أسدلت المحكمة الشرعية بينبع الستار على معاناة شاب ولد بمصر من أب سعودي وأم مصرية وأنكر إخوته نسبه لنحو عقدين، وذلك بحكم يثبت نسبه بعد أزمات من الحياة بين دولتين بـ"هوية منكرة" وإجراءات رسمية روتينية قصمت ظهره. وأصدر رئيس المحكمة العامة بينبع عمر الحسن حكمًا بإثبات نسب الشاب (هشام) إلى والده المتوفى، بعد اعتراض إخوته السعوديين ونفيهم نسبه واستيلائهم على أملاك وعقارات والدهم المقدرة بالملايين، ورفضهم إعطاءه شيئًا منها، وفقًا لـ"الحياة" في عددها الصادر الأربعاء (3 سبتمبر 2024). يذكر أن قضية الشاب تبناها الوكيل الشرعي "حسين الثقفي" من دون مقابل بعد أن سمعه صدفة يروي قصته لأحد المسؤولين بالسفارة السعودية في القاهرة، وبعد أن اطلع على أوراقه والثبوتات التي يحملها قرر أن يتوكل عنه من دون أهداف دنيوية، رغم عدم استقراره داخل محافظة ينبع وأن زيارته لينبع كانت مرتين شهريًا من أجل القضية التي انتهت بعد أربعة أعوام بإثبات نسبه. من جانبه، أكد حسين الثقفي، الوكيل الشرعي للشاب، صدور حكم من مكتب رئيس المحكمة الشرعية بينبع بثبوت نسب موكله بعد الإجراءات التي اتخذتها المحكمة، وسلمت نسخته للطرفين ويظل حق الطرف الثاني (إخوته) في الاعتراض أو القبول بالحكم. وكشف الثقفي أن والد الشاب سافر إلى مصر قبل أكثر من 36 عامًا وتزوج والدته وحصل خلاف بينهما، ولم يستطع والده عمل تأشيرة حينها لإدخاله إلى المملكة حتى وفاته وانقطعت الأخبار والصلة بين الشاب وإخوته بعد أن كانت قائمة في حياة والده، إذ حاول الاتصال بهم وطلب مساعدتهم، إلا أنهم أنكروه. وأضاف: "أبناء عمومة الشاب شهدوا معه أمام القضاء، بعد أن تقدم بدعوى رسمية ضد إنكار إخوته بمحكمة ينبع، وأكدوا معرفتهم له وقصة زواج والده من مصر وتم عمل فحوص DNA وجاءت النسب مطابقة لإخوته"، مشيدًا بالإجراءات التي اتخذتها المحكمة وموظفوها لإنهاء القضية في شكل عادل، إضافة إلى جهود محافظ ينبع وشرطة المحافظة. وبيّن أن موكله طارد إثبات نسبه حين كان عمره 17 عامًا على رغم امتلاكه لشهادة ميلاد وصك طلاق والدته وبطاقة من السفارة السعودية، وتمت كتابة خطابات عدة من السفارة سابقاً لإخوته تفيدهم بوجود أخيهم في مصر، إلا أن ردهم دائمًا يفيد بإنكاره وإنكار زواج والده من مصرية، وحدد تاريخ آخر خطاب بتاريخ 24-11-1424هـ من طريق الشرطة وتم استدعاء أحد إخوته الذي أنكر وجود أخ لهم في مصر. وأشار الوكيل إلى أن الحكم يشمل إلغاء صك حصر الورثة القديم السابق لإخوته، لأنها وزعت في شكل خاطئ وسيعاد توزيعها كون الأخ غير الشقيق المنكر الذي ثبت نسبه حاليًا يعتبر شريكًا فيها حتى مالهم الخاص، لأنه بني على مال والدهم المتوفى، ولو تم الاعتراف به من بداية الأمر لاختلف كل شيء قبل أن تتداخل الأمور بالشكل الراهن.