وجَّه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع, الجهات ذات العلاقة في وزارة الدفاع بعدم إزالة أي مبنى أثري أو تراثي إلا بعد التنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والآثار، وذلك ليتسنى التأكد من أهميته التاريخية والعمرانية والإبلاغ عن أي تعديات أو إزالة للمباني التراثية، والتواصل مع الهيئة عند ملاحظة أي موقع أثري بحاجة إلى المحافظة عليه بترميم أو نحو ذلك . وجاء هذا التوجيه على خلفية ما رفعه الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار بشأن التنسيق مع الجهات العسكرية في الوزارة للمحافظة على المواقع الأثرية والتراثية. وأكد سموه التوجيه على الأمر السامي الكريم رقم 3213 / م ب وتاريخ 14 / 4 / 1445هـ, الذي ألزم الجهات الحكومية بتطبيق الأحكام الواردة في نظام الآثار والمحافظة على مواقع التاريخ الإسلامي بما يجنبها الإزالة والاندثار بأي فعل من الأفعال، بشرية كانت أم طبيعية، ولأهمية المحافظة على المواقع الأثرية والتراثية، ونظام الآثار والمتاحف والتراث الوطني الصادر من الدولة بتاريخ 25 / 8 / 1445هـ الموافق 23 / 6 / 2024 م . ورفع رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار, شكره وتقديره إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على هذا التوجيه الذي يأتي في إطار اهتمام الدولة بالآثار والتراث العمراني . وأوضح الأمير سلطان بن سلمان أن الهيئة العامة للسياحة والآثار تعمل مدعومة بحزمة من الأنظمة والقوانين التي أصدرتها الدولة، وبالتنسيق مع شركاء الهيئة في إمارات المناطق ووزارة الشؤون البلدية والقروية وأماناتها وفروعها في المناطق والوزارات الأخرى لمتابعة حماية الآثار ومنع التعدي على المواقع والمباني التراثية . وأكد أن مواقع الآثار والتراث العمراني المنتشرة في جميع مناطق المملكة العربية السعودية هي شواهد حية على عراقة حضارتها وأرضها وتاريخها الوطني وأخلاق وقيم أفراد مجتمعها، مما يعزز أهمية العناية والاهتمام بها من المسؤولين والمواطنين على حد سواء. وأعاد رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار, التأكيد على المؤسسات الثقافية والإعلامية أن تسهم في دعم جهود الحفاظ على التراث الوطني من خلال نشر الوعي بأهمية هذه المواقع وضرورة المحافظة عليها وأهمية تحويلها من أماكن آيلة للاندثار إلى أماكن قابلة للنمو والاستثمار .