تستعد وزارة العدل بالتعاون مع كل من المجلس الأعلى للقضاء والقضاء الإداري، لتنفيذ مشروع فصل الدوائر الجزائية والتجارية (بقضاتها وموظفيها) من ديوان المظالم، وضمها إلى منظومة محاكم وزارة العدل. ونقلت صحيفة "المدينة"، السبت (20 سبتمبر 2024)، عن مصادرها أن المشروع سوف يتضمن نقل 101 قاضٍ من قضاة ديوان المظالم إلى ملاك قضاة محاكم وزارة العدل، بالإضافة إلى ما يقارب من 200 موظف من الكادر الوظيفي لديوان المظالم إلى ملاك الكادر الوظيفي بوزارة العدل بالمميزات والمراتب الوظيفية نفسها. وأشارت الصحيفة إلى أن المحاكم التجارية ستنطلق في 9 ربيع الأول 1445هـ بإنشاء ثلاث محاكم تجارية في الرياض وجدة والدمام، وإنشاء دائرة تجارية في المحاكم العامة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وبريدة وحائل وأبها وجازان ونجران والباحة وعرعر وسكاكا وتبوك، بالإضافة إلى إنشاء 18 محكمة جزائية و25 دائرة جزائية في المحاكم العامة في المملكة. وعن موعد انطلاق المحاكم العمالية، أكدت المصادر أن ذلك سيكون في بداية محرم 1445هـ وأنه جارٍ العمل مع وزارة العمل لفصل اللجان العمالية لتكون نواة لذلك النوع من المحاكم. وتابعت أن الدوائر المرورية التي سيتم ضمها إلى المحاكم العامة سيكون النظر في جميع القضايا الخاصة بها تحت مظلة وزارة العدل، إلا ما اختصت به المحكمة الإدارية (ديوان المظالم)؛ فإنه يبقى على اختصاصه. يذكر أن مشروع المحاكم المتخصصة بدأ تنفيذه مؤخرًا على أرض الواقع بتدشين وزير العدل الدكتور محمد العيسى، محاكمَ الأحوال الشخصية في 21 شوال والمحاكم الجزائية المتخصصة في 21 ذي القعدة من العام الهجري الحالي.