الوكيل – تلقت جمعية ‘حماية المستهلك مؤخرا شكاوى حول قيام العديد من المتاجر، وخاصة في مناطق الاكتظاظ السكاني ببيع بعض انواع البضائع، ولا سيما الغذائية منها بأقل من اسعار السوق بنحو 50%، ومن هذه السلع على سبيل المثال لا الحصر اللحوم المجمدة والاجبان النيسكافيه ومعجون الاسنان ومختلف انواع المعلبات.
وأضافت في بيان صحفي السبت أنه ومن خلال جولات ميدانية للكوادر التطوعية للجمعية، تم رصد العيد من هذه المواد إما أنها منتهية الصلاحية، او على وشك الانتهاء ، كما ان بعضها تعرض للتلف والانبعاجات، ولا سيما المعلبات؛ ما حال دون بيعها في الاسواق العادية.
وحذر رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات من هذا النوع من التجارة الذي يقوم على استغلال جهل بعض المستهلكين؛ بهدف بيع مثل هذه المواد غير الصحية التي انتهت صلاحيتها، او شارفت على الانتهاء؛ ما من شأنه ان يلحق الضرر بصحة المستهلكين.
وقال عبيدات إن ‘حماية المستهلك’ تحذر من تداول مثل هذه السلع في الاسواق؛ نظرًا لمخاطرها الصحية على المستهلكين، داعيًا الجهات الرقابية، وخاصة مؤسستي ‘الغذاء والدواء’ و’المواصفات والمقاييس’، الى ضرورة التحرك ومراقبة هذه الاسواق، وضبط هذه السلع المتداولة فيها وإتلافها؛ حفاظًا على صحة وسلامة المستهلكين.
وعلى الصعيد ذاته، طالب عبيدات المستهلكين بضرورة قراءة بطاقة بيان لجميع السلع والمواد الغذائية التي تباع في المحال التجارية، وتحديدًا العروض؛ بحيث يكون مثبتاً عليها تاريخا الانتاج والانتهاء بشكل واضح ومقروء للمستهلكين لمعرفة مدى صلاحيتها؛ إذ إنه في كثير من الاحيان تكون العروض على حساب تاريخ الانتهاء، بالاضافة الى ان بعضها تكون على سلع ذات نوعيات رديئة غير صالحة للاستهلاك البشري.
وجدد رئيس ‘حماية المستهلك’ تأكيد ضرورة ايجاد مرجعية حكومية للمستهلك، أسوة بمرجعيات التجار والصناع والزراع، مشيرا الى انه في ظل غياب هذه المرجعية سيبقى التغول على حقوق المستهلكين سيد الموقف، ولن نصل الى معادلة من التوازن المنشود بين حقوق ومسؤوليات العملية التبادلية.