما يعني ان حجم الرسم او الرياضة لا يمكن مساواته بحجم العلوم أو الرياضيات.
وقد اعتبرها النواب آلية غير واضحة.
كما أرجأ المجلس مناقشة استجواب النائب د. عبدالله الطريجي الموجه إلى وزير التجارة د. عبدالمحسن المدعج إلى جلسة 16 ديسمبر الجاري، بناء على طلب الأخير.
وأقر طلباً بتخصيص ساعتين من جلسة اليوم لمناقشة أوضاع الرياضة. وشهد بند الأسئلة انتقاداً من النائب فيصل الشايع للحكومة لعدم تطبيق القانون الذي يمنع الجمع بين المناصب، مبيّناً أن الوضع الرياضي يتجه من سيئ إلى أسوأ.
ورد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله «إن الشيخ طلال الفهد لم يعد يجمع بين منصب نائب المدير العام للهيئة العامة للشباب والرياضة ومنصب رئيس اتحاد كرة القدم».
وأقر المجلس أيضاً، بالإجماع، المداولة الثانية لقانون مساواة رجال الإطفاء بالعسكريين من حيث الرتب والمزايا المالية.
كما منح المجلس اللجنة الإسكانية مهلة اسبوعين لتقديم تقريرها بشأن قانون «إعادة قيد رب الأسرة الذي باع بيته إلى الطلبات الإسكانية».
ووافق على تمديد عمل لجنة التحقيق باستثمارات مكتب لندن إلى بداية دور الانعقاد المقبل، وكذلك ألزم المجلس لجنة الشؤون الصحية بإنجاز تقريرها المتعلّق بالعمالة المنزلية خلال شهر.
ارجأ مجلس الامة مناقشة الاستجواب المقدم من النائب د. عبد الله الطريجي الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة د.عبد المحسن المدعج الى جلسة 16ديسمبر الجاري بناء على طلب الوزير.
وقرر المجلس تخصيص ساعتين من جلسته اليوم لمناقشة الاوضاع الرياضية واستيضاح سياسة الحكومة بشأنها.
واقر المجلس المداولة الثانية لقانون رجال الاطفاء واحاله الى الحكومة.
وفيما اعلن وزير التربية والتعليم العالي د. بدر العيسى عن الغاء نظام الوزن النسبي لدراسته قرر المجلس تكليف اللجنة التعليمية بدراسة القضية مع الحكومة.
ووافق المجلس على طلب اللجنة الاسكانية بتمديد مهلة انجاز تقريرها بشأن قانون «اعادة قيد من باع بيته» لمدة اسبوعين.
وفيما يلي تفاصيل الجلسة:-
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة عند التاسعة والنصف بعد إرجائها نصف الساعة لعدم اكتمال النصاب ثم تلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين.
وأوضح وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. علي العمير أنه ورد على لسان النائب عبدالله الطريجي «اعتبروا وزير التجارة مو موجود» لافتا الى أن هذه العبارة فيها مساس بوزير التجارة ونطالب بشطبها».
ولاحظ النائب سعدون حماد عدم إدراج قانون من باع بيته على جدول أعمال الجلسة رغم قرار المجلس في الجلسة السابقة بإدراجه على جلسة 2 ديسمبر وصدق المجلس على المضابط بعد شطب العبارات التي أشار اليها الوزير العمير ثم انتقل الى بند الاستجواب المقدم من النائب د. عبدالله الطريجي الى وزير التجارة والصناعة د. عبد المحسن المدعج.
وطلب وزير التجارة د. عبدالمحسن المدعج تأجيل مناقشة الاستجواب وفقا للمادة 135 من اللائحة.
وأوضح الرئيس الغانم «انه يجاب الى طلب الوزير ويدرج الاستجواب على الجلسة المقبلة».
وطالب النائب د. عبدالحميد دشتي بتحديد جلسة خاصة لمناقشة الاستجواب.
وتمنى وزير التجارة د. عبدالمحسن المدعج أن يناقش الاستجواب في الجلسة المقبلة المقررة 16 ديسمبر وفق حقه في استخدام المادة 135.
واعتبر النائب د. عبدالله الطريجي ان طلب الوزير مستحق «وكنت أتمنى صعوده المنصة، وليعرف الشعب الكويتي ان الوزير يتحدث عني بأن الأمر شخصاني وان لي معاملات غير قانونية».
واضاف الطريجي «أتمنى من الوزير ان يبين للشعب ما يقول بأنها معاملات غير قانونية، كما كنت أتمنى ان يصعد المنصة ليبين ذلك، لاسيما أنه قال انه مستعد لمنصتين وليست منصة واحدة».
وأدرج مجلس الامة الاستجواب على جلسة 16 ديسمبر. وعقب وزير التجارة د. عبدالمحسن المدعج بقوله «النائب يقول اني اتهمته بالشخصانية والمعاملات غير القانونية، وهذا لم يحدث، ولم أقل، إلا أنني أرحب بالاستجواب مادام وفق الدستور واللائحة، وأكثر من ذلك لم أقل».
الرسائل الواردة
وانتقل المجلس الى مناقشة بند الرسائل الواردة، ومن بينها طلب اللجنة الاسكانية مهلة أسبوعين لتقديم تقريرها بشأن قانون «إعادة قيد من باع بيته».
وأوضح النائب د. يوسف الزلزلة أهمية إعادة النظر في حقوق المرأة الإسكانية متمنيا من اللجنة الإسكانية النظر بعين العدل لحق المرأة الإسكاني.
واضاف الزلزلة «لا يوجد في العالم شيء اسمه الوزن النسبي في التعليم، وتطبيق هذا النظام يعتبر خطأ إجرائيا ويجب إلغاء هذا المقترح الذي نفذته وزارة التربية».
من ناحيته، قال النائب عادل الخرافي إن القانون بخس حق المرأة الاسكاني، وهناك نقص في التشريعات التي تخص المرأة ويجب معالجته.
ولفت الخرافي الى ان موضوع الوزن النسبي عليه علامات استفهام في ضوء الحديث عن محاولات تقليص نسبة النجاح في الثانوية، رافضا تغيير السياسات بتغير الوزراء».
حقوق المرأة
واعتبر النائب عبدالله التميمي ان حقوق المرأة آلت إلى أوضاع سيئة لاسيما حقها الإسكاني، ولم نر تحركا من جانب الحكومة تجاه حل قضية المرأة الإسكانية.
وذكر التميمي ان نظام الوزن النسبي السبب الرئيسي لإقراره هو خشية الحكومة من التورط في مخرجات الثانوية العامة، لافتا الى أن هناك قياديين بالتربية يحاولون توريط الوزير.
وأكد النائب صالح عاشور ان الحكومة فاقدة لأي تصوّر واضح لحل المشكلة الإسكانية للمرأة، وهناك تفاوت كبير في قيمة القرض الإسكاني الذي يمنح المرأة عن القرض الممنوح للرجل.
وأوضح عاشور ان أبناء الكويت ليسوا حقل تجارب بحيث كل فترة تخرج علينا وزارة التربية بأنظمة جديدة آخرها الوزن النسبي، مطالبا بالتركيز على تعديل المناهج ومستوى التعليم.
وقال النائب جمال العمر «مع الأسف أصبحت اللجنة الإسكانية مرادفة لوزير الإسكان»، لافتا الى أن المجلس قرر بموافقة الحكومة على إحالة تقرير قانون «من باع بيته» ليدرج على جلسة اليوم فلماذا المماطلة؟
واضاف العمر «المجلس متعاون بل متهاون مع الحكومة، ومسلسل المماطلة يجب ألا يكون على حساب مصلحة المواطنين، من حقنا التصويت على القانون ونستغرب طلب اللجنة الاسكانية مهلة اسبوعين.
وأكد النائب د. عودة الرويحي ان تطبيق نظام الوزن النسبي عار وكارثة على الكويت، ويجب إلغاؤ وسيؤثر سلبا في مستقبل الطالب، معتبرا أنه اذا صدّقت وزارة التربية على «الوزن النسبي» فذلك بمثابة تصديق على فشل الوزارة».
واضاف الرويعي: «إذا أصر الوزير على الوزن النسبي فلدينا أدواتنا الدستورية والمساءلة السياسية».
مشكلة الإيجارات
من جهته، أكد النائب خليل الصالح ضرورة ان تكون هناك حلول موازية للقضية الاسكانية عبر حل مشكلة الايجارات، مطالبا بتبني الابراج العمودية كسكن مؤقت حتى حصول المواطن على حقه الاسكاني.
وشدد الصالح على ان غياب المناخ التعليمي الصحي يؤثر في مستقبل تلاميذ التعليمي، لافتا الى ان نظام الوزن النسبي يحتاج الى إعادة تقييم.
وطالب النائب د. عبدالحميد دشتي وزير التربية د. بدر العيسى بوقف العمل بنظام الوزن النسبي لحين دراسته بعناية واتخاذ قرار بشأنه، متمنياً الاستعجال في هدم المدارس الآيلة للسقوط.
وتساءل دشتي «إلى متى تستجدي المرأة حقها الاسكاني وقد وعدنا الوزير بجملة قوانين اسكانية اصلاحية؟».
فلسفة جديدة
بدوره، أوضح النائب د. عبدالله الطريجي ان المرأة مظلومة اسكانياً، ونتمنى لو قدمت الحكومة حلولاً عملية، وان تكون هناك فلسفة جديدة في التعامل مع المرأة.
وتمنى الطريجي «ألا يكون الابناء وأولياء الأمور ضحايا لقرارات متسرعة والتي من بينها «الوزن النسبي»، لافتا الى ان تحفظ الكثير من الاكاديميين على هذا النظام.
من ناحيته، بين النائب د. خليل عبدالله ان أي قانون يميز بين الرجل والمرأة مخالف للدستور، وللمرأة الحق في الذهاب الى المحكمة الدستورية في هذه الحالة.
ودعا عبدالله وزير التربية الى طلب الدراسة الفنية والعلمية التي بني عليها نظام الوزن النسبي مضيفاً «ان منحك القياديين دراسة علمية صحيحة بلغني عشان أقص أيدي».
وطالب عبدالله رئيس الوزراء بإعلان حالة طوارئ بشأن الوضع التربوي في الكويت، لافتا الى ان مخرجات التعليم في خطر ونحتاج خطة طارئة لانتشال التعليم من وضعه المتردي.
واعتبر النائب عدنان عبدالصمد ان الحكومة تتعلق بالشبهة الدستورية إذا لم تجد جوابا مقنعاً تقدمه لمجلس الامة، نافياً وجود شبهة دستورية في قانون إعادة قيد من باع بيته.
وتساءل عبدالصمد «أين من يقول بالشبهة الدستورية من مليارات المديونيات الصعبة وازمة المناخ؟»، مطالبا وزير التربية د. بدر العيسى بتقييم نظام الوزن النسبي تقييماً فنياً مهنياً بحثاً، والا نخضع للضغوط الانتخابية ونقحم السياسة في مسألة فنية.
بدوره، قال النائب سعدون حماد ان حالات «من باع بيته» لا تتعدى 800 حالة ولا عذر من تمديد مهلة مناقشة القانون، مطالباً برفض تأجيل مناقشة القانون والتصويت عليه مباشرة.
وأوضح النائب حمود الحمدان ان المرأة هي الحلقة الأضعف، ونشدد على حرصنا لإنشاء الصندوق الاسكاني للمرأة، لافتا الى ان قيادات التربية لا تقدم اجابات مقنعة بشأن نظام الوزن النسبي، وواضح ان هذه الأمور تؤخذ بانتقائية.
تطوير التعليم
وقال الحمدان «ان الادعاء بان نظام الوزن النسبي مطبق منذ فترة، هو كذب، ولجنة تطوير التعليم لم تقدم شيئا للتطوير، وهذه لجان بهدف التكسب المالي فقط».
من ناحيته، أوضح النائب سعود الحريجي ان على الحكومة الاستجابة لمطالب هؤلاء الذين ضاع حقهم الاسكاني وان تلبي مقترح إعادة قيد من باع بيته في قوائم الطلبات الاسكانية.
واعتبر الحريجي ان نظام الوزن النسبي هو تضليل وتغليل، ووزير التربية ابلغنا بتشكيل لجنة لبحث الأمر.
وطالب النائب حمدان العزمي بالغاء نظام الوزن النسبي الذي يجهله حتى قيادي الوزارة، وليس صحيحاً تغيير سياسات الوزارات بتغير الوزراء، لافتا الى ان تخبط وزارة التربية ليس من اليوم.
وحمل العازمي وكيلة وزارة التربية ووكلاء التربية مسؤولية مشاكل الوزارة، لافتا الى ان خدمة الوكيلة بلغت 42 سنة ولم يطبق عليها قرار الحكومة بشأن إنهاء خدمات القياديين الذين تجاوزت خدمتهم 35 سنة.
واضاف العازمي «إما إلغاء نظام الوزن النسبي واما يتحمل الوزير مسؤوليته السياسية» رافضاً تأجيل التصويت على قانون «إعادة قيد من باع بيته».
وطالب النائب د. محمد الحويلة بإعادة النظر في نظام الوزن النسبي، واللجنة التعليمية ستناقش هذا الملف.
لجنة مشتركة
وأوضح عنصر اللجنة الاسكانية محمد الجبري انه تم تشكيل لجنة عمل مشتركة بشأن قانون «إعادة قيد من باع بيته» لتقديم حلول لا تخالف الدستور، مؤكداً انه في حال عدم الوصول إلى حلول مشتركة سنصوت على القانون ذاته خلال أسبوعين ولتذهب الحكومة إلى المحكمة الدستورية ان ارادت.
وعقب وزير الاسكان ياسر ابل «هناك قانون يحدد حقوق المرأة في الرعاية السكنية، ولا شك ان المرأة محط اهتمام الحكومة ونقدر انها اساس المجتمع والبيت، ونحن ننظر الى الأسرة بأبعد من قضية البيت والسكن.
واضاف ابل «بخصوص قانون إعادة قيد من باع بيته فنحن نسعى للوصول الى حل توافقي وسيتم التصويت على تقرير اللجنة في الجلسة المقبلة»،
التوزيعات الاسكانية
وشدد ابل «على ان اهم ما في القضية الاسكانية هو عملية التوزيعات الاسكانية التي تشكل الدور والحل الرئيسي للقضية، وقد وعدت الحكومة بالالتزام بــ12 الف وحدة سكنية سنوياً».
وطمأن وزير التربية د. بدر العيسى «بان موضوع الوزن النسبي سيتم إلغاؤه وتعاد دراسته من خلال لجنة تم تشكيلها بالتعاون مع اللجنة التعليمية، لافتا الى ان بحث النظام سيستغرق شهراً لاعادة تقييمه».
وبدوره قال النائب عودة الرويعي (نظام) احيي الوزير بدر العيسى على بادرته، وهذا ما نتوسم به وتعشمنا به للوزير الجديد وشكراً له.
واوضح النائب محمد الجبري هناك طلب بشأن التمديد على لجنة التحقيق في استثمارات مكتب لندن ارجو تلاوته لأخذ موافقة المجلس.
واحال المجلس مقترحا بشأن احالة طلب دراسة قرار الوزن النسبي إلى لجنة التعليم.
ووافق المجلس على رسالة لجنة الشؤون الاسكانية بمد اجل تقريرها بشأن قانون إعادة قيد من باع بيته لمدة أسبوعين.
استثمارات لندن
وتلا الأمين العام مقترحاً بطلب تمديد عمل لجنة التحقيق في استثمارات مكتب لندن والمكاتب الأخرى الى بداية دور الانعقاد الرابع.
وقال النائب عبدالحميد دشتي (نظام) إن الطلب مستحق، وهو صميم قرار المجلس ولهذا يجب الموافقة عليه.
وعقب وزير المالية أنس الصالح: لا نمانع من تشكيل اللجنة، لكن نطلب تحديد اختصاصها، وإذا كان السبب إعادة الموفدين من الموظفين هناك فليحدد السبب واختصاصات التحقيق.
وقال النائب جمال العمر: «مدة التمديد طويلة، ويجب تكليف ديوان المحاسبة إذا كانت هناك مشكلة تعترض لجنة التحقيق».
بدوره، قال وزير النفط علي العمير: نؤيد تشكيل اللجنة، لكن خلال فترة محددة، وممكن أن نهيئ المكاتب في الخارج للتعاون، لكن يجب تحديد اختصاصات اللجنة، وكذلك أن تكون مدة عملها اسبوعين لإنجاز تقريرها.
وتلا الأمين العام مقترحا بقانون، بشأن إنشاء شركة لاستقدام العمالة المنزلية، وأن ترفع اللجنة الصحية تقريرها بشأن هذا المقترح خلال شهر.
دور الرعاية
وانتقل المجلس الى بند الاسئلة، وتلا الأمين العام سؤال النائب عبدالله المعيوف لوزيرة الشؤون، بشأن اعداد الحالات المستفيدة من دور الرعاية الاجتماعية.
وقال المعيوف ان الهدف من سؤالي الاطلاع على الحالات التي ذكرت الوزيرة انها متورطة من مخدرات وغيرها، لافتا الى أن إجابة الوزيرة بأنها معلومات سرية، وهذه الإجابة إما تستر على هذه الحالات أو أنها قصدت حتى تحويل الحالات للنيابة.
وكشف المعيوف ان وزيرة الشؤون جاءت بوكيلة مساعدة للرعاية الاسرية غير متخصصة، واختصاصها طب بشري، متسائلا عن دور اللجان بشأن أبناء دور الرعاية العاطلين عن العمل، ومنهم من أودع في الطب النفسي، وهناك آخر راح ضحية جريمة قتلن وثالث انتحر، وهذه الحالات تدل على تدني الرعاية، وهناك خمس فتيات تمت إحالتهن الى المخفر في منتصف الليل، وتم طردهن من دور الرعاية، وأعمارهن أقل من 15 سنة.
ورفع نائب الرئيس مبارك الخرينج الجلسة عند الساعة 11.44 لأداء الصلاة.
المناصب الرياضية
واستؤنفت الجلسة عند الساعة 12.45.
وتلا الامين العام سؤالا للنائب فيصل الشايع بشأن الجمع بين المناصب الرياضية.
وقال الشايع ان الحكومة منذ 2024 لم تتخذ اي اجراء حاسم في تطبيق القانون الذي يمنع الجمع بالمناصب، والى الآن المخالفات تتراكم ومستمرة، هل ذلك لان من يترأس الاتحاد هو شيخ، وحتى انتخاب الاتحاد الحالي مخالف لانه اعتمد على اجتماع جمعية عمومية مخالفة عقدت في السابق، محملا الحكومة عدم تطبيق القانون بحجة الايقاف الخارجي للنشاط الرياضي، والمشكلة ان الرياضة اصبحت من سيئ الى أسوء لأن همّ القائمين عليها تحقيق مصالح شخصية.
واضاف الشايع: منذ تولي الشيخ احمد الفهد، ومن ثم تولي الشيخ طلال الفهد والوضع نفسه يتكرر، وبعد هزيمتنا من عمان المكابرة مستمرة، موضحا ان رد وزير الشباب ذكر فيه ان الشيخ طلال الفهد لا يعتبر رئيسا للاتحاد وان تشكيل مجلس ادارة الاتحاد باطل وهذا رأي الحكومة، وعلى الرغم من ذلك لم يتخذ اي قرار. وطالب بحل الاتحاد وتشكيل لجنة مؤقتة تدير الاتحاد لحين تصحيح الوضع ورجالات الكويت كثر لتطوير الرياضة.
وعقب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء محمد العبدالله، باعتباري انوب عن الوزير المختص اثناء غيابه، هذا الرد قديم، وقد ورد اليكم قبل سنة وعشرة ايام، وما ذكره الشايع من بطلان قرار الاتحاد باستقالة الشيخ طلال من منصبه نائبا لمدير عام الهيئة العامة الشباب والرياضة كان صحيحا في وقته، لكن الآن صحح الوضع ولا يعتبر مخالفا للقانون.
وعقب النائب فيصل الشايع: «اتكلم عن المخالفات الجسيمة التي ارتكبت في الفترة السابقة، والحكومة لم تتخذ قرارا، ومن تلك المخالفات تحديد القانون 14 عضوا للاتحاد وهو لم يقبل بها».
استغرب النائب محمد الجبري سيرة ذاتية لرئيسة مجلس ادارة احدى الشركات «وهي سيدة متواضعة جداً»، مطالبا باتخاذ قرار بإيقاف القيادي في النفط، الذي شارك في جريمة صفقة «الداو».
وبيّن النائب جمال العمر انه قدم سؤالا الى وزير المالية لتوضيح كيف تدير الحكومة الاصول والاموال، مشيرا الى ان الحكومة لا تملك استراتيجية واضحة لاستثمار الاموال وطريقة ايداعها والاماكن التي تودع بها.
واضاف العمر: «اموال الدولة تودع في بنوك لا تجلب الا عوائد رمزية، والسؤال: من المستفيد من ذلك؟ وفي ظل الحديث عن ربط الاحزمة وزيادة الرسوم تهدر وزارة المالية المال العام عبر غياب استراتيجية استثمار تلك الاموال».
بدوره، اوضح النائب كامل العوضي ان هناك ردا حكوميا بالموافقة على تخصيص ارض لمدينة طبية شاملة للمتقاعدين تبين عدم صلاحياتها، ثم بعد مرور 3 اعوام تم تخصيص ارض بديلة، وتم تسليم الارض بعد 4 سنوات.
وتساءل العوضي: «5 سنوات لتخصيص ارض، ثم تقول مؤسسة التأمينات ان الارض ما زالت فيها عوائق»، مطالبا وزير المالية بحسم هذا المشروع.
وعقب وزير المالية انس الصالح: المتقاعدون على رأسنا وحريصون عليهم، وسأحث التأمينات الاجتماعية على سرعة انجاز المشروع.
أحكام «الدستورية»
وانتقد النائب صالح عاشور تعذر الوزراء بعدم دستورية بعض الاسئلة بشكل غير مبرر مما يدفعنا الى استخدام ادواتنا الدستورية، لافتا الى ان وزيري الاعلام والداخلية دائما يتعذران بالدستورية لعدم الرد. وأكد عاشور «اذا لم يجب الوزراء عن اسئلتي التي سأوجهها تاليا، فسأستخدم حقي واحيل تلك الاسئلة الى استجوابات».
وطالب رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم النائب صالح عاشور بارسال رسالة الى مكتب المجلس، بشأن الجواب الذي يعتقد فيه تعمد بعدم الاجابة.
من جهته، اوضح وزير الدولة لشؤون مجلس الامة د. علي العمير ان الحكومة تقدر اهمية السؤال، وتعمل على توفير الاجابة بدقة، مما يؤخر بعض الاجابات، مشيرا الى انه لا نستطيع تجاوز احكام المحكمة الدستورية في وقائع مماثلة او ذات الاسئلة سابقا.
11 سؤالاً
وشدد العمير على أن هذا النوع من الأسئلة لا يزيد على نسبة %10، وعلى استعداد بمراجعة تلك الأسئلة إن قدّم لنا النائب عاشور تلك الأسئلة، لافتاً إلى أننا أجبنا على نحو %80 من الأسئلة التي تم توجيهها إلى الحكومة.
وبيّن النائب فيصل الدويسان أنه قدّم 11 سؤالاً فجاءته إجابة واحدة عنها، رغم أنه قدّم هذه الأسئلة في سؤال واحد لوزارة الخارجية، فاعتذرت بعدم الدستورية وطلبت تفكيك الأسئلة.
وأكد النائب مبارك الخرينج أن «كل منا يفسر القانون على كيفه، وأصبح الدستور مطاطاً وليس القانون فقط»، مطالباً مكتب المجلس بالتصدي لمعالجة تلك المشكلة.
قال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. علي العمير «إن ما ذكره الخرينج جدير بالمناقشة، وسنتعاون معه إلى أقصى درجة إن كانت لديه مذكرة دستورية تؤيد دستورية أسئلته التي تم الرد عليها بعدم الدستورية». وأوضح النائب روضان الروضان أن لجنة العرائض والشكاوى تلاحظ عدم تعاون الوزراء مع اللجنة وكل الضيوف الذين يحضرون اجتماع اللجنة لا يملكون قراراً، لافتاً إلى أنه مستقبلاً إن لم يقدم الوزير الغائب عذراً مقبولاً أو يرسل من ينيب عنه، فسنتخذ إجراء آخر في اللجنة.
ووافق المجلس على تخصيص ساعتين من جلسة الغد «اليوم» لمناقشة الأوضاع الرياضية.
ثم انتقل المجلس لمناقشة المداولة الثانية بشأن قانون رجال الإطفاء.
وبيّن مقرر لجنة المرافق العامة سعود الحريجي أن القانون لم يطرأ عليه أي تعديل عن المداولة الثانية.
وصوّت المجلس بالموافقة على القانون بالإجماع واحالته إلى الحكومة.
الخطة السنوية
وانتقل المجلس لمناقشة تقرير اللجنة المالية والاقتصادية بشأن الخطة السنوية2020/2014.
وشدد النائب د.يوسف الزلزلة على أنه بلا خطة استراتيجية واضحة لن نستطيع تحقيق أي أهداف، معتبراً أن الخطة السنوية لم تتضمن آليات واضحة للتنفيذ، كما أن الحكومة تهمش دور القطاع الخاص مما يدفع الاستثمارات الكويتية إلى المغادرة.
من جهته، تساءل النائب د. خليل عبدالله «أي عقل يقبل أن نناقش خطة بقيت على انتهائها ثلاثة أشهر؟»، مشيراً إلى أن هيكل أمانة التخطيط لا يسمح لوزارة الشؤون بمراقبة تنفيذ الخطة.
وشدد عبدالله على ضرورة أن تكون هناك معايير كمية لتقييم الخطة، مضيفاً «لنمشي سماري حتى تقديم الخطة الإنمائية الخمسية».
وأوضح النائب فيصل الشايع أن الخطة المطروحة هي السنوية2020/2014، والمطلوب التصويت عليها لائحياً، لافتاً إلى أن اللجنة المالية أخذت بعين الاعتبار كل الملاحظات والمعوقات خلال دراستها للخطة الإنمائية 2024/2015.
ورفع الرئيس الغانم الجلسة إلى الساعة التاسعة من صباح اليوم.
مكتب لندن
ثمن عضو لجنة التحقيق في استثمارات لندن سلطان اللغيصم موافقة المجلس على التمديد لعمل اللجنة، مؤكدا «اهمية عمل المكتب المتعلق بأهم الصناديق السيادية والاستثمارات والاحتياطيات العامة واحتياطيات الاجيال القادمة».
تصحيح الاسم
صحح النائب كامل العوضي للأمين العام عند تلاوته اسمه، بقوله «أخي الرئيس صحح، اسمي كامل محمود محمد العوضي وليس كامل محمد العوضي، خطوت الوالد الله يرحمه، ارجو التعديل.
وزير المالية
علق النائب جمال العمر «أول مرة أدري بأن وزير المالية نائب لرئيس مجلس الوزراء، فرد رئيس المجلس مرزوق الغانم «أثناء تقديمه للسؤال كان الوزير أنس الصالح نائبا لرئيس مجلس الوزراء، والآن هو وزير للمالية فقط».
رفع المعاناة
أكد النائب سعود الحريجي ان إلغاء الوزن النسبي سيرفع المعاناة عن كاهل التلاميذ والتلميذات وأولياء أمورهم في ظل حالة القلق والخوف على مستقبل أولادهم وبناتهم التعليمي، نظراً للغموض الشديد الذي شاب نظام الوزن النسبي.
السفارة الهندية
قال النائب خليل عبدالله إن قرار السفارة الهندية فرض كفالة بنكية على المواطن الكويتي عند استقدام فرد واحد من العمالة الهندية أمر مخالف للقانون، ولكل الأعراف الدبلوماسية، ومخالف للقانون والدستور الكويتي، معتبراً ان حماية حقوق المواطن الكويتي في وطنه باتت في خطر، بسبب مثل هذه الإجراءات.
الطريجي للمدعج: حافظ على تاريخك واستقل!
بين النائب عبدالله الطريجي أنه تدرج في مساءلته لوزير التجارة د. عبدالمحسن المدعج، موضحا انه وجد نوعا من التضليل في ردود الوزير على اسئلته، لذلك قدم استجوابه.
وقال «صحيح ان الوزير مارس حقه الدستوري في التأجيل، الا انني فوجئت بان الوزير هرب من الاستجواب وصعد المنصه لأنه علم ان هناك مصيرا ينتظره. ونصح الطريجي الوزير بالاستقالة اذا يريد المحافظة على تاريخه السياسي .. «والا سيكون موقفك حرجا انت ومن يدعمك لما احمله من وثائق ومستندات لن تستطيع الرد عليها».
وتابع الطريجي «اقول لمن ادعى بان الاستجواب حرج ان العملية ليست فزعة وستكون هناك فضيحة كبرى في قاعة عبدالله السالم سيتحدث عنها الشارع الكويتي، لذلك انصحه بالاستقالة».
المعتذرون
• سلمان الحمود
• فيصل الكندري
• محمد البراك