الوكيل – عبرت هيئات نسائية عن صدمتهن حيال تشكيلة رؤساء وأعضاء مجالس أمناء عشر جامعات جاء تمثيل النساء فيها بشكل مخجل.
وقلن في بيان: جاء التمثيل النسائي في مجالس الجامعات متدن ومتناقض مع التوجه الحكومي الذي أعلن عنه الأسبوع الماضي وزير تطوير القطاع العام خليف الخوالدة، «أن الحكومة تنفذ برامج بناء القدرات القيادية وصولا الى زيادة فرص المرأة في تولي المناصب القيادية الحكومية».
واوضحن ان التعيين في تلك المناصب لم يتجاوز الثلاث نساء من بين 130 عضواً، ولم يكن هنالك أي تمثيل نسائي في رئاسة تلك الجامعات.
وشكلت النساء ما نسبته 2.3% من العضوية وهي نسبة متدنية مقارنة مع عدد النساء الأكاديميات والخبيرات في المجال العلمي والمعرفي.
في السياق عبرت الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المراة الدكتورة سلمى النمس عن دهشتها من تشكيلة رؤساء واعضاء مجالس أمناء الجامعات التي اعلنت اول من امس.
وقالت :» لم يمض شهر على صدور تقرير الفجوة الجندرية الذي أظهر تراجع مركز الأردن بين الدول، وصدور بيان اللجنة حوله وبدلا من ان نرى محاولات جادة لرفع نسب مشاركة المرأة على مستوى المراكز القيادية، نجد ان الظاهرة ما زالت تتكرر».
وأسفت النمس لحالة الانفصال ما بين الخطاب والممارسة على ارض الواقع وقالت: ثلاثة وزراء من النساء من بين ٢٧ وزيرا و أمين عام وزارة واحدة فقط والآن ثلاث نساء بين أعضاء مجالس أمناء الجامعات.
وطالبت الحكومة بالعودة إلى اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة في القضايا التي تندرج ضمن مهام اللجنة.
وأصدرت اللجنة أمس بيانا قالت فيه : في الوقت الذي يحتفل العالم والأردن في اليوم العالمي لمناهضة أشكال العنف ضد المرأة، ولم يمض شهر على صدور تقرير الفجوة الجندرية العالمي وبيان اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة حوله، والذي أظهر تراجعا واضحا لمكانة الأردن عالميا في مجال تمكين المرأة وإغلاق الفجوة ما بينها وبين الرجل من المركز 119 (من بين 134 دولة) إلى المركز 134 (من بين 142)، تصدر قائمة تعيينات رؤساء مجالس امناء الجامعات، التي تعكس عدم الجدية في تمكين المرأة والاعتراف بقدراتها وإزالة جميع أشكال التمييز ضدها. حيث شكلت المرأة نسبة 2,3% فقط من هذه التشكيلة.
وتعتبر اللجنة أن هذه الحالة هي استمرارية لسياسة تتجاهل كفاءة المرأة وغياب الجهود المؤسسية لدعم تبوء المرأة المراكز القيادية في شتى المجالات.
وقال البيان أنه في حين تشكل المرأة 44% من موظفي القطاع العام، إلا أنها لا تشكل أكثر من 10% من المراكز القيادية، وهي لا تزيد عن 11% من أعضاء السلطة التنفيذية، كما أن هناك امرأة واحدة فقط في منصب أمين عام وزارة.
أما في مجال التعليم العالي وبالرغم من التحصيل العلمي الذي وصلت إليه المرأة الأردنية، وفي المجالات العلمية والنظرية المختلفة، إلا أن هذا التقدم لم ينعكس بشكل إيجابي على مشاركة المرأة في المراكز القيادية.
وتشكل خريجات الجامعات 51,7% من مجموع الخريجين لعام 2024. وفي حين تشكل النساء 36% من حملة الدكتوراه في الأردن، إلا أنهن يشكلن فقط 15% من حملة الدكتوراه في جميع الكوادر الاكاديمية في الجامعات الأردنية بحسب التقرير الاحصائي السنوي الصادر عن وزارة التعليم العالي لعام 2024.
وفي الوقت الذي تشكل فيه المرأة نسبة 24,5% من الكوادر التدريسية في الجامعات الأردنية إلا أن تلك المشاركة تتركز في مناصب مساعدي البحث والتدريس (40%) والمحاضرين 62,1% والمدرسين 54,1% حيث تنخفض هذه النسبة بحدة كلما ارتفعت الدرجة الأكاديمية بعد ذلك، فتشكل النساء نسبة 21,5% من الأساتذة المساعدين، و11,6% من الأساتذة المشاركين، و 6,7% فقط من الأساتذة.
وقالت اللجنة إنها تشعر بأنه لا يوجد جهود حقيقية في المجال الأكاديمي والتعليم العالي للاستفادة من طاقة وقدرات المرأة الأردنية، وما زالت بيئة التعليم العالي تعكس هيمنة ذكورية على مستوى الإدارة والتدريس.
وأشارت إلى أن المطالبة برفع مشاركة المرأة على المستويات القيادية وتوفير البيئة المناسبة لذلك هي ليست فقط مطلبا لتحقيق العدالة النوعية وإنما حاجة ملحة لرفع سوية التعليم في الأردن والاستفادة من جميع الطاقات المتوفرة ومن استثماره في تعليم المرأة.
وحثت الحكومة على اتخاذ الإجراءات الضرورية واللازمة لإحداث نقلة نوعية في منهجها لضمان زيادة مشاركة المرأة في شتى المجالات، ووضع الخطط العملية وتخصيص الموارد البشرية والمالية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية للأعوام (2013 – 2024)، المصادق عليها من قبل مجلس الوزراء، والتي تضم من ضمن محاورها الرئيسية محورا للتمكين الاقتصادي ومحورا لتعزيز دور ومشاركة المرأة في جميع مجالات الحياة العامة، عبر تبني سياسات إدماج النوع الاجتماعي على المستوى المؤسسي.
الراي