أدانت اللجنة الابتدائية لمخالفات النشر الإلكتروني السمعي والبصري ثلاثة محامين بتهمة "تشويه سمعة جهاز العدالة، والتحريض على وزارة العدل" من خلال كتابات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". كما قضت اللجنة بتغريم المحامين الثلاثة بـ1.25 مليون ريال، موزعة على الثلاثة، بالإضافة إلى المنع من الكتابة في الوسائل كافة، وذلك في القضية التي تعد الأولى من نوعها بالمملكة ، بحسب جريدة "الحياة" في عددها الصادر الأربعاء (4 يونيو 2024). ويحق للمتهمين الثلاثة استئناف الحكم ذي الصفة الابتدائية، وذلك خلال 30 يومًا من صدوره. وسبق أن تلقت اللجنة التابعة لوزارة الثقافة والإعلام شكوى من وزارة العدل، اتهمت فيها المحامين بـ"الإساءة لسمعة جهاز العدالة الذي يعد ملاذًا للجميع، والتشكيك في صدقيته ونزاهته، ووصف القضاء بأقبح الأوصاف، وهزّ ثقة الرأي العام في العدالة، وتدخلهم في عمل السلطة القضائية، وتجاوز الخطوط الحمراء لحرية الرأي، والتحريض والتشويش". واتهمت الوزارة المحامين الثلاثة بـ"تهييج المحامين على مرجعيتهم (وزارة العدل)، من خلال تنفيذها التوجيهات بالمحافظة على مهنة المحاماة من أي تدخل سياسي أو فكري يخل بالحياد والنزاهة، كون المحامي جزءًا من منظومة العدالة، ووصف جهاز العدالة بأوصاف غير لائقة مثل وصفها "بأسوأ وأقبح وزارة في المملكة، وقمة القباحة والخبث، والإعلام الفلولي، والأخبار السوبرمانية، والهياط والسياسة الإعلامية المشبوهة". كما اتهم المحامون الثلاثة المجلس الأعلى للقضاء بـ"محاسبة القضاة المصلحين وترك المفسدين"، وهي تهمة تقدح في الأمانة الشرعية والوطنية لأعضاء المجلس، وهم من حظوا بثقة ولي الأمر. وقضت اللجنة الابتدائية للنظر في مخالفات النشر الإلكتروني السمعي والبصري وفقاً لنظام المطبوعات والنشر، بتغريم كل من المتهمين الأول والثاني 500 ألف ريال، ومنعهما من الكتابة ثلاثة أعوام في أي وسيلة من وسائل النشر المقروءة والمسموعة. كما قررت تغريم المتهم الثالث 250 ألفاً، والمنع من الكتابة عامًا، وذلك "لمخالفتهم ما نصت عليه المادة التاسعة من نظام المطبوعات".