أصدرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية، الاثنين (23 يونيو 2024)، حكمها على المتهمين التسعة في قضية "خلية القاعدة". وعاقبت المحكمة المتهم الأول بالسجن المؤبد، وقضت ببراءة المتهمين الثالث والتاسع، فيما أقرت السجن سبع سنوات لكل من المتهمين الثاني والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن، وفقًا لموقع (24 الإماراتي). كما قضت ببراءة كل المتهمين من التهمة الثانية، وهي حمل أشخاص على الانضمام إلى تنظيم إرهابي، وأمرت بمعاقبة المتهمين الرابع والسابع بغرامة قدرها مليون درهم، وأصدرت قرارًا بإبعاد المتهمين الذين صدرت أحكام ضدهم، ومصادرة الأجهزة الإلكترونية وإغلاق وقعين إلكترونيين. وواجه تسعة أشخاص جميعهم ينتمون إلى جنسيات عربية -خمسة منهم تونسيون واثنان فلسطينيان أحدهما يحاكم غيابيًّا، بالإضافة إلى لبناني وأردني- اتهامات "الانضمام إلى تنظيم القاعدة وتكوين خلية تابعة للتنظيم وإمداد جبهة النصرة بالأموال، وإنشاء وإدارة موقع إلكتروني على الشبكة المعلوماتية (التوحيد والنصرة)، والقيام بأعمال تهدد أمن البلاد". وكانت السلطات الإماراتية أعلنت في وقت سابق القبض على خلية تابعة للقاعدة خططت للقيام بأعمال تهدد أمن البلاد، فيما باشرت نيابة أمن الدولة التحقيقات مع المتهمين حال انتهاء الإجراءات تمهيدًا لتقديمهم إلى المحاكمة؛ إذ وجهت إليهم خمسة اتهامات على ذمة القضية.