كشف مصدر في وزارة العمل السعودية أن تعقيدات إضافية ظهرت على السطح، قد تحول دون عودة العمالة الإندونيسية إلى السعودية في وقت قريب. وقال المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، إن :" الجانب الإندونيسي فرض شروطاً مالية تخص الحد الأدنى لرواتب العمالة، حدده بـ 1900 ريال راتباً شهرياً للسائق أو الخادمة"، بحسب صحيفة "الشرق". وبين أن :" تحديد هذا المبلغ جاء قياساً على نسبة وجود العمالة الإندونيسية في السعودية، التي تصل إلى 80% من إجمالي عدد العمالة في البلاد، إلى جانب محاكاة الجانب الفلبيني الذي نجح في تحديد 1500 ريال حداً أدنى لرواتب عمالته». وأوضح المصدر أن "الجانب الإندونيسي يرى أن عمالته تستحق أكثر من العمالة الفلبينية؛ لذا رفع سقف الرواتب إلى 1900 ريال في مفاوضاته مع الجانب السعودي". وأشار إلى أن :" عدداً من العمالة الإندونيسية العاملة في السعودية، أبدت احتجاجات على الرواتب المصروفة للعمالة الفلبينية المقدرة بـ 1500 ريال شهرياً، وطالبوا بترحيلهم إذا لم ترتفع أجورهم، مستغلين أزمة سوق العمالة التي تشهدها السعودية نتيجة توقف إجراءات الاستقدام من عدة دول، وارتفاع قيمة التأشيرات في المكاتب، ووصولها إلى حاجز 25 ألف ريال، وقد تصل إلى 30 ألف ريال في إجازة الصيف وشهر رمضان المقبل". من جانبه قلل سفير المملكة في إندونيسيا مصطفى المبارك من الشروط المالية، وأثرها في تعقيد المفاوضات. وقال إن :" باب الاستقدام من جاكرتا ما زال مغلقاً، لحين الانتهاء من المفاوضات بين الجانبين"، مبيناً أن "الرواتب وإن كانت مهمة بالنسبة للعاملين الإندونيسيين، لكنها ليست كل شيء؛ إذ إن هناك فرقاً كبيراً بين مَنْ يأتي من إندونيسيا وغيرها من شرق آسيا للعمل في السعودية؛ إذ إن الدافع الروحي للإندونيسيين تحديداً، باعتبارهم مسلمين، يجعلهم يرضون بأي رواتب مقابل العمل في السعودية نظراً لشدة تعلقهم بالحرمين الشريفين". وأضاف المبارك أن "العاملة أو السائق الإندونيسي يتمنى العمل في السعودية ولو كان الراتب الذي يتقاضاه أقل مما قد يحصل عليه لو أنه عمل في اليابان أو تايوان أو حتى قطر القريبة من المملكة؛ لأن العاطفة نحو الأماكن المقدسة تجعلهم يتدافعون للسفر إلى المملكة، وآمل أن تؤخذ هذه المعلومات في الحسبان".