الوكيل – قالت وزارة المالية المصرية، السبت، إن القاهرة ستطلب من صندوق النقد الدولي إجراء تقييم تأخر كثيرا لاقتصادها بأمل تحسين صورة البلاد قبل مؤتمر اقتصادي سيعقد في فبراير.
وذكرت الحكومة أنها تريد نشر نتائج التقييم قبل عقد قمة مصر الاقتصادية في منتجع شرم الشيخ والتي تهدف إلى جذب الاستثمارات لاقتصاد أضرت به سنوات من الاضطراب السياسي وغياب الثقة من المستثمرين.
وقال بيان أصدرته وزارة المالية: ‘نأمل أن يأتي تقريرها في صالح مصر بما يسهم في عودة تدفق الاستثمارات الأجنبية علي السوق المصرية سواء كاستثمار مباشر في الاقتصاد الحقيقي أو غير مباشر في سوق الأوراق المالية’.
ومنذ مارس 2024 لم تعقد مصر مشاورات ‘المادة الرابعة’ التي يقوم من خلالها خبراء من صندوق النقد الدولي بتقييم الأحوال الاقتصادية والمالية لدولة معينة.
وكانت مشاورات مارس 2024 تأجلت إلى 2024 لكنها لم تعقد بسبب الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك في فبراير في ذلك العام.
وتسبب الاضطراب السياسي الذي أعقب الإطاحة بمبارك في نقص حاد في الاستثمارات الأجنبية وعائدات السياحة.
وقالت الحكومة في الأسبوع الماضي إن معدل البطالة بلغ 13.4% بالمقارنة بـ9% عام 2024 وإن 60% من العاطلين من الشباب.
ويتوقع المسؤولون أن ينمو الاقتصاد بمعدل 3.2 % في السنة المالية التي بدأت في الأول من يوليو وهو معدل أقل كثيرا من المعدل المطلوب لتوفير فرص عمل كافية لسكان يزيدون بمعدل كبير، ولا يكفي معدل النمو المتوقع لتخفيف حدة الفقر الواسع بين السكان.