(كونا) — أوصى مجلس الامة خلال جلسته التكميلية اليوم الحكومة بسرعة انجاز منظومة قوانين الاعسار الاقتصادي بما فيها انشاء المحكمة التجارية الاقتصادية.
وطالب النواب خلال مناقشة وضع سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) بضرورة استمرار الهيئة العامة للاستثمار في مواصلة الاستثمار بالسوق المحلية مع ضرورة تحولها من مستثمر مباشر الى مستثمر غير مباشر وذلك لتفعيل الاستثمار المؤسسي الى جانب تعديل القوانين المعنية بهذا النوع من الاستثمار.
واوصى هؤلاء بسرعة طرح وتنفيذ المشاريع الرأسمالية والاستثمارية وذلك لزيادة الانفاق وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني مشددين على ضرورة الاسراع في تعديل وتنقيح قانون هيئة اسواق المال بما يسمح بتعزيز تنافسية البورصة مع البورصات الاقليمية الى جانب رفع درجة الشفافية وتفعيل ادوات الحوكمة تدريجيا لحماية صغار المستثمرين.
وطالبوا بتشكيل لجنة من الاختصاصيين تجمع القطاع الخاص وممثلين الجهات الرسمية المعنية لمتابعة أوضاع البورصة وتعديل المادة 122 من قانون هيئة أسواق المال أو إلغائها او استبدالها "لاستبعاد التحويل للنيابة العامة مباشرة".
ودعا المجلس في توصياته الى اعادة النظر في القيود التي يضعها البنك المركزي على البنوك المحلية لاقراض وتمويل الشركات غير المتعثرة لاسيما من سجلت بياناتها المالية نتائج ايجابية وارباح سنوية.
وطالب بسرعة معالجة اخطاء النظام الالي لسوق الاوراق المالية وتجاوز الاخطاء المتكررة التي تؤثر على اداء السوق مشيرين الى اهمية تقديم تقرير كل ثلاثة أشهر لمجلس الامة عن متابعة هذه التوصيات ونسبة تنفيذها.
وعقب مناقشة وضع البورصة واصدار تلك التوصيات رفع رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية الى جلسة ال16 من ديسمبر الجاري.