اخبار السعوديه اخبار عاجله 2024
<div>
<div align="center"> 
أقرّ مجلس الأمن الدولي، مشروع القرار العربي لعقاب الحوثيين وحلفائهم في اليمن، بعد موافقة 14 دولة، وامتناع روسيا عن التصويت.
وينصّ القرار الصادر اليوم (الثلاثاء، 14 إبريل2020)، على فرض عقوبات على قائد المليشيات الحوثية في اليمن (عبدالملك الحوثي)، ونجل الرئيس اليمني المخلوع (أحمد علي عبدالله صالح)، ويحظر دعم المتمردين بالأسلحة، كما يطالب الحوثيين بوقف العمليات العدائية، والتخلي الفوري "غير المشروط" عن السلطة.
وفي حال التزام الميليشيات الحوثية بتنفيذ مشروع القرار، فإن مجلس الأمن سيطالب جميع الأطراف بوقف إطلاق النار. أما إذا رفضت ميليشيات الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، فإنه -ووفقًا لمشروع القرار- سيتم فرض مزيد من العقوبات، التي ستطال -بشكل أساسي- قائد الانقلابيين الحوثيين عبدالملك الحوثي والرئيس صالح.
وبينما دعت المندوبة الأمريكية في المجلس، إلى "استمرار الحوار على أساس المبادرة الخليجية"، وأدانت أعمال الحوثيين "التي قوضت استقرار اليمن"، فقد طالب المندوب الروسي بـ"حلّ سياسي للأزمة"، بحسب ما أوردته "العربية".
وكان مجلس التعاون الخليجي، والأردن في (7 إبريل2020)، قد تقدموا بمشروع قرار (يتضمن 20 فقرة إجرائية)، إلى مجلس الأمن الدولي، حول الأزمة اليمنية، يُطالب الحوثيين بالالتزام بالمبادرة الخليجية، ويدعوهم للتسليم ووقف جميع أعمال العنف، إضافةً إلى التخلي عن جميع الأسلحة التي استولوا عليها من الدولة، والامتناع عن أي استفزاز أو تهديد للدول المجاورة.
وتتضمن أهم بنود مشروع القرار مطالبة الحوثيين، بالوقف الفوري لكل أعمال العنف، وسحب ميليشياتهم المسلحة من جميع المناطق التي احتلوها، وإعادة كل الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات الأمنية والحكومية، بما في ذلك أنظمة الصواريخ، وإطلاق سراح كل المعتقلين، والتوقف عن ممارسة الأعمال الاستفزازية، لا سيما التي تهدد أمن الدول المجاورة.
ويدين مشروع القرار، تزايد عدد وحجم الهجمات التي يشنها تنظيم القاعدة في اليمن، معربًا عن قلقه إزاء استفادة التنظيم من تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية في اليمن. ويؤكد على الدعم التامّ لشرعية الرئيس اليمني "عبدربه منصور هادي".
ويدعو المشروع جميع الأطراف -والدول الأعضاء- إلى الامتناع عن اتخاذ أية إجراءات من شأنها تقويض وحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي اليمن، ويدين -بأشدّ العبارات- الإجراءات الأحادية المستمرة التي اتخذها الحوثيون، وفشلهم في تنفيذ القرارات الأممية، وسحب قواتهم من المدن والمؤسسات الحكومية.
ويحظى مشروع القرار -منذ بداية تقديمه- بفرص قوية لتمريره، في ظلّ تأييده من قبل معظم دول المجلس، خاصةً الدول دائمة العضوية التي تمتلك حقّ النقض "الفيتو"، رغم تردد روسيا حيال التصويت لصالح القرار، بسبب سعيها إلى تقديم مشروع قرار آخر حول اليمن.
<div align="center">ورفضت دول الخليج -على رأسها المملكة العربية السعودية- شروط روسيا لتمرير مشروع القرار المطروح على مجلس الأمن بشأن اليمن، واصفة اياها بالتعجيزية.. واقترحت روسيا (9 إبريل2020)، "تعديلات" على مسودة مشروع القرار، ترتكز على حظر الأسلحة على جميع الأطراف، سواء الحوثيين أو القوات الحكومية، إضافة إلى حوار بين عاصفة الحزم وجماعة الحوثي.