وافق مجلس النواب الأمريكي على قرار يقضي بمحاكمة الرئيس باراك أوباما بتهمة تجاوز سلطاته الدستورية، وذلك بتصويت 225 مقابل 201 داخل المجلس. ويقول مؤيدو القرار إن أوباما تجاوز سلطاته عندما تجاوز المهلة المحددة لإنجاز قانون الضمان الصحي، والذي وصفه الرئيس أوباما بأنه مضيعة للوقت، قائلًا "الجميع يرى أن ذلك مجرد إثارة سياسية". وفقًا لما أوردته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي". وركز قرار المجلس، الذي تقدم به النائب عن تكساس بيتي سيشنز وبدعم كامل من رئيس مجلس النواب جون بنير، على الطريقة التي فرض بها الرئيس أوباما الاصلاحات في مجال الرعاية الصحية وقراره في تأخيره، لمرتين، تقديم متطلبات قانونه للضمان الصحي عام 2024 . وسبق أن أشارت صحيفة "واشنطن بوست" في يناير الماضي إلى أن هناك 7 قرارات أعلن أوباما اعتزامه المضي فيها قدمًا حتى لو أنه لم يتمكن من الحصول على موافقة الكونجرس عليها، كان من ضمنها على سبيل المثال، قراره تسهيل ترحيل بعض المهاجرين الشرعيين صغار السن من جانب واحد، وصفقة إطلاق الجندي الأمريكي المختطف لنحو خمس سنوات لدى طالبان.