(كونا) — ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية في اجتماعها اليوم مع ممثلي وزارة المالية الاطار العام للميزانية العامة للدولة للسنة المالية2020/2016 .
وقال رئيس اللجنة عدنان عبد الصمد في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان وزارة المالية عرضت على اللجنة الاطار العام لتلك الميزانية موضحا انها المرة الاولى التي تعرض فيها الوزارة مشروع الميزانية على اللجنة قبل ان تعتمد من قبل مجلس الوزراء.
وذكر ان الكمية المحددة لانتاج النفط في الميزانية تبلغ 7ر2 مليون برميل يوميا علما بان الواقع العملي يتمثل في انه يتم انتاج 9ر2 مليون برميل .
واضاف انه تم احتساب اجمالي المصروفات العامة المقدرة على اساس المتوسط الفعلي خلال السنوات الثلاث السابقة والبالغ 19 مليار دينار فقط مقارنة بمصروفات عامة مقدرة ب 2ر23 مليار دينار في ميزانية 2024/2015 بانخفاض قدره 2ر4 مليار دينار.
واشار الى ان سعر برميل النفط المقدر يبلغ 60 دولارا وهو قابل للتعديل علما بانه كان 75 دولارا في ميزانية 2024 -2020.
وقال عبد الصمد انه في ضوء ما سبق من افتراضات "فانه من المقدر ان تسفر الميزانية المقدرة للسنة المالية 2015 -2016 عن عجز قدره 8ر2 مليار دينار قبل احتساب احتياطي الاجيال وعن عجز قدره 4ر4 مليار دينار بعد احتساب ما يخصم لاحتياطي الاجيال بنسبة 10 في المئة علما بان نسبة الخصم السابقة كانت 25 في المئة من الايرادات".
وذكر انه بافتراض ان سعر برميل النفط هو 55 دولارا فسيكون العجز في حالة الاستقطاع للاجيال القادمة 7ر5 مليار دينار ودون استقطاع للاجيال القادمة 2ر4 مليار دينار.
وبين ان اللجنة ناقشت مع وزارة المالية الاسس التي تم على اساسها التوصل الى تلك الافتراضات والنتائج التي ستسفر عنها الميزانية المقدرة في حالة تغييرها والاجراءات التي اتخذتها لترشيد تقديرات المصروفات مبينا ان ممثلو الوزارة قالوا انها تتمثل في تحديد سقف اعلى للانفاق الحكومي على مستوى كل جهة من واقع متوسط الصرف الفعلي للسنوات الثلاث السابقة واعتمادا على تقديرات الميزانية السابقة.
وقال انه مع الانخفاض الكبير في اسعار النفط وانعكاسه على انخفاض كلفة وقود محطات الكهرباء والغاز والمنتجات البترولية فان تكلفة الدعم ستنخفض تلقائيا ما يعني ان الحكومة ستتحمل مبالغ اقل في دعم الكهرباء والمنتجات البترولية مشيرا الى انه بحسب افتراضات وزارة المالية فلن يتم رفع الدعم عن البنزين والكهرباء ولن يتحمل الافراد اي زيادة على هذه الخدمات في الميزانية الجديدة.
وذكر عبد الصمد ان الوزارة تطرقت الى خفض تقديرات المكافآت واللجان ومجموعات العمل والمزايا النقدية والعينية والمهمات الرسمية والمؤتمرات التي كانت تشهد هدرا واسرافا مع عدم المساس بالرواتب والاجور والعلاوات والبدلات المستحقة.
ولفت الى استبعاد تقديرات المصروفات غير الضرورية التي ليس لها اي تاثير على كمية ونوعية الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وذلك بتفعيل دور المراقبين الماليين وضبط عملية الصرف وترشيد الميزانية مضيفا ان المشروعات الاستراتيجية لن تمس اذ ان ما سيتم تخصيصه لها يعتمد على قدرة الجهات المعنية على تنفيذها وذلك بالتنسيق مع الامانة العامة للتخطيط.
واضاف ان وزارة المالية وعدت بخفض تقديرات الباب الخامس بنسبة 25 في المئة وذلك في ضوء متوسط المنصرف الفعلي خلال السنوات السابقة وفي الوقت ذاته لن يتم النقل بين بنود الميزانية خلال ما تبقى من فترة السنة المالية الحالية 2024/2015 .