قالت تقارير اقتصادية أجنبية إن المملكة تسير قدمًا في مشروعات الطاقة الشمسية والمتجددة للحد من استهلاك البترول في الداخل، بهدف الحفاظ على ميزتها كأحد أكبر المصدرين له على مستوى العالم، والحفاظ على نصيب الأجيال القادمة من عوائده. وبحسب موقع "إنرجي آند كابيتال" المتخصص في أخبار الطاقة فإن شركة أرامكو السعودية لم تقم مؤخرًا بالإعلان عن توليها مسؤولية المضي في تنفيذ مشروع تفعيل استخدام الطاقة الشمسية وغيرها من موارد الطاقة المتجددة فقط لكونها الأقدر على تنفيذه، ولكن أيضًا لأن السعودية تسعى بقوة نحو التحول لاستخدام الطاقة الشمسية. وأرجع الموقع في تقرير نشره الخميس (22 مايو 2024) ذلك إلى رغبة المملكة في كبح جماح الارتفاع المستمر في الاستهلاك المحلي للطاقة، ومن ثم زيادة مخزونها من البترول، وحجم صادراتها منه، والتي شهدت تراجعًا كبيرًا بسبب ارتفاع الاستهلاك المحلي. وبحسب الموقع ذاته فإن تقليل الاستهلاك المحلي ليس هو الميزة الوحيدة التي من المنتظر أن تجنيها السعودية من الطاقة الشمسية، بل من المتوقع أيضًا أن ينتج عن تفعيل المملكة للطاقة الشمسية إيجاد فرص عمل جديدة ومتنوعة. وتقول الإحصاءات التي أوردها الموقع إن نجاح المملكة في استخدام الطاقة الشمسية في إدارة محطات الكهرباء بدلا من الوقود المستخدم حاليًّا في تشغيلها كفيل بضمان قدرة المملكة على زيادة صادراتها من البترول للسوق العالمي. وأفاد الموقع بأنه بالرغم من التفاؤل الذي أبداه الإعلام الأمريكي بأن النفط الصخري قد يحقق للولايات المتحدة حلم الاكتفاء الذاتي في احتياجاتها من البترول؛ فإن الإحصاءات الواردة عن حجم اعتماد الأمريكيين على البترول الوارد من المملكة في شهر فبراير المنصرم تؤكد أن الولايات المتحدة ستظل من البلاد المستعدة لاستيراد المزيد من البترول السعودي. هذا بالإضافة إلى أن أوروبا والهند والصين على استعداد أيضًا لاستيراد مزيدٍ من البترول من المملكة. ويبدو أن الاهتمام العالمي بعائدات البترول لن ينتهي؛ إذ ذكرت مجلة "الإكونوميست" أنه بالرغم من كون السعودية هي أكبر دولة مصدرة للبترول إلا أنها أكثر دول الخليج حرصًا على أموالها. وأوضحت المجلة في عددها لهذا الأسبوع أن السعودية هي أقل دول الخليج حرصًا على إنفاق أموالها على أصول أو عقارات عالمية. ونقلت المجلة الاقتصادية عن ميكل مادول، الباحث الاقتصادي في معهد صندوق الثروة السيادية، قوله إن السعوديين مستثمرون حذرون؛ إذ آثروا الاحتفاظ بجميع عائدات البترول الضخمة التي حصلوها منذ العقد المنصرم الذي شهد أكبر ارتفاع في أسعار البترول في مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي). وقال الخبير الاقتصادي إن السعودية آثرت استثمار عائداتها الضخمة في السندات والأسهم بدلا من الأصول الأقل سيولة، ولكن الأكثر ربحًا مثل الملكية. وبحسب جون سفاكياناكس، أحد الخبراء الاقتصاديين العاملين في شركة "ماسك" السعودية، فإن السعودية تظهر ذلك الحرص على أموالها حرصًا منها على الشعب السعودي البالغ تعداده السكاني 20 مليون نسمة. كما أن السعودية تضع دائمًا في حسبانها خطر حدوث أي انخفاض مفاجئ في أسعار البترول. ووجهت المجلة اللوم لهؤلاء المنتقدين الاتجاه الحكومة السعودية نحو إيثار استثمار عائدات البترول في دعم الصناعات المحلية بدلا من تعظيم العوائد، مؤكدةً أن الحكومة هي فقط القادرة على اتخاذ القرار الأنسب في مثل هذه القضايا.