عادت أصوات موظفي البنود للمطالبة بتثبيتهم على وظائف رسمية لتحقيق ما سموه الاستقرار الوظيفي وتحسين دخلهم الشهري لمواجهة غلاء الأسعار الذي وقف حجر عثرة في طريق كثير منهم في الحيلولة دون إتمام زواجهم، رغم أن بعضهم قد جاوز الثلاثين عامًا، حسب قولهم. البند وسلب المزايا في البداية، قال نايف الشراري لـ"عاجل": "أنا موظف طبيب بيطري على بند الأجور بوزارة الزراعة في محافظة طبرجل التابعة لمنطقة الجوف، وأعاني إجحاف النظام والتفرقة بيني وبين الموظفين الرسميين، رغم أننا نحمل مؤهلاً واحدًا (بكالوريوس طب بيطري)؛ الأمر الذي حرمني العديد من المزايا التي يحصل عليها الموظف الرسمي، كبدل طبيعة العمل، وبدل العدوى، ناهيكم عن الإجازة السنوية التي حصرت لنا في 20 يومًا فقط، فيما يتمتع الموظف الرسمي بـ36 يومًا إضافة إلى الإجازة الاضطرارية؛ الأمر الذي سينعكس حتمًا على أداء موظفي البنود". تعليم عالٍ وراتب زهيد فيما ذكر موظف -فضّل عدم ذكر اسمه- أنه عُين مساعدًا إداريًّا بعقد التمويل الذاتي في جامعة الملك عبد العزيز بجدة عام 1445هـ بشهادة الثانوية العامة، مبينًا أنه كافح حتى حصل مؤخرًا على شهادة البكالوريوس بغية تحسن موقعه الوظيفي، موضحًا أنه أرسل خطابًا إلى خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله– عبر موقع "تواصل" التابع للديوان الملكي، بطلب تثبيته على وظيفة رسمية، الذي بدوره أحاله إلى وزارة التعليم العالي ليصل في نهاية المطاف إلى قسم شؤون الموظفين بجامعة المؤسس، "الذين ردوا بالقول إنه يجب علينا الانتظار حتى صدور أمر ملكي بهذا الخصوص"، مشيرًا، إلى أن راتبه لم يتغير منذُ 3 سنوات. مساومة لبيع الذمم من جهته، أوضح محمد القاضي الذي يعمل سكرتيرًا بأمانة منطقة عسير، أن الوازع الديني يمنعه من الوقوع في حبال الرشاوى في ظل قلة الرواتب التي لا تتجاوز 3 آلاف و500 ريال، مبينًا أنه يقبع تحت ضغط الديون وقروض الزواج بالإضافة إلى مصاريف الأسرة. وزاد زميله مناور الشمري بالقول إنه يقطع يوميًّا أكثر من 40 كيلومترًا ليصل إلى عمله في بلدية الأجفر، رغم أن راتبه الشهري 3 آلاف و500 ريال يُستقطَع منه 1200 ريال لأحد البنوك التجارية، وكذلك 750 ريالاً لبنك التسليف والادخار، موضحًا أن ما يبقى منه لا يكفي للإيفاء باحتياجات أسرته في ظل موجة الأسعار التي أرهقت كثيرًا من المواطنين. وناشد موظفو البنود، خادم الحرمين الشريفين، أن ينظر في وضعهم ويأمر الجهات ذات العلاقة بتثبيتهم على وظائف رسمية حسب مؤهلاتهم العلمية والخبرات؛ وذلك أسوةً بزملائهم الذين شملهم التثبيت في فترات سابقة.