الوكيل – أكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة ان عملية الإصلاح الشاملة التي ينفذها الاردن تمضي قدما بالرغم مما يجري في المنطقة من فوضى وعدم استقرار.
وبين خلال محاضرة استمع لها الدارسون في دورتي الدفاع الوطني الثاني عشرة والحرب الحادية والعشرين في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية اليوم الاثنين بحضور آمر الكلية العميد الركن طلال بني ملحم ورئيس واعضاء هيئة التوجيه في الكلية بعنوان ( موقع النظام النيابي في تصميم السياسات الوطنية ) إن التمعن في تفاصيل دستورنا، وما اشتمل عليه من فكر تنظيمي بلغة تشريعية، تقودنا لاستخلاص النتيجة التي نعيشها اليوم، فالشعب الأردني تفتح وعيه مبكرا على المشاركة السياسية، وهو ما جعلنا نملك حسا فطريا في التعامل مع الحريات العامة المسؤولة .
وأشار الى أن الظروف الإقليمية، وتقاطع المصالح الإقليمية والدولية، تتطلب منا الحذر التام، وحشد صفنا لنحصن مسيرتنا في مواجهة الخطر، لصون وحدتنا الوطنية، كي نواصل مسيرة الإصلاح عبر الحوار الوطني الهادف، والمتزن، بعيدا عن سائر مظاهر التطرف والشطط .
وأضاف أننا نعتز ونفتخر بأن الدولة الأردنية، كانت نتيجة لنهج شوري وأن الديمقراطية البرلمانية نهج مملكة أفرزت دولة حرة مستقلة، هي اليوم الأردن صاحب الدستور المحكم الجامع، الذي يتضمن وبدقة الأوجه التي تمارس الأمة فيها سلطاتها، باعتبارها وكما ورد في نص الدستور، ‘الأمة مصدر السلطات’.
وتابع وهنا يبرز دور وموقع النظام النيابي في تصميم السياسات الوطنية، وإدارة شؤون الدولة، وهو دور تشريعي ورقابي، وسياسي كذلك، فالمجلس هو صاحب سلطة إلى جانب مجلس الأعيان، في إعداد وتصميم التشريعات الناظمة للأداء الشمولي في الدولة، وهو المراقب على أداء الحكومات وقراراتها وإجراءاتها في هذا المجال، وهو يملك سلطة منح الثقة للحكومات، ونزعها منها أو من أي من وزرائها، وهو مشارك أساسي إلى جانب مجلس الأعيان، في مناقشة وإقرار أو رفض الموازنات العامة للدولة، وهو صاحب رأي في مجمل السياسات العامة للدولة، داخليا وخارجيا.
واشار الطراونة الى ان مجلس النواب ، يملك صلاحيات أساسية في تحديد جوهر وشكل المسار العام للدولة، وبالتالي فهو يحتل الموقع المتقدم في تصميم السياسات الوطنية، بمعنى أن تلك السياسات، لا يمكن لها أن تجد طريقها إلى التنفيذ، إلا بموافقة البرلمان بشقيه النواب والأعيان في حالات محددة دستوريا، ومن أبرزها الموازنة العامة للدولة، وإلا بموافقة مجلس النواب منفردا، كما في حالة الثقة بالحكومات، وكشرط أساسي لإجازة مزاولتها للعمل.
وبين أن الدستور أناط السلطة التشريعية بمجلس الأمة بينما تناط بجلالته السلطة التنفيذية (الحكومة) ويتولاها من خلال وزرائه، أما السلطة القضائية، فهي سلطة مستقلة، تتولاها المحاكم، وتصدر أحكامها باسم الملك، وفقا لما نص عليه الدستور.
ولفت الى إن وجود الملك الدستوري في السلطات الثلاث، هو ضمانة لحماية تلك السلطات من جهة، ولوقفها عند حدها إن تمادت أو تطاولت على مصالح الشعب الأردني أو تداخلت أعمالها على حدود الفصل في سلطاتها، وهو ما يجعل نظامنا السياسي مصانا من المساءلة، لكنه شريك وطني في المسؤولية، التي دائما يستخدمها جلالته لصالح الانحياز لمصالح المملكة العليا ومصالح الشعب.
وأكد أن مجلس النواب، ظل دوما الأمين على الصلاحيات التي حددها الدستور له وبالذات، في هذه الحقبة العصيبة من تاريخ المنطقة والأمة عموما، وما يشهده الإقليم من تداعيات خطيرة، باتت تنذر بعواقب وخيمة على تاريخ الأمة كلها، وعلى مستقبل أجيالها كافه، وتلك تطورات من واجبنا في الأردن، قراءتها بعمق، ووضع مصالح وطننا وشعبنا فوق كل اعتبار، لتجنيب مسيرتنا، أيه انعكاسات سلبية لتلك الأحداث والتطورات.
وفي نهاية المحاضرة دار نقاش موسع أجاب خلاله الطراونة على اسئلة الدارسين التي تركزت حول مهام المجلس وصلاحياته الرقابية والتشريعية والاصلاحات الشاملة التي ينفذها الاردن والكتل والائتلافات واللجان النيابية والاحزاب السياسية وقوانين الانتخاب والاحزاب وآلية اقرار القوانين والكتل الحزبية البرامجية والحكومات البرلمانية اضافة للعلاقة القائمة بين السلطة التشريعية وباقي السلطات الدستورية .