يبدو أن ثمة أزمة ستحدث خلال الأيام المقبلة بين القاهرة والخرطوم، وتحديدًا بعد إعلان المفوضية القومية للانتخابات بالسودان، اعتزامها إجازة ترسيم الدوائر الجغرافية للانتخابات بحلول منتصف سبتمبر الجاري وكشفت عن إبقاء الوضع الجغرافي لمنطقتي أبيي وحلايب على ما كان عليه في انتخابات العام 2024 باعتبارهما منطقتين تابعتين للسودان. وينازع السودان كلا من مصر ودولة جنوب السودان على تبعية منطقتي حلايب وأبيي، وفيما تتعامل الأنظمة المصرية الحاكمة مع مثلث حلايب الحدودي كمنطقة مصرية خالصة للحد الذي صوت فيه قاطنوها في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، لا يبدي السودان ميلا لإثارة الملف الحدودي مع مصر ويكثر مسؤولوه من التأكيد على اتفاق البلدين حول اعتبار حلايب منطقة تكامل بين البلدين، بحسب صحيفة " سودان تريبيون". وتقع منطقة حلايب وشلاتين على الحدود الرسمية بين مصر والسودان، وتبلغ مساحتها 20 ألف كيلو متر مربع على ساحل البحر الأحمر، وتعد مدينة حلايب البوابة الجنوبية لمصر على ساحل البحر الأحمر وتظل الوظيفة الرائدة لها تقديم الخدمات الجمركية للعابرين إلى الحدود السودانية بالإضافة إلى الأنشطة التجارية المصاحبة لذلك. وتتمتع منطقة حلايب بأهمية استراتيجية لدى الجانبين المصري والسوداني، وتعتبرها مصر عمقًا استراتيجيًا مهمًا لها كونها تجعل حدودها الجنوبية على ساحل البحر الأحمر مكشوفة ومعرضة للخطر وهو الأمر الذي يهدد أمنها القومي. في حين، ينظر السودان إلى المنطقة باعتبارها عاملاً مهماً في الحفاظ على وحدة السودان واستقراره السياسي لما تشكله المنطقة من امتداد سياسي وجغرافي لها على ساحل البحر الأحمر، بالإضافة إلى أهميتها التجارية والاقتصادية لكلا البلدين. وأشارت الدراسات إلى أن خامات المنجنيز تتوافر بمنطقة حلايب باحتياطات هائلة مرتفعة الجودة، وأثبتت صلاحية الخام لإنتاج كيماويات الماغنسيوم غير العضوية مثل كبريتات وكلوريد الماغنسيوم وهي ضرورية جداً لصناعة المنسوجات. كما تجرى حاليًا دراسات للاستفادة من هذا الخام لإنتاج حراريات الماغنسيوم بديلاً عن الاستيراد، وكذلك إنتاج الماغنسيوم الذي يستخدم بشكل كبير في صناعة الأسمدة. كما يأتي موضوع اكتشاف البترول ومعادن ثمينة أخرى في حلايب كمحرك لتصعيد النزاع بين الدولتين على هذه المنطقة. وتشير المراجع التاريخية إلى أن المرة الأولى التي أثير فيها النزاع الحدودي بين مصر والسودان حول حلايب كان في يناير عام 1958م، عندما أرسلت الحكومة المصرية مذكرة إلى الحكومة السودانية اعترضت فيها على قانون الانتخابات الجديد الذي أصدره السودان في 27 فبراير 1958. وأشارت المذكرة إلى أن القانون خالف اتفاقية 1899 بشأن الحدود المشتركة إذ أدخل المنطقة الواقعة شمال مدينة وادي حلفا والمنطقة المحيطة بحلايب وشلاتين على سواحل البحر الأحمر ضمن الدوائر الانتخابية السودانية، وطالبت حينها مصر بحقها في هذه المناطق التي يقوم السودان بإدارتها شمال خط عرض 22 درجة، وكانت هذه هي المرة الأولى التي أعلن فيها نزاع على الحدود بين البلدين.