أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارًا بتعديل اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية وإصدار أحكام تقديم الصيانة وتوفير قطع الغيار وضمان جودة الصنع، بهدف تنظيم العلاقة بين الوكلاء والموزعين مع المستهلكين في المملكة. وذكرت الوزارة في بيان وصلت "عاجل" نسخة منه، الاثنين (23 يونيو 2024) أن هذا القرار جاء بما ينسجم مع أحكام نظام الوكالات التجارية ويراعي حقوق جميع الأطراف، مع الأخذ بعين الاعتبار تطور التعاملات التجارية في خدمات البيع وما بعد البيع، والرغبة في تحسين مستوى ونوعية الخدمات المقدمة من قبل الوكلاء والموزعين في جميع مراحل التعامل التجاري مع المستهلك، على أن يبدأ العمل بهذه الأحكام بعد مضي 60 يومًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. واحتوت الأحكام على 27 مادة بينت التزامات الوكيل والموزع تجاه المستهلك في المملكة فيما يتصل بتأمين قطع الغيار وتقديم الصيانة وضمان جودة الصنع والشروط التي يضعها المنتجون في خدمات البيع وما بعد البيع. ومن أبرز الملامح العامة لهذه الأحكام ما يلي: "تسليم السلعة المبيعة والإفصاح عن أي عيب فيها، وحق المستهلك في سلعة بديلة عند تعذر انتفاعه بها، وتوفير قطع الغيار ذات الطلب النادر". يذكر أن نظام الوكالات التجارية صدر في عام 1382هـ، وتم تعديله في عام 1400 هـ ليقرر التزامات الوكلاء والموزعين تجاه المستهلك، كما أن لائحته التنفيذية صدرت في العام 1401 هـ، ولم يجر عليها أي تعديل لأكثر من 34 عامًا حتى صدور القرار الوزاري.