أوضح وزير العدل الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، أن النظام العدلي في المملكة العربية السعودية بدأ مثل غيره بأعراف إجرائية تحولت إلى أول بداية لإجراءاته المكتوبة التي تنظِّم سير عمل المحاكم وذلك عام 1372هـ (1953) وتلا ذلك أول نظام متكامل للسلطة القضائية عام 1395هـ ( 1975) وهو ما تم تحديثه عام 1445هـ (2007)، كما أن هناك أنظمة خاصة لبعض المحاكم سابقة لهذه التواريخ مثل نظام المحكمة التجارية، الذي صدر عام 1350هـ (1931)، كما تلا إجراءات عام 1372هـ (1953)، إصدار نظام المرافعات الشرعية (نظام المرافعات المدنية) عام 1421هـ (2000) ونظام الإجراءات الجزائية عام 1445هـ (2001) ثم تم تعديلهما بنظامين جديدين هذا العام 1445هـ (2014). وأشار الوزير، في محاضرته، على قيادات وأعضاء الاتحاد الدولي للمحامين في اجتماعهم المنعقد بنيويورك، بناء على دعوة الاتحاد له وفي لقائه التالي بفعاليات حقوقية وأكاديمية، أشار إلى أن أهم ملامح نظام السلطة القضائية النافذ حاليًا هو إعطاء المزيد من دعم استقلال السلطة في أحكامها كما هي المسلَّمة الدستورية في المملكة، وكذلك إعطاء تنوع في المجلس الأعلى للقضاء لتشمل عضويته جميع الأطياف ذات الصلة بالشأن القضائي من أجل أن تتكامل من خلاله الحيادية في تدبير الشؤون الوظيفية للقضاة، وقريب منه مجلس القضاء الإداري. وأنشأ النظام النافذ للسلطة القضائية محكمتين عُليين الأولى للقضاء العام والثانية للقضاء الإداري، حيث تأخذ المملكة بنموذج القضاء المزدوج، ولا يعني هذا وجود فراغ في القضاء العالي في السابق لكون الأمر لا يعدو سوى إعادة صياغة المحكمتين مجددًا، ومثله تمامًا إنشاء محاكم الاستئناف، حيث كانت في السابق بصيغة معينة ثم تطورت إلى صيغة أكثر تحديثًا، ووسع النظام النافذ حاليًا من مفهوم التخصص النوعي في نظر القضايا، كما تم إنشاء دوائر نوعية متخصصة داخل محكمة التخصص النوعي نفسها، وهذا خدم في جودة المخرج القضائي بشكل أكثر تنظيمًا وتركيزًا. وأشار الوزير إلى أن الكليات العامة للعدالة متفق عليها بين الجميع، لكن الاختلاف في بعض القواعد، وكذلك أيضًا في التفاصيل الفرعية، وأن هذا الاختلاف يجري داخل الأقاليم والولايات ذات الحكم المحلي في الدولة الواحدة وليس فقط من دولة لدولة، وهذا واضح ومعروف للجميع. وتحدث الوزير عن المبادئ المسلَّم بها في النظام العدلي بالمملكة ومن أهمها حق اللجوء للقضاء الطبيعي فلا قضاء استثنائيًا في المملكة على الإطلاق، وهناك بعض اللجان المدنية والتجارية ذات صفة قضائية وهي عمومًا بنفس الضمانات التأهيلية وبنفس ضمانات الدرجات القضائية، أقصد بالطبع في سياقها إطارها الخاص، ويجري حاليًا عمل دراسة لترتيب إجرائي جديد لها ربما يشملها قريبًا بنفس الترتيب العام للقضايا المدنية والتجارية مع أني أؤكد مجددًا أن الضمانات الفنية في عدالتها موجودة. وحول سؤال عن الدور القانوني للمرأة السعودية، قال الوزير: إن المرأة أصبحت حقوقية مهنية تمارس المحاماة برخصة لا مجرد وكيلة بتفويض عابر كما كانت في السابق، وأصبحت برلمانية بصيغة إسلامية، ودخلت عضوية المجالس البلدية، بل إن نسبة عضويتها في مجلس الشورى تفوق نسبة عضوية المرأة في برلمانات بلدان كبرى. وحول اعتناق الأديان وموقف العدالة القضائية في المملكة منها، قال "العيىسى" من المسلمات في دين الإسلام أنه لا إكراه في الدين وأضاف أنه كذلك لا إكراه على اعتناق الثقافات، مشيرًا إلى أن الفكر مرتبط بالروح لا الجسد لذا فهو لا يقبل منطق القوة، ولا يُفرَض بها، والنص الدستوري لدينا الذي يقضي بأنه لا إكراه في الدين نص عام، وبالمناسبة فإن الأخذ بعموم النص الإسلامي لا بسبب وروده، بنى لنا قواعد مستقرة وخالدة ومن ذلك عدم الإكراه على الدين، وهذه السعة في الاستنباط أسست للقواعد الفقهية الإسلامية تأسيسًا قويًا .