الوكيل – في أول تعليق رسمي على قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية، قال وزير الدفاع اليمني، محمد ناصر أحمد، إن القرار يناهض نشاط المهربين وجيوب بعض المتنفذين والجماعات والشركات الأجنبية، مضيفا أن الدعم سيصل بطرق أخرى إلى المواطنين.
وأضاف اللواء الركن محمد ناصر أحمد أن الخطوات التي تتخذها حكومة الوفاق الوطني لدعم الاقتصاد بما يخدم الشرائح الوطنية المستحقة وتحسين أوضاعهم المعيشية وتعزيز الاقتصاد الوطني والحفاظ على استقرار العملة وجذب المزيد من الاستثمارات.
وأكد وزير الدفاع، ضبط سفينة تهريب مؤخرا في شواطئ المهرة، تحمل أكثر من 30 مليون لتر ديزل، وإعادتها إلى ميناء نشطون.
وحث الجميع على ‘مؤازرة قرارات الحكومة’.
وكانت الحكومة تنفق أكثر من 3 مليار دولار في السنة على دعم المشتقات النفطية.
احتجاجات عقب القرار
من ناحية أخرى، قام متظاهرون بقطع بعض شوارع العاصمة صنعاء، وبعض الطرق بين المحافظات، وإحراق إطارات السيارات، احتجاجا على رفع الحكومة أسعار الوقود بنسبة تتراوح بين 65- 100 %.
وأطلقت قوات الأمن النار في الهواء لتفريق المحتجين.