نحن مجموعة من أبناء الجالية السودانية، نناشد وزير الداخلية ووزيرة الشؤون والعمل رفع الظلم الواقع علينا، وإليكم التفاصيل:
1 – قدمنا من السودان بتاريخ 2024/10/5 بعقد عمل ينص على العمل 8 ساعات مقابل 100 دينار كضباط أمن على كفالة إحدى شركات الحراسة الأمنية، وفوجئنا بإحضار عقد عمل آخر جديد ينص على 8 ساعات عمل مقابل 70 ديناراً، مع العلم أننا نعمل أكثر من 12 ساعة من دون إجازات، الأمر الذي دفعنا إلى الذهاب لجهة الاختصاص لتقديم شكوانا وإنصافنا، وبالفعل تم عمل محضر تسوية بين الطرفين ينص على: 1 – التنازل عن المستحقات وإبراء ذمة لدى كاتب العدل مقابل التحويل إلى كفيل آخر، وبالفعل قمنا بالتنازل عن مستحقاتنا وعمل إبراء ذمة. ولما أحضرنا الكفالات إلى مكاتب الشؤون، فوجئنا برفض التحويل، وعند مطالبتنا بمستحقاتنا من الشركة رفضت الشركة إعطاءنا مستحقاتنا بحسبة أننا تنازلنا عن مستحقاتنا مقابل الاتفاق الذي أُبرم بالشؤون. ولما لجأنا إلى الشؤون للمطالبة برد حقوقنا المسلوبة بموجب الاتفاق المبرم بين الطرفين، تم تحويلنا لعمل تحقيق من جديد. وبالفعل قمنا بالتحقيق من جديد بتاريخ 2024/8/15، وبعد اكتمال التحقيق تمت إحالة الملف إلى القضاء بتاريخ 2024/10/30، وانتهى الأمر إلى هنا.
الظلم الذي نتكلم عنه هو أولاً: نحن نسكن في سكن الشركة، ثانياً: لدينا 18 فرداً لم تدق لهم إقامات منذ قدومهم إلى الكويت بتاريخ 2024/10/8، والآن تم تهديدنا بالطرد من السكن وعمل تغيبات للأفراد، وفي حالة الرجوع للشركة يرفع عنه التغيب، وقد استجاب بعض منا ورجعوا إلى الشركة، والبقية لم تستجب، فقررنا الرجوع إلى بلادنا معززين مكرمين، وتقدّمنا بخطاب إنهاء خدمات وإنهاء إقاماتنا، فكانت النتيجة التنازل عن القضية مقابل التوقيع على خطاب إنهاء الخدمات.
لذلك، نحن نناشد وزيري الداخلية والشؤون إنصافنا ودفع الظلم عنا، فنحن الآن مطاردون من قبل الشرطة والشركة.