أوضح وكيلُ وزارة الخدمة المدنية للشؤون التنفيذية عبد الله بن علي الملفي، أنه في ظل المراجعة المستمرة لدليل تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية، قامت الوزارة بمراجعة ودراسة ما سبق أن تضمنه دليل التصنيف من ترتيبات تخص الاستقطاع من سنوات الخبرات العملية لمعادلتها بالحد الأدنى من التأهيل العلمي الوارد في بعض سلاسل الفئات الوظيفية. وكشف "الملفي" أن الدراسة خلُصت إلى أنه في ظل المرحلة التي تعيشها الوظيفة العامة، من حيث تنوع واجباتها، وارتفاع في مقدار صعوبتها، وزيادة مسؤولياتها، وبالتالي زيادة في متطلباتها من المعارف والمهارات والقدرات، وما يرتبط بذلك من المؤهلات العلمية التي توفر تلك المتطلبات – تبين أن تلك الترتيبات لم تعد تتلاءم مع المرحلة الحالية التي أصبحت تتسم بها الوظيفة العامة، خاصة أن تلك الترتيبات مضى على إقرارها ما يقارب عشرين عامًا. وأضاف أنه لكي تُعطَى إدارات شؤون الموظفين فرصة في التعامل مع حالات الترقيات التي لديها تحت الإجراء، فإن سريان هذا الترتيب سوف يكون اعتبارًا من 1/7/1436هــ، مشيرًا إلى أنه لن يُضار الموظفون الذين هم على رأس العمل، ومرشحون لشغل وظائف لا يتوفر لديهم الحد الأدنى من التأهيل العلمي، وقد سبق قبولهم على هذه الترقيات المقررة في ذلك الوقت, فإنهم يستمرون بالتدرج في ذات السلسلة الوظيفية وفق قاعدة الاستقطاع بشرط أن تتوفر لديهم خبرات مباشرة في أي من المرتبتين السابقتين للمرتبة التي تم ترشيحهم عليها لا تقل عن أربع سنوات, وأن يتوفر لديهم المؤهل العلمي الذي يسبق الحد الأدنى من التأهيل العلمي المطلوب للوظيفة حسب دليل تصنيف الوظائف, على أن يعمل بما ورد للموظفين من هم على رأس العمل لمدة خمس سنوات, وذلك اعتبارًا من تاريخ تطبيقه 1/7/1436هــ.