الوكيل – نقابة المعلمين تُعلن استمرارها بالاضراب وتدعو اولياء الامور عدم ارسال ابنائهم الى المدارس، سيناريو اعتدنا عليه في تعاطي النقابة مع مطالبها منذ تأسيسها، وكالعادة يبقى الطالب الخاسر الاوحد، في وقت بات يرى فيه مراقبون ان نقابة المعلمين باتت أشبه « بمحكمة تفتيش» لا مجال لحوارها ولسان حال مجلسها من ليس معنا فهو ضدنا.
ومع بدء العام الدراسي اليوم يبدأ فصل جديد من فصول الاضراب الذي انتهجته النقابة مطلع كل عام وسيلةً لتحقيق مطالبها، في وقت تُصر فيه النقابة على الضغط بورقة الدوام وتخوين كل من يرفض هذا الاسلوب وينادي بتغليب مصالح الطلبة ومستقبلهم.
تمنينا خلال الاسبوعين الماضيين في رصدنا لاضراب النقابة ان نجد صوتاً يُحكم العقل، ويُغلب مصلحة الوطن، تمنينا ان نرصد اصواتاً للتنازل بما يخدم مسيرة العلم التي تراجعت خلال السنوات الاخيرة بعد ان كانت مثالاً يُحتذى في كل الدول العربية.
كان لا بد ان تعي النقابة ان الوطن احوج ما يكون اليكم من اي وقت مضى، ان الوطن اكبر من مطالب يُسرح من اجلها الطلبة وتُغلق الصفوف، في وقت نعيش فيه انحداراً مقلقاً للتعليم بلغت فيه نسب الرسوب في الثانوية العامة معدلات يندى لها الجبين.
قبل 8 شهور من اليوم اعلنت نقابة المعلمين نيتها الاضراب ضاربة بعرض الحائط كل الشعارات التي تنادي بها ان مصلحة الطلبة تسمو على كل المطالب، متناسية الدور الذي تمناه كل اولياء الامور وقت تأسيسها بان تكون عوناً للطالب ، ورقيباً على السياسات الحكومية الخاطئة التي قد تتخذها وزارة التربية والتعليم.
بيان النقابة الذي تلته على مسامع الصحفيين امس انها لن تقبل باستمرار الوضع التعليمي والتربوي المتدهور يناقض مطالبها التي لم تتطرق لاي حلول واقعية لوقف هذا التدهور ، في حين ركزت المطالب على ما يخدم المعلمين ولا يخدم المسيرة التعليمية.
وتمثلت مطالب النقابة باقرار علاوة مقدارها 50% على رواتب المعلمين ، واجراء تعديلات على نظام الخدمة المدنية، وإحالة ملف صندوق «ضمان التربية» إلى القضاء، وإلغاء ازدواجية التأمين الصحي، فيما أُلحق المطلب السادس بقائمة المطالب وهو اقرار قانون المؤسسات التعليمية الخاصة.
لا شك ان هذه المطالب لاقت قبولاً لدى الحكومة باستثناء المطلب المالي ، الذي رفضت اي نقاش فيه او جدولته نظراً للازمة التي تعانيها ميزانية الدولة حين اصدرت وزارة التربية بياناً يرفض اي حديث حول الاستجابة لهذا المطلب في حين يرى مراقبون ان على الحكومة والنقابة الوصول الى نقطة منصفة بهذا الشأن ينصف المعلمين ولا يثقل كاهل الموازنة التي تعاني اصلاً.
وبرغم ان الوزارة قالت ان العلاوة التي تطالب بها النقابة ستكلف الوزارة 250 مليون دينار سنوياً قالت النقابة ان هذا الرقم مبالغ فيه وان اقرار هذه العلاوة سيكلف 81 مليون دينار.
كان اجدر بنقابة المعلمين القبول بما حققته لجنة التربية في مجلس النواب ، والتخلي عن المطلب المالي او التأني بالمطالبة به ان كان لا يعنيها في المرتبة الاولى كما تدعي ، والعمل بمهنية في انجاز المطالب الاخرى.
وهنا لا بد من التأكيد ان نبض الشارع غير راض عما يحدث ، وان اولياء الامور لا يعنيهم اي سجال بين الوزارة والنقابة الذي تضيع به مصلحة ابنائهم، وان القلق على مستقبل اجيال باكملها بات يتنامى يوماً بعد يوم ، في ظل اصرار نقابي واضح بتقزيم كل مشاكل التعليم في الاردن في نجاح الاضراب او افشاله.
الراي