على خلفية ملفات قضايا سيول جدة التي لا تزال منظورة أمام القضاء، كشف مسؤول سابق في أمانة جدة عن تورط وزير سابق للشؤون البلدية في مشروع "مخطط أم الخير". وفاجأ المسؤول السابق المـحكمة الإدارية بجدة، أثناء مثوله أمامها على خلفية محاكمته مع ثمانية متهمين آخرين، بمستندات تؤكد أن "مخطط أم الخير" معتمد رسميًا من وزير سابق للشؤون البلدية في تلك الفترة. وفقًا لما أوردته صحيفة "الحياة" الخميس (19 يونيو 2024). وقال المسؤول المتهم دافعًا بجرائم الرشوة والتزوير واستغلال السلطة الوظيفية أمام المحكمة، إن أي تأخير في تنفيذ البنية التحتية من سفلتة وأرصفة وإنارة وشبكة تصريف مياه الأمطار للمخطط بعد اعتماده يضع إدارته تحت طائلة المساءلة. وأوضح أن اتهام المدعي العام بأن المخططات الخاصة ليست من اختصاص الأمانة غير صحيح، لأن الأمانة بموجب صلاحيات وزير الشؤون تشرف على أعمال بنيتها الأساسية، من سفلتة وأرصفة وإنارة وتشجير وتصريف مياه الأمطار. وأشار إلى أن المفاجأة الحقيقية أنه وبموجب النظام فإن صاحب المخطط لم يكن ملزمًا بعمل شبكة داخلية لتصريف مياه الأمطار، إلا أنه قام بذلك طواعية، مؤكدًا أن إجراءات صاحب المخطط المتعلقة بتنفيذ الخدمات، وإجراءات الحماية المطلوبة سليمة ومكتملة. وكان المدعي العام طلب من المحكمة إيقاع عقوبة تعزيرية على المتهمين في "كارثة جدة" بما يحقق المصلحة العامة، كون الأفعال التي ارتكبوها مخالفة صريحة للأوامر والتعليمات، وعدم مراعاة مصالح الوطن والعامة من الناس، ما أدى إلى إزهاق أرواح البشر، وتجاوز عدد المتوفين 100 شخص بحسب تقرير الدفاع المدني، وإصابة 350 شخصًا.