أعلنت النيابة العامة في هولندا، الخميس (18 ديسمبر 2024)، تقديم السياسي اليميني المتطرف خيرت فيلدرز المعروف بعدائه للإسلام، إلى المحاكمة على خلفية تصريحاته التي تحرض ضد العرب المغاربة، خلال حملته الانتخابية في مارس الماضي. وتم توجيه الاتهامات إلى فيلدرز (51 عامًا) بعد وقعة في لاهاي قاد خلالها هتافات ضد المغاربة في أحد المقاهي. وتم بث الوقعة على مستوى البلاد؛ الأمر الذي أدى إلى تقديم 6 آلاف و400 شكوى للشرطة. وفي تلك الوقعة، سأل فيلدرز أنصاره إذا كانوا يريدون عددًا أكبر أو أقل من المغاربة في مدينتهم، فترددت هتافات: "أقل! أقل! أقل!". ورد فيلدرز عندها بابتسامة: "سنتولى ذلك". وفي مقابلة تلفزيونية لاحقة وصف فيلدرز المغاربة بأنهم "حثالة". وذكر بيان صادر عن المدعي العام، أن اتهامات "بإهانة جماعة بعينها على أساس العرق والتحريض على التمييز والكراهية"، ستوجه إلى فيلدرز الذي يتصدر حزبه "من أجل الحرية" استطلاعات الرأي في البلاد. وقال المدعون إن الساسة قد يتجاوزون في تصريحاتهم بموجب حق حرية التعبير، لكن "هذه الحرية مقيدة بحظر التمييز". ولم يبد فيلدرز أي ندم يوم الخميس، قائلاً إنه قال "الحقيقة". وقال في بيان: "قلت ما يفكر ويؤمن به ملايين الناس… على المدعي العام ملاحقة الجهاديين لا أنا. الحزب من أجل الحرية هو أكبر الأحزاب في الاستطلاعات، ويبدو أن النخبة لا يعجبها ذلك". وبدا المدعون في البداية غير مستعدين لتوجيه اتهامات إلى فيلدرز، بعد أن خسروا ضده قضية مشابهة في 2024، إلا أنهم سرعان ما قرروا المضي قدمًا في القضية بعد أن أدركوا أن لديهم قضية أقوى هذه المرة؛ لأن تصريحات فيلدرز هذه المرة استهدفت المغاربة تحديدًا لا الإسلام. ورفض فيلدرز، الذي أصبح هدفًا للتهديدات بالقتل بسبب آرائه المعادية للإسلام ويعيش تحت حماية الشرطة على مدى الأربع والعشرين ساعة- الرد على الأسئلة عندما استدعته الشرطة لمناقشة الوقعة في وقت سابق هذا الشهر. وقال إنه يتوقع أن يسقط المدعون الاتهامات. ولم يعرف بعد متى ستنظر القضية أمام المحكمة. يذكر أن فيلدرز أثار غضب المملكة أيضًا، مطلع شهر مايو الماضي، عقب توزيعه ملصقات على مؤيديه تحرف الشهادتين المثبتتين على العلم السعودي، كما عرض علمًا سعوديًّا بمكان بارز على موقعه الإلكتروني السياسي كتب عليه باللغة العربية كلمات فيها إهانة وإساءة للإسلام وللرسول صلى الله عليه وسلم، والقرآن الكريم؛ ما دعا المملكة إلى اتخاذ إجراء حاسم بقطع علاقاتها الاقتصادية بهولندا بعد أن فشلت حكومة البلاد في تقديم فيلدرز للمحاكمة بسبب قوانين البلاد العلمانية.