الوكيل – أكدت فرضيات موازنة عام2020 الاستمرار في دعم مادة الخبز وصرف تعويض تحرير أسعار المشتقات النفطية للمستحقين، ووقف التعيينات بكافة أشكالها.
وأصدرت رئاسة الوزراء أمس البلاغ الرسمي رقم (13) لسنة 2024 لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية2020.
واستندت تقديرات النفقات والإيرادات في مشروع قانون الموازنة العامة وقانوني موازنة الوحدات الحكومية لعام2020، إلى إحدى وعشرين فرضية.
ورغم توقع فرضيات موازنة2020 أن يتراوح سعر برميل النفط في الفترة2020-2017 بين 95 و100 دولار للبرميل، إلا أن البلاغ أكد استمرار إيصال دعم المحروقات لمستحقيه.
وقررت حكومة الدكتور عبدالله النسور نهاية 2024 تحرير أسعار المشتقات النفطية وصرف بدل دعم نقدي مباشر لمن تصفهم بالمستحقين، على أن يتوقف الدعم في حال بقيت أسعار النفط دون 100 دولار للبرميل 90 يوما.
وتضمنت الفرضيات، الاستمرار في دعم مادة الخبز، ووقف التعيينات بكافة أشكالها لجميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية إلا في حالات الضرورة وبعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء والتأكد من توفر المخصصات المالية اللازمة لذلك.
واشتملت الفرضيات على رصد المخصصات المالية اللازمة لعملية تثبيت المستخدمين خارج جدول التشكيلات، مع الأخذ بعين الاعتبار زيادة علاوة غلاء المعيشة الشخصية للفئة الثالثة بمقدار 15 دينارا.
وتضمنت كذلك رصد المخصصات لتغطية فوائد الدين الداخلي والخارجي، وللمعالجات الطبية والأدوية والمستلزمات الطبية، وللنفقات التشغيلية لا سيما البنود المتعلقة بالمحروقات والكهرباء والماء مع التأكيد على مواصلة ضبط وترشيد بنود هذه النفقات.
كما افترضت تنفيذ برامج إعادة هيكلة الجهاز الحكومي، واعتماد أنظمة رقابية وفعالة وخاصة في الوحدات الحكومية، ورصد المخصصات اللامة لتنفيذ مشاريع الاستراتيجية الوطنية للتشغيل.
وشملت الفرضيات الاستمرار في سياسة وقف شراء السيارات والأثاث وسحب المركبات الحكومية المستخدمة من الموظفين وتنفيذ مشروع تتبع وإدارة المركبات الحكومية.
وأكدت الفرضيات مواصلة رصد المخصصات المالية اللازمة لصندوق تنمية المحافظات، وبرنامج البنية التحتية للمحافظات، ورصد المخصصات لتنفيذ المشاريع التنموية الحيوية في قطاعات الطاقة والطرق والنقل والمياه والتعليم والصحة وتنمية المحافظات من خلال تمويلها من المنحة المقدمة من الصندوق الخليجي للتنمية.
وتضمنت عدم رصد أي مخصصات للمشاريع الجديدة باستثناء الاستراتيجية منها والمشاريع الممولة من المنح الخارجية والقروض.
وافترضت تعديل قانون الاستملاك بهدف الوصول إلى قيمة تعويض عادلة للطرفين، وعدم جواز إجراء الأوامر التغييرية على المشروعات المحالة عطاءاتها، ومواصلة تأمين المخصصات للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
كما افترضت إقرار مشروع قانون جديد لضريبة الدخل يأخذ بعين الاعتبار مبدأ تصاعدية الضريبة وبما يحقق العدالة الاجتماعية والحد من التهرب الضريبي، وتحسين كفاءة التحصيل والحد من التهرب الضريبي إلى جانب زيادة نسبة تحصيل الأموال الضريبية المستحقة وتقليص المتأخرات الضريبية وفق استراتيجية واضحة، وحصول المملكة على كامل المنح الخارجية المتفق عليها مع الصندوق الخليجي للتنمية والدول المانحة.
وتوقعت الموازنة، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 4% لعام2020، و4.5% لعامي 2024 و2017، وأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الإسمي 7.7% و7.8% و7.5% في الأعوام2020 و2016 و2017 على التوالي، في ضوء تداعيات الأحداث السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة، وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد الوطني.
كما توقعت بلوغ معدل التضخم مقاسا بالتغير النسبي في الرقم القياسي لأسعار المستهلك نحو 2.4% في كل من عامي2020 و2016 ونحو 2.2% في 2024.
وتوقعت نمو الصادرات الوطنية بنسبة 3.8% و3.3% و4.1% في الأعوام2020 و2016 و2017 على التوالي، وتراجع المستوردات السلعية بنسبة 1.6% و1.7% لعامي2020 و2016، ونموها بنسبة 2.8% لعام 2024.
وتوقعت بلوغ عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لعام2020 نحو 7.6% لتنخفض هذه النسبة إلى 4.7% في عام 2024 و3.8% في عام 2024.
وتوقعت استمرار البنك المركزي في المحافظة على مستوى مريح من الاحتياطيات الأجنبية خلال السنوات الثلاث المقبلة، وبحيث تكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة لا تقل عن 6 أشهر.
الراي