نشرت جبهة النصرة بيانًا أوضحت فيه المقترحات التي تم عرضها على الوفد القطري، الذي يتوسط من أجل تخليص العسكريين اللبنانيين. واشترطت النصرة في بيانها الصادر السبت (1 نوفمبر 2024)، على الوفد القطري أحد خيارات ثلاثة هي: "…. -1إطلاق سراح 10 أخوة من سجون النظام اللبناني مقابل كل محتجز. -2 إطلاق سراح 7 أخوة من سجون النظام اللبناني مع 30 أختا من سجون النظام النصيري السوري مقابل كل محتجز. -3 إطلاق سراح 5 أخوة من سجون النظام اللبناني مع 50 أختا من سجون النظام النصيري السوري مقابل كل محتجز". وأضاف البيان: "في حال تم الاتفاق على أحد هذه المقترحات فتتم عملية تسليم الأخوات في تركيا أو قطر حصرًا، ويتم تسليم الأخوة السوريين واللبنانيين من سجون النظام اللبناني في جرود عرسال أو حسب طلب الأخ، أما الأخوة من الجنسيات الأخرى فيتم تسليمهم على الحدود السورية التركية أو حسب طلب الأخ، ويتم توثيق كل ذلك عبر وسائل الإعلام. ونوهت النصرة في بيانها إلى أنه "لا بد من التذكير بأن حزب الله هو من ورَّط لبنان بهذا الملف من خلال محاربة وتهجير أهل السنة في سوريا بوقوفه إلى جانب النظام النصيري المجرم وتحكمه بقرارات الجيش اللبناني". وأكد البيان أن أكثر من 5000 معتقلة سورية تقبعن في سجون النظام السوري. ويُذكر أن أهالي العسكريين المختطفين ما زالوا يواصلون اعتصامهم، فيما قام وفد من هيئة العلماء المسلمين بزيارتهم في رياض الصلح وطلبوا من إمامهم "إطلاق سراح الموقوفين جراء أحداث طرابلس دون قيد أو شرط وذلك بعد التحقيق معهم"، مؤكدين "نحن لا ندافع عن الجاني إن ثبت في التحقيق أن البعض منهم مدان فليحاسب وليطلق سراح الباقيين". وكانت جبهة النصرة اختطفت نحو 30 عسكريًا لبنانيًا، ردًا على ما وصفته بتدخل حزب الله اللبناني في المعركة السورية، وأعدمت منهم ثلاثة بثت مقاطع فيديو تظهر عمليات قتلهم.