تنضم دولة فلسطين رسمياً، اليوم الأربعاء، إلى محكمة الجنايات الدولية، باتفاق كل فصائل العمل الوطني والإسلامي الفلسطيني.
وسيتسلم الجانب الفلسطيني برئاسة رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني الموفد إلى مقر المحكمة في لاهاي، كتاباً رسمياً بقبول فلسطين عضواً دائماً بالمحكمة.
كما ستؤهل هذه الخطوة فلسطين للانضمام لـ 523 منظمة ومعاهدة دولية، ما يتيح توقيعها على كل الاتفاقيات والمواثيق، وانضمامها للمنظمات والمعاهدات، حيث يبلغ عدد الدول المنضمة لمحكمة الجنايات 123 دولة.
وبانضمام فلسطين إلى محكمة الجنايات الدولية، ستتحرك القيادة الفلسطينية قضائياً ضد الاحتلال الإسرائيلي، والانتهاكات المستمرة بحق الشعب، وستطلب فلسطين من المحكمة التحقيق في جرائم ارتكبتها إسرائيل ضد المدنيين في قطاع غزة في حربها الأخيرة، والتحقيق في الاستيطان المستمر فوق أراضيها.
وتحدث محللون سياسيون بأن الاحتلال الإسرائيلي سيرفع شكاوى للمحكمة ضد قيادات فلسطينية، رغم أن "إسرائيل" لم توقع على ميثاق روما، إلا أنها تمتلك أذرعاً قد تقدم شكاوى تُقنع بها المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية.
وقال صائب عريقات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وعضو لجنة متابعة التوجه للجنايات، إن محكمة الجنائية بدأت فعليا وقبل شهرين بتحقيق أولي في ملفي الاستيطان وجرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة.
ومن جانبه، دعا عيسى قراقع، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، إلى وضع خطة وطنية بخصوص قضية الأسرى وتوثيق المعلومات بدقة من قبل المؤسسات المعنية للاستعداد لرفع قضايا تمثل جرائم حرب أو مخالفات جسيمة إلى محكمة الجنايات الدولية، وذلك لحماية الأسرى الفلسطينيين.
وكان التحقيق الأولي بالانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، بدأ بتوقيع منظمة التحرير الفلسطينية على المادة 12/3 من ميثاق روما قبل أشهر، والذي يؤهلها للانضمام للمحكمة، رداً على فشل تصويت مجلس الأمن الدولي مطلع العام الحالي على مشروع يقضي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية عام 1967.