فتوى تحريم التسول تثير جدلاََ في برلمان الخرطوم
أثارت فتوى أصدرها مجمع الفقه الإسلامي تجيز وضع قانون لمكافحة التسول والتشرد بالعاصمة السودانية الخرطوم، باعتبار أن التسول جريمة، جدلا واسعا خلال جلسة المجلس التشريعي لولاية الخرطوم، الثلاثاء.ووصف برلمانيون الفتوى بأنها "سيف مسلط على رقاب الضعفاء"، فيما طالب البعض بتعطيل القانون استناداً على قرار أمير المؤمنين، عمر بن الخطاب، بتعطيل حد السرقة، وهاجم النواب مجمع الفقه الإسلامي لإصداره الفتوى.وفي السياق نفسه أكدت فتوى مجمع الفقه الإسلامي إمكانية إصدار قانون لمعالجة ومكافحة التسول والتشرد، وأشارت إلى أن "المتسول غير المحتاج يعد آكلاً للسحت"، وأوصت بإدخال تعديلات تنص على ضرورة التفريق بين المتسول والمتشرد وإنشاء نيابة خاصة بإجراءات ومحاكمة المتسولين.وشدد تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس التشريعي لولاية الخرطوم حول مشروع قانون مكافحة التسول والتشرد بالولاية على ضرورة إجراء تعديلات في بعض بنود المشروع.
وطالبت اللجنة في تقريرها بأن تكون عقوبة المتسول السجن والغرامة لكل متسول يتصنع الإصابة بجروح أو عاهات أو أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور بغرض التكسب.وطالبت اللجنة بتعديل المواد القانونية الخاصة بالتسول لتنص على السجن لمدة لا تتجاوز الثلاث سنوات مع الغرامة لكل من يدير أو يحرض أو يغري أو يستخدم شخصاً بغرض التسول.ونوهت اللجنة إلى ضرورة إبعاد المتسولين الأجانب عن البلاد بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بعد استيفاء العقوبات المنصوص عليها في القانون.