عواصم – وكالات – ارتفع سعر برميل النفط الكويتي في تداولات أمس الأول 1.41 دولار، ليستقر عند مستوى 73.65 دولاراً، مقارنة بــ 72.24 دولاراً للبرميل في تداولات الخميس الماضي، وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي أسواق النفط العالمية، ارتفعت أسعار النفط أمس، لتسجل أول مكسب أسبوعي لها في شهرين، بدعم من خفض الصين لأسعار الفائدة، وتكهنات بأن منظمة الدول المصدر للبترول (أوبك) قد تتفق الأسبوع المقبل على خفض إنتاج النفط.
وارتفع سعر برميل نفط خام الاشارة الدولي مزيج برنت 1.03 دولار ليصل إلى مستوى 80.36 دولاراً عند التسوية، كما ارتفع سعر برميل النفط الخام الأميركي 66 سنتا ليصل إلى مستوى 76.51 دولاراً عند التسوية أمس الأول، وكان خبيران نفطيان كويتيان قد توقعا عدم اتخاذ منظمة الدول المصدرة للبترول (اوبك) باجتماعها المرتقب 27 الشهر الجاري قرارا بخفض انتاجها من النفط، للحد من تدهور الاسعار، خشية فقدان حصصها السوقية، وبسب انقسام في الرأي بين اعضائها.
ورأى الخبيران د. حسن قبازرد ود. عبدالسميع بهبهاني في لقاءين منفصلين مع وكالة الانباء الكويتية أن انخفاض الاسعار سيستمر خلال الفترة المقبلة، لكنهما أكدا متانة الاقتصاد الكويتي، وقدرته على تحمل انخفاض الاسعار لنحو ثلاث سنوات مقبلة. وبخصوص الاجراءات اللازمة لوقف تدهور الاسعار في الوقت الراهن أوضح قبازرد أنه لا توجد حلول إلا أن تخفض «أوبك» انتاجها بين مليون و1.5 مليون برميل يومياً، «وهو كما قلنا له أضراره».
وقال إن الاقتصاد الكويتي حتما سيتأثر بانخفاض الاسعار «ولكن الكويت في وضع أفضل من أي دولة اخرى، حيث كان للكويت فائض ضخم على مدى السنوات الماضية، كما تمتلك صندوق الاجيال القادمة، ولديها استثمارات خارجية كبيرة، وهو ما يجعل الكويت تتحمل انخفاض الاسعار لفترة تمتد الى سنتين أو ثلاث سنوات».
وأضاف ان الكويت بحاجة الى خطة وطنية عاجلة لزيادة الكفاءة وتنويع مصادر الدخل «فقد صرفنا الكثير على التعليم، ولدينا كفاءات وطنية ممتازة، لكن نحتاج الى المزيد من هذه الكفاءات، كما نحتاج الى الاستثمار في مشاريع عملاقة داخل الكويت وخارجها، وبالأخص في البتروكيماويات، ولا بد أيضا من استغلال الثروات الاخرى ومنها البحر».
من جانبه، قال الخبير في استراتيجيات النفط رئيس شركة الشرق للاستشارات البترولية د. عبدالسميع بهبهاني إن أسواق النفط العالمية تتأثر بالاجواء السياسية، ذلك أن تأثير العوامل الفنية «لا يستمر طوال كل هذه الفترة الممتدة لأربعة أشهر، ناهيك عن تراجع المنسوب البياني للأسعار بين 6 و7 دولارات شهريا منذ يوليو».
وأضاف بهبهاني ان المضاربات في الاسواق النفطية أصبحت قليلة، حيث أصبح المضاربون قلقين ومترددين بسبب السياسة التي تتلاعب بأسعار النفط، ولا يمكن توقعها أو انها سريعة التقلب، مؤكدا ان فكرة المنافسة البحتة وزيادة العرض عن الطلب لا تعدان سببا مقنعا لانخفاض اسعار النفط بهذه الوتيرة المتسارعة.
وتوقع بهبهاني عدم خروج منظمة الدول المصدرة للبترول (اوبك) في اجتماعها المقبل بنتائج حاسمة، مؤكدا ضرورة أن تتخذ المنظمة اجراءات بخفض انتاجها من النفط للحد من تدهور الاسعار الحاصل في الاسواق العالمية.
وأوضح أن المنظمة الدولية منقسمة الى قسمين: أحدهما مؤيد لخفض الانتاج، والآخر غير مرحّب بهذه الفكرة التي قد تنتقص من حصصهم السوقية، مبينا أن قطبي «اوبك» هما المملكة العربية السعودية التي تساندها دول مجلس التعاون الخليجي، وهو القطب الرافض لخفض الانتاج من جانب وايران وتساندها فنزويلا والاكوادور والعراق «وهو القطب الداعم لفكرة خفض الانتاج».
وأفاد بهبهاني بأن الأمل ما زال موجودا بأن ترتفع الاسعار من جديد «ومن يعلم؟! ربما تتبدل الاوضاع بعد اجتماع «أوبك» 27 الجاري، الا ان النتائج لن تكون سريعة».
وحول مدى تأثير انخفاض اسعار النفط في الاقتصاد الكويتي، أوضح ان تحليله المستند الى البيانات المتوافرة يبين عدة حقائق، مفادها أن «متوسط سعر النفط الكويتي خلال السنة المالية التي تبدأ من أول ابريل الماضي وحتى نوفمبر الجاري هو حوالي 97 دولارا، وان الاسعار اذا استمرت عند مستوياتها حتى نهاية السنة المالية في مارس المقبل فسيكون متوسط سعر برميل النفط الكويتي في حدود 86 دولارا، ما يعني أن الميزانية التي يبلغ السعر المقدر لبرميل النفط فيها 75 دولارا، لن تتأثر».
وعن توقعاته للسنة الجديدة، فقد توقع أن تنخفض أسعار النفط أكثر مما هي عليه الآن، لافتا الى أهمية حساب الميزانية على أسعار أقل لبرميل النفط، بحسب توقعات لمنظمات معتمدة وخبراء معتبرين، لئلا يتم حساب البرميل بأسعار اعلى أو اقل بكثير لما ستكون عليه.
وقالت مصادر في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إن لجنة من ممثلي الدول أعضاء المنظمة راجعت هذا الأسبوع توقعات «أوبك» لسوق النفط في عام2020، تمهيدا لاجتماع في الأسبوع المقبل، لتحديد السياسة، من شأنه أن يقرر كيفية التعامل مع تخمة في المعروض تلوح في الأفق.
وأكمل مجلس اللجنة الاقتصادية اجتماعا استمر يومين في فيينا قبيل اجتماع وزراء النفط في الدول الأعضاء في 27 من نوفمبر. ولا يقدم المجلس توصيات بشأن السياسة للوزراء.
وراجع المجلس التوقعات للعرض والطلب التي نشرت في التقرير الشهري لــ «أوبك» بشأن السوق. وتوقع التقرير انخفاض الطلب على نفط «أوبك» في 2015 وظهور فائض في المعروض بالسوق يبلغ 1.8 مليون برميل يومياً في النصف الأول 2015 إذا أبقت المنظمة انتاجها عند مستواه الحالي.
وتوقع التقرير أن يبلغ متوسط الطلب على نفطها 28.45 مليون برميل يومياً.
العراق
وقال وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي إن الاتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان لتصدير المنتج من حقول الاقليم بمعدل 150 الف برميل يوميا هو بداية لحل جميع الاشكالات العالقة بين الطرفين.
وأضاف عبد المهدي، في تصريحات عبر الموقع الرسمي لوزارة النفط العراقية إن الاتفاق الاخير بين بغداد واقليم كردستان هو بداية لحل جميع الاشكالات العالقة.
وقامت حكومة اقليم كردستان، وكمبادرة حسن نية، بتصدير 150 الف برميل يوميا عبر شركة تسويق النفط العراقية/ سومو من مرافئ التصدير في ميناء جيهان التركي.
أميركا
وخفضت شركات الطاقة عدد منصات الحفر الباحثة عن النفط في الولايات المتحدة، بينما حولت مزيدا من المنصات إلى البحث عن الغاز الطبيعي، بسبب هبوط أسعار النفط الخام.
وأظهرت البيانات التي أعدتها شركة بيكر هيوز للخدمات النفطية أن عدد منصات التنقيب عن النفط تراجع، بواقع أربعة إلى 1574 منصة في أسبوع حتى 21 من نوفمبر، بعد ارتفاعه بواقع عشرة في الأسبوع السابق.
ورغم أن العدد تراجع في ستة من الأسابيع التسعة الماضية، فقد أشار محللون إلى أن عدد المنصات التي تنقب حاليا عن النفط لا يزال أعلى بكثير، مقارنة معه قبل عام، وأنه سجل مستوى قياسياً في الآونة الأخيرة.
في الوقت نفسه، زاد عدد المنصات التي تنقب عن الغاز في الولايات المتحدة، بواقع خمسة هذا الأسبوع، إلى 355 منصة.