الوكيل – قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ان مشروع نظام كاتب العدل المرخص سيمنح وزير العدل صلاحية ترخيص محامين وقضاة متقاعدين من ذوي الخبرة وبشروط معينة للقيام ببعض الاختصاصات التي يقوم بها كاتب العدل .
وأضاف في تصريح له السبت ان الأسباب الموجبة لمشروع نظام كاتب العدل المرخص الصادر بموجب المادة (3/4) من قانون كاتب العدل وتعديلاته رقم (11) لسنة 1952 الذي وافق عليه مجلس الوزراء الاسبوع الماضي تأتي لتوسيع نطاق الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين .
وبين ان المشروع سيسهم في توفير الخدمة للمواطنين وكبار السن على مدار الساعة ومساعدة رجال الإعمال الذين يحتاجون لخدمات كاتب العدل وخصوصاً ممن تكون لديهم ظروف خاصة كالاضطرار للسفر في أوقات متأخرة بعد انتهاء الدوام الرسمي لتمكينهم من إجراء المعاملات العدلية وتخفيف الضغط على المحاكم ودوائر كاتب العدل.
واكد التلهوني أن الترخيص لكتاب العدل سيكون في المرحلة الأولى مقتصراً على مهام التصديق على الإنذارات والتبليغات والإخطارات العدلية والتصديق على الوكالات التي تتضمن أعمال الإدارة والحفظ وكذلك على الاتفاقيات التي لا تتعلق بالتصرف في الأموال غير المنقولة والمعاملات التي لا يوجب القانون لها شكلية للانعقاد والتصديق على الترجمة القانونية , والتأشير على ما يقدم إليه من الأوراق والإسناد ليكون تاريخ التأشير تاريخاً ثابتاً لها والتصديق على الإقرارات والتعهدات العدلية .
ومن المتوقع أن يسهل المشروع بعد إقراره على المواطنين الاستفادة من خدمات كتاب العدل المرخصين نظرا لإمكانية وجودهم في مكاتبهم الخاصة مما يمكن المواطنين من مراجعتهم على مدار الساعة .