أنقذ الخصم «الانضمامي» كمال السلطان في دعوى المنطقة الحرة وزارة التجارة والصناعة، وأعاد إليها سيطرتها على تلك المنطقة، بعد استحواذ الشركة الوطنية العقارية عليها، إثر تنفيذها حكم الاستئناف الذي صدر لمصلحتها، وتفويت وزارة التجارة الاستشكال في المواعيد المقررة قانوناً.
وفي التفاصيل، أصدرت محكمة التمييز يوم امس حكماً بـ «شق مستعجل»، قضت بموجبه قبول طلب وقف النفاذ المقدم من الخصم المتدخل كمال السلطان، وعليه تم رفع يد «الوطنية العقارية» – طعن المنطقة الحرة، وإعادتها الى ادارة وزارة التجارة والصناعة. وقال المحامي يوسف دشتى الممثل القانوني الانضمامي لكمال السلطان في دعوى المنطقة الحرة لـ القبس: لو لم تقبل محكمة التمييز النظر في الشق المستعجل في دعوى تدخلنا لما استردت وزارة التجارة والصناعة سيطرتها على المنطقة الحرة من جديد.
وأوضح دشتي انه تقدم بصفته محامياً عن السلطان بطلب وقف نفاذ حكم الاستئناف الذي قضى بتسليم المنطقة الحرة الى «الوطنية العقارية» وذلك بتاريخ 13 أكتوبر، اي قبل تنفيذ الشركة الوطنية العقارية للحكم الاستئنافي، وعليه قبلت المحكمة هذا الطلب، علماً بأن وزارة التجارة قدمت طلب وقف النفاذ بعد تنفيذ الحكم بـ 4 أيام، اي بعد فوات الأوان.
وأفاد ان هذا الحكم أتى في «شق مستعجل»، ومن المنتظر ان تحدد محكمة التمييز موعداً لنظر القضية برمتها خلال الاسابيع المقبلة. ولفتت مصادر معنية إلى انه بعد هذا الحكم ستعود الحياة الى المنطقة الحرة، ويستطيع المستثمرون ادخال واستخراج بضائعهم بعدما كان ذلك متعثراً جزئياً بعد تنفيذ «الوطنية العقارية» للحكم.