كشفت وزارة التجارة والصناعة مشروع نظام البيع بالتقسيط الجديد، مؤكدة أن النظام الجديد يلغي الحالي وسيتم العمل به بعد 90 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية. وتضمن النظام الجديد الذي نشرته الوزارة عبر موقعها الرسمي، 19 مادة منها اشتراط الحصول على ترخيص من وزارة التجارة وأن يكون بيع السلع والخدمات المراد تقسيطها نشاطاً رئيساً ومرخصاً من الوزارة وأن يقع هذا البيع على سلع وخدمات مملوكة في الأصل للتاجر. ويحظر النظام الجديد أن تتجاوز الرسوم والعمولات الإدارية التي يحصل عليها البائع من المشتري مايعادل 1% من إجمالي مبلغ العقد. وينص النظام في مادته الثالثة على أنه "إذا لم يكن هناك اتفاق بين المتعاقدين يحدد أحكام التسليم، يقوم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع، ويشمل التسليم ملحقات المبيع، وكل ما أعد بصفة دائمة لاستعماله، طبقا لما تقضي به طبيعة المبيع والعرف وقصد المتعاقدين، ويكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري، بحيث يتمكن المشتري من حيازته والانتفاع به دون عائق، ويحصل هذا التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة المبيع". للاطلاع على نص النظام الجديد اضغط هنا