أوضح وزير العدل الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى أن لمرفق العدالة دوراً مهماً في حماية الأسرة من الإيذاء من خلال الأحكام القضائية الحاسمة، ومن خلال مرحلتها التمهيدية عن طريق مراكز الصلح المشمولة بتنظيم خاص لها، مسندًا لوزارة العدل التي يسعد الجميع بأن تتم معالجتها عن طريقها من خلال التسوية الودية التي تجمع وتؤلف. وأشار إلى تعاون وتفاهم بين الوزارة وبين العديد من الجهات المعنية لخدمة هذا الهدف الشرعي والوطني المهم، مع تقدير الدور الذي تقوم به تلك الجهات وفي طليعتها وزارة الشؤون الاجتماعية وهي المعنية تأسيساً بهذا الأمر، والنظام الصادر في ذات السياق مناط بها، وذلك خلال ندوة عن "دور الصلح والقضاء في حماية الأسرة من الإيذاء" على هامش برنامج تأهيل العاملين في مكاتب الخدمة الاجتماعية بالمحاكم. وثمن الوزير دور بعض مؤسسات المجتمع المدني والجهات الخيرية الأخرى التي أسهمت بفاعلية في هذا الشأن والتي تشرف عليها إمارات المناطق ووزارة الشؤون الاجتماعية، وعندما نعبر عن تقديرنا فإن هذه الجهود تخفف الأعباء القضائية عن القضاء ومراكز الصلح، ويهمنا أن تتم تسوية كافة هذه القضايا في إطارها الودي ومعالجتها الخاصة قبل أن تصل للمحاكم. وقال: إن دور وزارة العدل في حماية الأسرة من الإيذاء يمثل جانباً من أهم واجباتها باعتبارها بعون الله الملاذ الآمن الذي يحمل المعتدي على جادة الحق بسلطة القضاء، كما أن من المهم إيجاد الإجراءات الوقائية وهي أنفع وأنجع للأسرة خصوصاً والمجتمع عموماً. وأكد الوزير أنه جرى التأكيد على محاكم الأحوال الشخصية بسرعة البت في القضايا الأسرية ورفع شعار قضايا الجلسة الواحدة متى توجهت للفصل فيها قدر الإمكان، وعدم تأجيل القضايا الأسرية عن الأسبوع في غالب الأحوال، وأن يتم شمول قضايا الطلاق والخلع بحسم متعلقاتها في نفس الدعوى وهي الحضانة والنفقة ولا تؤخر عنها بحيث لا تفرز في دعوى خاصة مستقلة، ما لم يكن ثمة سبب يتطلب غير ذلك، وأكد الوزير أن هناك قضايا قد تأخذ هامشاً من التأخير لكن النظر القضايا يتطلبه شرعاً وهي في نطاق محدود. وأوضح ضمن رعايته البرنامج الذي هدف إلى تأهيل العاملين في مكاتب الخدمة الاجتماعية بالمحاكم بالمملكة أن القضايا الأسرية والأحوال الشخصية تمثل نسبة 60% من القضايا المنظورة في المحاكم العامة بالمملكة.