اعتبر السفير الأمريكي السابق في الرياض، روبرت جوردان، أن خطوة المملكة بافتتاح محاكم جديدة تختص بالأسرة والأحوال الشخصية تعد مهمة في الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي الأوسع الذي يستهدف التوفيق بين التقاليد المحافظة في السعودية ومطالب جيل شاب ومقتضيات الاقتصاد الحديث. وقال روبرت جوردان لوكالة رويترز: "القدرة على الاستثمار تعتمد على حكم القانون والقدرة على التنبؤ والالتزام بالمعايير الدولية. وحقق السعوديون خطوة للأمام في هذا الصدد ومن المأمول أن يؤدي ذلك إلى حماية أفضل للمصالح التجارية وحقوق الإنسان." وأضاف جوردان أن النظام القضائي السعودي قائم على أساس الشريعة وهو غير مقنن ولا يعتمد على السوابق. والقضاة لديهم صلاحيات واسعة في إصدار الأحكام وفرض العقوبات وفقا لتفسيراتهم الشخصية للنصوص الإسلامية. وحسبما ذكرت وسائل إعلام محلية، الثلاثاء، فإن محاكم الأسرة في الرياض ومكة وجدة والمدينة والدمام سيعمل فيها قضاة تلقوا تدريبا إضافيا في قضايا الطلاق والنفقة وحضانة الأبناء. وستفتح في غضون أربعة أشهر محاكم تجارية متخصصة وستفتح فيما بعد محاكم أخرى للنظر في نزاعات العمل والهجرة وأخرى متخصصة في القضايا الجنائية. والمحاكم الجديدة محور إصلاحات قضائية شاملة أعلنها خادم الحرمين الملك عبد الله في عام 2024، لكنها واجهت معارضة من المحافظين الذين يريدون أن تبقى الأمور القضائية تحت السيطرة المنفردة لرجال الدين. ومن شأنها تسريع النظام القضائي في المملكة وجعله أكثر شفافية وقابلية للتنبؤ.