قال تقرير السلع الصادر عن «ساكسو بنك» إن قطاع الطاقة بقي قيد الحصار الذي يفرضه عليه البائعون وشهدنا خلال الأسبوع الماضي أسوأ خسائر يتكبدها هذا القطاع منذ شهر يونيو 2024، حيث خسر خام برنت، المعيار العالمي، حوالي %8، بينما كان خام غرب تكساس الوسيط متوجهاً إلى أطول مدى خسائر يتعرض لها خلال ثلاثة عقود تقريباً.
وتكبّدت الدول المنتجة للنفط كروسيا وفنزويلا خسائر فادحة على السندات والأسهم والعملات، مع استمرار تضاؤل عائدات النفط إلى معدل ينذر بالخطر، في حين خضعت روسيا لمزيد من ضغط البيع الذي يُعزى إلى المخاوف الجيوسياسية القادمة من أوكرانيا.
واستمر قطاع الطاقة في استرعاء معظم الانتباه مع هبوط كل من خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط إلى مستويات لم نشهدها منذ 2024 في حين حوّل الارتفاع في تخمة العرض، والمتوقع ارتفاعه أكثر خلال عام2020، المزيد من الاهتمام إلى منظمة أوبك وقدرتها على إدارة الأسعار، سيما أنه لا يظهر في الوقت الراهن أي إجماع واضح على الكيفية التي يجب على الكارتل التعامل فيها مع ما يتحول بصورة كبيرة إلى أزمة حقيقة للعديد من الأعضاء.
وزاد الهبوط المستمر في أسعار النفط من احتمال الإعلان عن بعض الإجراءات في اجتماع منظمة أوبك المزمع عقده في 27 نوفمبر، مما قد يساعد في إبطاء البيع مع تعرض المتداولين إلى خطر التعرض لمفاجأة جراء الإعلان.
وتمثل السعودية أكبر المنتجين في منظمة أوبك، وهي الدولة التي تنظر إليها كل الدول على أنها الدولة القادرة على اتخاذ إجراءات معينة عندما تكون التوريدات العالمية سواء مرتفعة جداً أو منخفضة جداً. إلا أن التصريحات والتدابير الصادرة عن المملكة فشلت حتى الآن في تهدئة السوق، وفي واقع الأمر، ومن خلال إلقاء نظرة على حركة السعر في خام برنت بعد ثلاثة من تلك التدابير والتصريحات، شهدنا التأثير السلبي الذي تمخض عنها على السعر.
الذهب
واستقرت المعادن الثمينة فوق الدعم الرئيسي عند 1090 دولارا للأونصة، ولكن مع بقاء سعر الذهب تحت 1180 دولارا للأونصة، لم يجد البائعون حتى اللحظة أي سبب يدفعهم إلى تغيير نظرتهم بشأن بقاء مسار الهبوط هو المسيطر، مع أقل قدر من المقاومة، وهبطت المخزونات في المنتجات المتداولة بالبورصة المدعومة بالذهب الفعلي إلى 1618 طنا، وهو أدنى مستوى لها منذ مايو 2024، عندما كان سعر الذهب يدور حول 960 دولارا للأونصة.
توقفت عمليات البيع الدراماتيكية التي شهدناها خلال النصف الأول من عام 2024 فقط عندما تدخّل المشترون الآسيويون، وقاموا بشراء المعدن الأصفر خلال الربع الثالث، ولم نشهد حتى الآن أية عملية إنقاذ مشابهة لتلك بعد الهبوط الحالي، الذي وصل إلى أدنى مستوى له خلال 4 سنوات.
ستؤدي حركة عكسية ما فوق المقاومة الرئيسية عند 1180 دولارا للأونصة إلى إعادة التفكير ضمن صناديق التحوط، التي امتلكت مواقف قصيرة الأجل قريبة من الرقم القياسي خلال الأسبوع الذي صادف 4 نوفمبر.