ترأس الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الاثنين (12 يناير2020)، جلسة مجلس الوزراء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض. وفي بداية الجلسة، أعرب سمو ولي العهد عن بالغ الشكر لقادة وزعماء الدول الشقيقة والصديقة الذين اتصلوا للاطمئنان على صحة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، كما عبر عن تقديره لأبناء الوطن على مشاعرهم الجياشة المعهودة تجاه الملك المفدى، سائلا الله تعالى أن يحفظه من كل مكروه ويمتعه بالصحة والعافية. واطلع ولي العهد المجلس على نتائج جلسة المباحثات الرسمية التي عقدها مع فخامة رئيس جمهورية فنزويلا. من جانبه، أوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الخضيري، في بيانه عقب الجلسة، أن المجلس ثمن المضامين التي اشتمل عليها خطاب خادم الحرمين الشريفين، الذي ألقاه نيابة عنه سمو ولي العهد في افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة السادسة لمجلس الشورى، الثلاثاء الماضي، وعد مجلس الوزراء ما تضمنه خطاب خادم الحرمين الشريفين من رؤية ورسالة وأهداف كبرى. كما تطرق إلى تأكيد خادم الحرمين الشريفين أن المملكة ستبقى مدافعة عن مصالحها الاقتصادية ومكانتها العالمية، ضمن منظور وطني يراعي متطلبات رفاهية المواطن ومصالح أجيال الحاضر والمستقبل، واستراتيجية عمل يلتزم بها في أعماله وتعامله وأدائه على مختلف الصُعد. وعد ما تضمنه الخطاب من رؤى وتوجيهات سامية، برنامجا متكاملا؛ لما تناوله من مرتكزات أساسية تقوم عليها سياسة المملكة الداخلية والخارجية، ومواقفها الثابتة من القضايا العربية والإسلامية والدولية الراهنة. وأشار وزير الثقافة والإعلام إلى أن مجلس الوزراء نوه بما حققه مجلس الشورى، من إسهامات في البناء والتنمية، من خلال مبادرات بناءة وآراء سديدة وتوصيات موفقة، جعلت منه شريكا مهما في عملية التنمية التي تعيشها المملكة. وأوضح وزير الثقافة والإعلام أن مجلس الوزراء أعرب عن بالغ تعازيه ومواساته لذوي وأسر رجال الأمن الذين استشهدوا الأسبوع الماضي، دفاعا عن دينهم ووطنهم في مواجهة عناصر إرهابية بمركز سويف في جديدة عرعر، داعيا للشهداء بالرحمة والمغفرة ولرجال الأمن المصابين بالشفاء العاجل. وأثنى المجلس على الجهود المتواصلة التي يبذلها رجال الأمن للتصدي للأعمال الإرهابية واتخاذ الإجراءات النظامية حيال كل من يخطط للإفساد وإحداث الفوضى، مؤكدا أن يد العدالة ستطال كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن. وأكد مجلس الوزراء الأهمية التي يكتسيها مؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي، الذي يعقد دورته الـ19 في الرياض، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، راجيا التوفيق للمؤتمر، الذي يبحث موضوعا رئيسا مهما، هو اللغة العربية منطلقا للتكامل الثقافي والإنساني. وبين أن المجلس بعد أن استعرض عددا من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها، في المنطقة والعالم، عبر عن بالغ القلق، لما يعانيه اللاجئون السوريون، جراء موجة البرد القارس، وتفاقم المعاناة وحجم الكارثة التي يعيشونها، وبخاصة الأطفال والنساء والشيوخ، مؤكدا ضرورة الوقوف معهم، وتقديم المساعدات الضرورية لهم. وجدد المجلس، إدانة المملكة واستنكارها الشديدين، للعمل الإرهابي البشع الذي حدث في مجلة شارلي إيبدو بالعاصمة الفرنسية باريس، مبينا أن الدين الإسلامي الحنيف يرفض مثل تلك الأعمال الجبانة وينبذها. وأفاد الدكتور الخضيري أنه بناء على التوجيه السامي الكريم، اطلع مجلس الوزراء، خلال جلسته على عدد من الموضوعات، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء ولجنتها الفرعية في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي: أولا: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (65 / 38) وتاريخ 14 / 7 / 1445هـ، وافق مجلس الوزراء على اتفاق تعاون أمني بين حكومة المملكة وجمهورية القمر المتحدة، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 1 / 5 / 1445هـ. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. ومن أبرز ملامح هذا الاتفاق: يتعاون الطرفان على مكافحة الجريمة بجميع أشكالها وصورها، كما يتعاونان في مجال التدريب الأمني من خلال عدد من الآليات منها البرامج والدورات التدريبية، وتبادل اللقاءات والزيارات. ثانيا: بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (118 / 62) وتاريخ 3 / 1 / 1445هـ وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والآثار في المملكة، ووزارة السياحة في الجمهورية اليونانية، الموقع عليها في الرياض بتاريخ 10 / 4 / 1445هـ . وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. ثالثا: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير العدل، وافق مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 2) وتاريخ 22 / 1 / 1445هـ. وتتضمن اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية أحكاما تنفيذية خاصة بإجراءات الاستدلال والقبض على المتهمين وتفتيش الأشخاص والمساكن وإجراءات التحقيق، وأحكاما أخرى ذات علاقة بالعمل القضائي وإجراءاته المتعددة. رابعا: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير المالية باتخاذ ما يلزم في شأن الانسحاب من اتفاقية إنشاء المكتب الدولي للتعريفات الجمركية الموقعة بتاريخ 5 / 7 / 1890م، و(البروتوكول) المعدل لها الموقع بتاريخ 16 / 12 / 1949، ومن ثم رفع ما يتم التوصل إليه. خامسا: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير العمل -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب المغربي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجالات العمل بين وزارة العمل في المملكة العربية السعودية ووزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية في المملكة المغربية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. سادسًا: وافق مجلس الوزراء على تعيينات على وظيفتي (سفير) و(وزير مفوض) والمرتبة الـ14، وذلك على النحو التالي: 1- تعيين سلطان بن عبد الله بن ناصر السلطان على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية. 2- تعيين محمد بن حسين بن محمد مدني على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية. 3- تعيين خالد بن مبارك بن عبد الله المبارك على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية. 4- تعيين عبد العزيز بن محمد بن عبد الله آل فهيد على وظيفة (رئيس كتابة عدل) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العدل. 5- تعيين عبد الرحمن بن محمد بن مغامس المغامس على وظيفة (رئيس كتابة عدل) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العدل. 6- تعيين صلاح بن عمر بن سعد السدحان على وظيفة (مدير عام مكتب الوزير) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. 7- تعيين خالد بن إبراهيم بن عبد العزيز المرشود على وظيفة (مدير عام فرع الوزارة بمنطقة عسير) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. 8- تعيين محمد بن صالح بن عبد الرحمن الرويتع على وظيفة (مدير عام جمرك ميناء ينبع) بالمرتبة الرابعة عشرة بمصلحة الجمارك العامة. كما اطلع مجلس الوزراء على تقارير سنوية لصندوق التنمية الصناعية السعودي، والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، عن أعوام مالية سابقة، وقد أحاط المجلس علما بما جاء فيها، ووجه حيالها بما رآه. وسترفع الأمانة العامة لمجلس الوزراء نتائج هذه الجلسة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين ليتفضل بالتوجيه حيالها بما يراه النظر الكريم.