من "داعش" إلى "جبهة النصرة" تختلف مسميات التنظيمات الإرهابية المختلفة، ويظل التعذيب وظلم البسطاء واحدًا، يبحث ضحاياه عن يدٍ تنتشلهم من عمليات الخطف العشوائي قبل البدء في حفلات إهانة وتجريح بحقهم. على أرض سوريا، وقع أحد الصحفيين السوريين فريسة لـ"داعش" ليصدر أحد قضاة التنظيم الإرهابي حكمًا بالإعدام عليه، بعد سلسلة تلقين يتلقاها السجناء قبل دخول قاعة المحكمة. والأدهى والأمرّ أن المتهمين لا يرون قاضيهم. صحفي سوري تحدث إلى "الحياة" في عددها الصادر الثلاثاء (23 ديسمبر 2024)، حول تجربته القاسية في سجون داعش، مؤكدًا أنه قضى شهرين سجينًا وحكم عليه بالإعدام "ظلمًا" بتهمة العمالة، قبل أن يتمكن من الهرب مع بعض زملائه، ليلاحقهم الحكم الجائر غيابيًّا. ولفت إلى أنه تعرض هو وزملاؤه لتعذيب بعد الخطف والإجبار على الاعتراف؛ إما بجرم العمالة مع النظام أو القتال ضد التنظيم، أو اعتماد هذا الاعتراف لإصدار حكم جائر، قائلاً: "أجبروني أنا و500 شخص على الاعتراف بالعمالة مع النظام والقتال ضد التنظيم، بعد سجن دام 53 يومًا، وتمت إحالتنا إلى قاضٍ (شاب سعودي) يُكنى بـ(أبو عيسى الجزراوي)". وشدد على أن أحد الضحايا استنجد بالقاضي من التعذيب والضرب وأخبره أن الاعتراف تم جبرًا تحت التعذيب، فأمر بإعادة التحقيق مع "المعتقل" لتبدأ مرحلة جديدة من مراحل تعذيبه. ورغم أن التنظيم يدعي نُصرته الضعفاء من السوريين ضد النظام، فإنه وظّف عددًا من عناصره في أجهزة استخبارية خاصة بالتنظيم تعمل على الوشاية بالمواطنين الأبرياء. وحسب هذه الوشاية، تأتي أوامر الاعتقال والخطف، حتى غدا غالبية المعتقلين في سجون التنظيم من الثوار والنشطاء العسكريين والإغاثيين. وأشار إلى أن تنظيم داعش عمد إلى حجز السوريين في عنابر واحدة، واحتجاز السجناء من ذوي الجنسيات الأخرى في عنابر مغايرة، موضحًا أن القضاة السعوديون من عناصر التنظيم يتمتعون بحصانة تمنع المواطنين من الدخول عليهم، ومحاورتهم أو حتى سؤال الأهالي عن معتقليهم، وتمت إحالتهم إلى قضاة من جنسيات أخرى في محاكم أخرى، ليخبروهم بالأحكام الصادرة على أبنائهم. وأضاف الصحفي السوري الناجي، الذي حاولت زوجته ووالده سؤال القاضي عنه، أنه تم منعهم من مقابلته، وجرى إحالتهم إلى قاض آخر عراقي، وهو الذي أخبرهم بصدور حكم الإعدام. وتابع: "غالبية عناصر التنظيم السعوديين انتحاريون أو قضاة، والحديث عن قضاء منصف في التنظيم ضرب من الخيال. أما العمليات الانتحارية التي يقوم بها الدواعش فمعظم منفذيها سعوديون"، منوهًا أن السعوديين تُسند إليهم مناصب قتالية لا إدارية، كما أن المناصب الشرعية غير معتبرة إداريًّا؛ إذ إنها مجرد أسماء لإضفاء الشرعية على الأحكام والأوامر الصادرة. "مهووسون بالزواج بسوريات، وهو ما انتشر انتشارًا لافتًا في منطقة الرقة السورية، التي يسيطر عليها التنظيم".. هكذا اختتم الصحفي السوري حديثه عن السعوديين الموجودين بين صفوف داعش، قائلاً: "زواج السعوديين، ومن يسمون أنفسهم بـ(المهاجرين) أصبح مثل البيع؛ فهم يدفعون أموالاً طائلة للزواج بالفتيات السوريات". وتحدث تقرير نشرته وكالة الأناضول، يونيو الماضي، أن السعوديين يتصدرون المركز الثاني بعد التوانسة بالنسبة إلى المقاتلين "الأجانب" الموجودين في صفوف داعش بـ3 آلاف مقاتل، ثم المغاربة بـ1500، وفقًا لمعلومات حصلت عليها الوكالة من أجهزة أمنية دولية مختلفة. إلا أن المملكة تعتبر ذلك تضخيمًا غير حقيقي، وفقًا لعبد المنعم المشوح رئيس حملة السكينة المهتمة بمحاربة فكر التطرف والعنف في السعودية، مضيفًا: "نعم يوجد مقاتلون سعوديون في داعش مثلما يوجد فيها مقاتلون من أغلب الدول، لكن أعداد السعوديين هي الأقل".