الوكيل- تعكف الحكومة على اعداد الاستفسارات الخاصة بمشروع القانون المعدّل لقانون التقاعد المدني لسنة 2024، لرفعها خلال الايام القليلة القادمة الى المحكمة الدستورية، تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك باحالته الى المحكمة الدستورية لوجود شبهة دستورية به.
وبحسب تصريح وزير الدولة لشؤون الاعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني فإن الحكومة سوف ترفع خلال ايام الى المحكمة الدستورية مشروع القانون المعدّل لقانون التقاعد المدني لسنة 2024 لحسم اي شبهة دستورية بشأنه.
وأكد المومني انه سيتم رفع الاستفسارات بشأن دستورية القانون خلال ايام.وأن الاستفسارات بشأن دستورية معدّل التقاعد المدني والتي جاءت بتوجيهات من جلالة الملك بصدور الإرادة الملكية السامية برد مشروع القانون الذي أقره مجلس الأمة مؤخرا، وعدم التصديق عليه، موجها جلالته الحكومة باحالة الامر الى المحمكة الدستورية، ستركز على الوصول لقانون واقعي وعادل ويتفق وأحكام الدستور ويحقق العدالة بين الجميع، وفق توجيهات جلالة الملك.
واختلفت الاراء التشريعية حول معدّل القانون حول عدد من النقاط من ابرزها وجود نص دستوري يمنح النواب مكافات مالية، وفيما اذا كان الراتب التقاعدي يأتي ضمن هذا الجانب ام لا، اضافة الى انه لا يحق لمن يتقاضى من موظفي القطاع العام مكافأة ان يتقاضى راتبَ تقاعدٍ بعد انتهاء عمله، الى جانب فيما اذا كان قانون التقاعد المدني المؤقت تنطبق عليه التعديلات الدستورية للمادة (94) العام 2024 والتي توجب اقرار القوانين المؤقتة خلال دورتين عاديتين متتاليتين من احالتهما الى البرلمان وإلا فإنه يبطل فوراً، وعدد آخر من الاستفسارات التي تحتاج الى حسم دستوري ينتظر ان تقدمه المحكمة الدستورية التي لم تستلم بعد استفسارات الحكومة بشأن القانون.
الدستور